شباب العمال: "قانون قطاع الأعمال" حدد كيفية التعامل مع الشركات الخاسرة

قال عبدالعزيز سمير، نائب رئيس الاتحاد العام لشباب عمال مصر، إنّ هناك اختلاط كبيرا عند البعض، بشأن قانون شركات قطاع الأعمال الجديد، خاصة في ظل عدم إلقاء الضوء الإعلامي عليه، مشيرا إلى أنّ مشروع قانون قطاع الأعمال الجديد، حدد كيفية التعامل مع الشركات الخاسرة، إذا بلغت قيمة خسائرها كامل حقوق المساهمين، ليكون الحل إما بزيادة رأس المال أو التصفية أو الدمج.

وأضاف سمير، في بيان عنه اليوم، أنّ المادة 38 من تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال، الذي وافقت عليه اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، بحضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال،  نص على: "إذا بلغت قيمة خسائر الشركة كامل حقوق المساهمين بالشركة، يعرض الأمر على الجمعية العامة للشركة لزيادة رأسمالها لتغطية الخسائر المرحلة".

وتابع أنّه حال عدم زيادة رأس مال الشركة وفقًا لما سبق، وجب العرض على الجمعية العامة غير العادية لحل وتصفية الشركة أو دمجها في شركة أخرى، بمراعاة الحفاظ على حقوق العاملين بها، بما لا يقل عما تضمنه قانون العمل، وذلك كله وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيدية، متابعا: يحق للشركات القائمة توفيق أوضاعها طبقًا لحكم الفقرة السابقة خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

• شباب العمال
• اتحاد شباب العمال
• قطاع الأعمال
• شركات قطاع الأعمال
• شباب العمال
• اتحاد شباب العمال
• قطاع الأعمال
• شركات قطاع الأعمال