"الري" تعقد أسبوع القاهرة للمياه أكتوبر المقبل

كتب: محمد أبو عمرة

"الري" تعقد أسبوع القاهرة للمياه أكتوبر المقبل

"الري" تعقد أسبوع القاهرة للمياه أكتوبر المقبل

عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا بالقيادات التنفيذية بالوزارة، وذلك لمتابعة الموقف المائي وتوفير الاحتياجات المائية للموسم المقبل، وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.

وفي ضوء سعي الوزارة للتوسع في تطبيق نظم الري الحديثة والتحول من الري بالغمر طبقا لسياسة ترشيد المياه التي تتبعها الوزارة، وجه الوزير بعرض موقف المناطق التجريبية لإدخال الري الحديث بالشراكة بين الوزارة والمزارعين، وذلك بكل المحافظات على أن تستمر الوزارة بتقديم الدعم الفني للمزارعين.

وإستمرارا لما تقوم به الوزارة من مجهودات واضحة وحثيثة لمواجهة كل التعديات على المجاري المائية ومجرى نهر النيل تم التأكيد على اتخاذ كل الإجراءات الفورية من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية حيال مواجهة التعديات في مهدها، على أن يعرض تقرير شهري بموقف تنفيذ الإزالات بكل جهة والتأكيد على استمرار إزالة التعديات على كل منافع الري وتحويل المتعدين إلى النيابة العسكرية.

ونظرا للحرص على السير قدما في إنجاز مشروع تأهيل وتبطين الترع طبقا للتكليفات الرئاسية وجه الوزير بقيام المركز القومي لبحوث المياه بالتنسيق مع قطاع الري بدراسة تصميم تأهيل الترع والإشراف على تنفيذ أعمال التأهيل للتأكد من جودة التنفيذ ومراعاة أية ملاحظات مستقبلية للتنفيذ، بالإضافة إلى متابعة البحوث والدراسات، فيما يخص إعادة استخدام المياه عالية الملوحة وتخصيص منطقة تجريبية للتنفيذ بالتنسيق مع محافظة السويس والوادي الجديد لإجراء التجارب.

ووجه الوزير اللجنة التنظيمية لأسبوع القاهرة الثالث للمياة والمقرر عقده خلال الفترة 18 - 22 أكتوبر 2020 باستمرار اتخاذ كل الإجراءات والاستعدادات لعقدة والعمل على ظهوره بالشكل الأمثل، وتم التوجيه بقيام هيئة المساحة بسرعة نهو أعمال تقييم أراضي منافع الري لجهات الوزارة المختلفة ليتسنى اتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال استثمارها في أنشطة ذات عوائد "فنية – اجتماعية – بيئية – اقتصادية".

وتجدر الإشارة إلى أنه تم التأكيد على أن يقتصر تخفيض القوى البشرية لــ 20% للإداريين فقط دون القيادات والمهندسين نظرًا للعجز الشديد في أعداد المهندسين، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد.


مواضيع متعلقة