وزير التنمية المحلية: العمل في مشروعات "حياة كريمة" لم يتوقف.. ونوفر للعمالة أدوات مكافحة "كورونا"

09:11 م | الثلاثاء 12 مايو 2020

قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة بعد تكليفها بالإشراف على مبادرة «حياة كريمة» منذ نوفمبر الماضى، حملت على عاتقها مهمة تلبية الدعوة الرئاسية وترجمتها إلى حزمة من المشروعات التنموية المخططة القادرة على إحداث نقلة نوعية فى حياة مواطنى هذه القرى خلال 2020.

اللواء محمود شعراوى لـ"الوطن": ملتزمون بالجداول الزمنية لتنفيذ المبادرة التى تضم 270 قرية

وأضاف «شعراوى» فى حواره لـ«الوطن»، أن «المبادرة شملت تحديد 270 قرية بـ11 محافظة تزيد فيها معدلات الفقر على 70%، وتم تقسيم العمل فيها على مرحلتين، الأولى تضم 143 قرية، ويتم العمل فيها خلال العام المالى الحالى، والثانية تضم 127 قرية، وتبدأ العام المالى المقبل.

وإلى نص الحوار:

تعمل على إحداث نقلة نوعية فى حياة مواطنى القرى الأكثر احتياجاً

إلى أين وصلت مبادرة «حياة كريمة»، التى أطلقها الرئيس وأشرفت عليها الوزارة منذ نوفمبر الماضى؟

- بالفعل تم تكليف وزارة التنمية المحلية فى 3 نوفمبر 2019، بالإشراف على المبادرة، واتخاذ جميع الترتيبات المؤسسية والتنظيمية والتنسيقية لتنفيذها بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية، وذلك بمقتضى القرارات الصادرة عن رئيس الوزراء، ومنذ هذا التاريخ حملت على عاتقها مهمة تلبية الدعوة الرئاسية وترجمة المبادرة إلى حزمة من المشروعات التنموية المخططة القادرة على إحداث نقلة نوعية فى حياة مواطنى هذه القرى خلال 2020.

الانتهاء من الغالبية العظمى من المشروعات قبل 30 يونيو المقبل وتنفيذ المرحلة الأولى بـ143 قرية قبل ديسمبر

ماذا يحدث فى الوقت الراهن؟

- حالياً لا نتحدث عن مخططات فقط، ولكن عن مشروعات يجرى تنفيذها على الأرض فى 143 قرية منتشرة بـ11 محافظة بالمرحلة الأولى، وسيتم الانتهاء من الغالبية العظمى منها قبل 30 يونيو المقبل، بينما المستهدف إنهاء 100% قبل 30 ديسمبر 2020.

إجمالى الاستثمارات بلغ 3.37 مليار جنيه

ما نوعية المشروعات المنفذة خلال المبادرة وحجم تمويلها؟

- يبلغ إجمالى استثمارات المبادرة خلال العام المالى 2019/2020 حوالى 3.37 مليار جنيه موزعة على 6700 مشروع وتدخل تنموى تشمل قطاعات «الطرق، الإنارة العامة، الخدمات الشبابية، والبيطرية والنظافة والتجميل والتعليم والصحة ومياه الشرب والصرف»، والتدخلات التى تستهدف الأسر والفئات الأولى بالرعاية والتنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل.

حدثنا عن نوعية المشروعات والهدف منها؟

- تستهدف تلك المشروعات تحسين مستوى معيشة مواطنى القرى الأكثر احتياجاً بنهج تكاملى بتوفير خدمات البنية الأساسية عالية الجودة، والتنمية البشرية وبناء الإنسان، فضلاً عن فرص التنمية الاقتصادية وزيادة الدخل، وعلى سبيل المثال تتضمن 47 مشروع صرف بـ47 قرية، و88 لتحسين كفاءة مياه الشرب، و74 لبناء وتوسيع المدارس، 27 خدمات شبابية، 107 طرق، 122 كهرباء وإنارة عامة، 100 خدمات شبابية وبيطرية وصيانة بنية تحتية، بخلاف 6000 تدخل مرتبطة بالتنمية الاقتصادية، و59 ألف تدخل للأسر الأولى بالرعاية تشمل رفع كفاءة المنازل ووصلات مياه الشرب والصرف الصحى والعمليات الجراحية والأجهزة التعويضية.

من الواضح أنها تستهدف تنمية متكاملة بالقرى.. فما هيكل التدخلات التى يجرى تنفيذها؟

