الأطباء ترصد 4 انتهاكات لـ"عجينة" في واقعة شربين

01:12 م | الخميس 14 مايو 2020

حددت نقابة الأطباء عدة اتهامات في بلاغها ضد النائب إلهامي عجينة، اتهمته بانتهاك خلالها مواد الدستور واللائحة الداخلية للبرلمان وقانون العقوبات، في بلاغها للنائب العام، بعد واقعة الاعتداء على الطقم الطبي بمستشفى شربين بالدقهلية.

وجاءت تلك الاتهامات كالتالي:

أولا: انتهاك مواد الدستور:

1- نصت المادة 51 من دستور جمهورية مصر العربية تنص على "الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة بإحترامها وحمايتها".

2- نصت المادة 94 من الدستور على: "سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات".

3- نصت المادة 104 من الدستور: "يشترط أن يؤدي العضو أمام مجلس النواب قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية (أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون .....".

ثانيا: انتهاك نصوص اللائحة الداخلية لمجلس النواب بشأن عمله البرلماني:

1- مادة 368: يجب على العضو أن يراعي الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية وأصول اللياقة مع زملاءه بالمجلس ورئاسة الجلسة سواء داخل او خارج المجلس.

2- مادة 370 : لا يجوز للعضو أن يأتى أفعالا داخل المجلس أو خارجه تخالف أحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.

ثالثا: انتهاك نصوص اللائحة الداخلية لمجلس النواب بشأن أداء دوره الرقابي:

- مادة 198: لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، أسئلة في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو للوقوف على ما تعتزمه الحكومة في أمر من الأمور، وعلى الحكومة الإجابة عن هذه الأسئلة في دور الانعقاد ذاته، مع مراعاة ما ورد في المادة 202 من هذه اللائحة، وتكون الإجابة عن الأسئلة شفاهة في الجلسة ما لم تكن من الأسئلة التي يجب الإجابة عنها كتابةً وفقا لأحكام هذه اللائحة.

- 3 مادة 212: لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا في اختصاص من يوجه إليه.

- يجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريخ وساعة ورودها. وتسرى على طلب الإحاطة أحكام المواد 199 و 200 عدا البند ثانيا 203 من اللائحة.

- 4 مادة 216: لكل عضو أن يوجه استجوابًا إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم في أي شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم.

رابعا: انتهاك قانون العقوبات:

1- تعدى النائب البرلماني (المشكو في حقه) بالقول على أطباء المستشفى، أثناء وبمناسبة تأدية عملهم الوظيفي، بأن قال لأحد الأطباء باللفظ: "لما يجيب الجبس من برا لأن مفيش جبس يبقى مدير المستشفى مدير فاشل".

2- اتهم إحدى الممرضات بالتقاعس عن أداء عملها وأنّها رفضت عملا طبيا من اختصاصها لإحدى المريضات "تركيب حقنة شرجية".

3- وجه اتهاما لمدير الصيدليات بالمستشفى بالتقاعس عن أداء عمله، لقرابته لمدير إدارة الصيدليات بمديرية الصحة بالدقهلية "عمته"، وأنّ إهماله في عمله نتيجة المحسوبية بمديرية الصحة بالدقهلية.

4- تدخل النائب البرلماني (المشكو في حقه) في حالات المرضى الطبية، وحاول توجيه الأطباء الاخصائيين بما يجب عليهم فعله مع المرضى، دون مراعاة لأي إجراءات طبية وبما لا يدخل ضمن إختصاصاته أو علمه.

5- انتهك المشكو في حقه خصوصية وأسرار المرضى الطبية، وحاول تصوير تقارير طبية لأحد المرضى بالمستشفى.

6- صوّر المشكو في حقه بعض المرضى أثناء تلقيهم الرعاية الطبية داخل غرف المرضى دون سابق إذن وموافقة منهم، بحجة إثبات تقاعس الطاقم الطبي بالمستشفى.

7- صرخ المشكو في حقه في وجه أحد الأطباء الأخصائيين أمام المرضى وأسرهم وباقي أفراد الطواقم الطبية بالمستشفى، ما أهدر كرامة الطبيب ومكانته لدى الآخري .

8- تعدى المشكو في حقه على اختصاص الأطباء بأن قال لأحدهم باللفظ: "ده مش شغلك ده شغلي أنا"، وذلك أثناء سؤال المشكو في حقه للطبيب المختص عن حالة أحد المرضى بالمستشفى ووالد أحد مرافقي المشكو في حقه.

9- اقتحم غرف الكشف المختلفة بالمستشفى دون مراعاة لحرمة جسد المرضى، مصطحبا معه بعض الأفراد، وأمرهم بتصوير الغرف عن طريق كاميرا الفيديو.

10- اتهم المشكو في حقه، الطاقم الطبي المتواجد بالمستشفى بالتلاعب في دفاتر وسجلات المرضى، بأن قال باللفظ: "هما عمالين يسجلو في الدفاتر بس انهم عملوا زيارات، الدفتر كويس أوي مظبوط أوي، لكن الحالة مأساوية".

11- اتهم المشكو في حقه الأطباء المتواجدين بالمستشفى أثناء تواجده بها، بأنهم متقاعسين عن أداء عملهم ويغلقون أبواب المستشفى أمام المرضى ولا يقبلون ويمنعون الناس عن دخول المستشفى، وأن عدد اتنين أطباء يجلسون خارج المستشفى للتشميس.

12- وصف المشكو في حقه المستشفى كما جاء بلفظه "مستشفى شربين العام كانت مفخرة ودلوقتى بقت مسخرة"، ما يثير الرأي العام ويروّع المواطنين من مستشفى عام، ويضر بسمعة مستشفيات الدولة ويحرض على هجرها من المواطنين.

13- اتهم المشكو في حقه أطباء المستشفى، بالامتناع عن تقديم الخدمة الطبية للمرضى وإجبارهم على شراء الأدوية والمستلزمات الطبية من خارج المستشفى.