المالية: قانون جديد أمام البرلمان للتجاوز عن تأخير فوائد الضرائب
المالية: قانون جديد أمام البرلمان للتجاوز عن تأخير فوائد الضرائب
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أهمية مشروع القانون الخاص بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد، وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية لمستحقات الدولة، من ضرائب الدخل والقيمة المضافة والجمارك والضرائب العقارية واشتراكات التأمينات الاجتماعية، ومستحقات الدولة الأخرى، وما يتعلق بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016، بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأربعاء الماضي.
وقال معيط خلال كلمته في الجلسة العامة المنعقدة حاليا، إنّ مشروع القانون في طريقه إلى مجلس النواب لمناقشته، تمهيدا لتطبيقه في المرحلة المقبلة، في إطار سعي الحكومة للتوازن بين تلبية الاحتياجات الطارئة الناجمة عن جائحة كورونا، والحفاظ على ما حققته الدولة من إنجازات خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وأشار وزير المالية، إلى أنّ مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء، ينص على أن يُتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليهما في قوانين الجمارك وضريبة الدمغة والضرائب على الدخل، وفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والضريبة العامة على المبيعات، والضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
ووأوضح أنّ القانون نص كذلك على أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملا، اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بنسبة (90%) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، إذا تم السداد في موعد غايته 60 يوما الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون.