- التدخلات فى هذه القرى تتم على 3 مستويات متكاملة، الأول: مشروعات البنية التحتية والخدمية كبيرة الحجم، والتى تنفذ بالإدارة المحلية وجهات الإسناد المركزية الفنية المتخصصة كشركات مياه الشرب والصرف وهيئة الأبنية التعليمية، وتتضمن تنفيذ مشروعات صرف، تحسين خدمات مياه الشرب، زيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس وإنشاء فصول ومدارس، تطوير الوحدات الصحية بناءً على نموذج نظام التأمين الصحى الشامل، رفع كفاءة الطرق وتحسين الاتصالية الجغرافية، توفير خدمات ومعدات النظافة والتخلص من المخلفات، تحسين خدمات الكهرباء والإنارة العامة، والثانى: تنفذه 20 جمعية أهلية، من بينها «الأورمان، مصر الخير، الجمعية الشرعية، مصطفى محمود، العربى للتنمية، الهيئة القبطية الإنجيلية، بنك الطعام، بنك الحياة الكريمة، بنك الشفاء، صناع الحياة، صناع الخير، بصيرة، راعى مصر، التطوير والتنمية، مصر للصحة والتنمية، رعاية أطفال السجينات، أسيوط للطفولة والتنمية، البر والتقوى، اسمعونا، تحسين أوضاع المرأة والطفل بسوهاج»، حيث يتم استهداف الأسر الأكثر احتياجاً، برفع كفاءة المنازل ومد الوصلات المنزلية للصرف ومياه الشرب، وتقديم الخدمات الصحية بآلية القوافل الطبية والبيطرية وبرامج التوعية، أما الثالث: فيركز على الجوانب الاقتصادية وزيادة الدخل، وتوفير فرص عمل مستدامة لمواطنى القرى المستهدفة بتوجيه مشروعات صندوق التنمية المحلية وبرنامج «مشروعك» وتحفيز المجتمع المدنى والاستفادة من الفرص التى تتيحها جهات تمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير التدريب التحويلى والمهنى، والاهتمام بتشغيل المقاولين المحليين والاستعانة بالعمالة المحلية فى المشروعات التى يجرى تنفيذها، وستسهم هذه التدخلات فى إعطاء دفعة للاقتصاد المحلى داخل القرى المستهدفة.

إلى أى مدى تتعاون الوزارات والهيئات المختلفة فى تنفيذ المبادرة؟

- «حياة كريمة» تعبر عن توجه عام للدولة فى تنمية القرى الأكثر احتياجاً، وجوهر دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى وتكليفاته تركز على تكثيف وتنسيق الجهود لتحقيق العدالة التنموية، وتحسين حياة المواطنين، والحقيقة أن جميع الوزارات والهيئات ضربت أروع الأمثلة فى التعاون والتكامل، وأشكر الوزراء المشاركين والداعمين، وعلى رأسهم «التخطيط، التضامن، التربية والتعليم، الإسكان، التجارة ورئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، القوى العاملة، الصحة»، فضلاً عن المحافظين.

هل تأثرت معدلات تنفيذ المشروعات بعد ظهور «كورونا»؟

- مشروعات المبادرة مستمرة على نفس الوتيرة مع التأكيد على اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة للعمال فى مواقع الإنشاءات، وهناك التزام بالجداول الزمنية للتنفيذ، بل إنه تم بالفعل إنهاء العديد من المشروعات الكبرى، فعلى سبيل المثال تم إنهاء 19 مشروع مدارس، 5 صرف، والعديد من مشروعات الطرق ومياه الشرب والإنارة، وملتزمون بإنهاء غالبيتها قبل 30 يونيو.

كيف ترى التغيرات الإيجابية التى ستحدثها المبادرة فى القرى المستهدفة؟

- المبادرة ليست مجرد مشروعات يجرى تنفيذها، ولكنها تستند بالأساس إلى تصور واضح للوضع التنموى المطلوب الوصول إليه فى القرى المستهدفة، فقد تم تطوير مؤشرات محددة لكل قطاع تنموى بالقرى، ومن أمثلة المؤشرات التنموية التى تعتمد عليها فى متابعة وتقييم أثر التدخلات، خفض معدلات الكثافة فى الفصول، وزيادة التغطية بخدمات الصرف، وأطوال شبكات مياه الشرب، وكميات المياه النظيفة المنتجة، ونسبة الطرق المرصوفة إلى إجمالى الطرق بالقرية، ومعدلات الطرق التى تمت إنارتها، الانخفاض فى معدلات البطالة، الزيادة فى أعداد الوحدات الصحية ذات الكفاءة الإنشائية والتجهيزية، خفض نسبة المنازل المتهالكة، زيادة عدد الأسر الأولى بالرعاية.

إلى أى حد يتم تفعيل المشاركة الشعبية ودمج المواطنين بالمبادرة؟

- أهم ما تتسم به إجراءات تنفيذ «حياة كريمة» أنها تستجيب لتكليفات الرئيس السيسى المتعلقة بتعزيز مشاركة المواطنين والشفافية معهم، حيث تم تشكيل وحدة مركزية متفرغة لإدارتها بالوزارة، ووحدات مثيلة بكل محافظة، فضلاً عن تشكيل لجان للتخطيط المحلى بالمحافظات لضمان التنسيق والتكامل بين خطط التنمية وتدخلات الدولة بالقرى، فنحن نركز على تطبيق النظم والسياسات المطورة للإدارة المحلية خاصة فيما يتعلق بالشق التشاركى، حيث يتم التخطيط للمشروعات بالتشاور مع مواطنى القرى، كما يتم إشراك المواطنين فى متابعة المشروعات واعتماد منهج الشفافية معهم بإتاحة جميع المعلومات المرتبطة بالمشروعات التى يجرى تنفيذها على المواقع الإلكترونية للمحافظات.