وزير قطاع الأعمال: لا شركات جديدة دون جدوى اقتصادية منها

12:40 م | الثلاثاء 12 مايو 2020

أقرت اللجنة الاقتصادية خلال اجتماعها المنعقد الآن برئاسة النائب أحمد سمير، لمناقشة تعديلات جديدة لقانون قطاع الأعمال، عدد من الإجراءات الجديدة الخاصة بإنشاء الشركات، أبرزها أن يكون لها جدوى اقتصادية من تدشينها.

من جانبه، قال الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية، إنّه طبقا لمشروع القانون الجديد، لن يتم تدشين شركة جديدة حتى لو خط إنتاج دون موافقة لجنة الاستثمار المعنية بتحديد الجدوى الاقتصادية للشركة الجديدة.

وطبقا للمادة 6 مكرر بمشروع القانون، يضع مجلس إدارة الشركة القابضة الضوابط الواجب الالتزام بها لقيام الشركة القابضة أو شركائها التابعة، بتأسيس أو المشاركة في تأسيس الشركات الأخرى، ويتم اعتمادها من الوزير المختصر على أن تتضمن الضوابط ما يلي:

وجود جدوى اقتصادية من إنشاء الشركة الجديدة أو المساهمة فيها، وعدم وجود شركة تابعة أخرى يمكن لها القيام بالنشاط المطلوب تأسيس شركة لممارسته، وأن تكون الجمعية العامة للشركة أو مجلس إدارتها هو السلطة المختصة بالموافقة على إنشاء الشركة الجديدة أو المساهمة فيها، وفقا لما يحدده النظام الأساسي للشركة.

ونصت المادة على أنّه يجب على الشركة القابضة وضع نظام لمتابعة أداء الشركات التي تساهم فيها الشركة القابضة وشركاتها التابعة، يتضمن على الأخص التقارير الدورية لمتابعة أداء الشركات والرقابة عليها، وقواعد اختيار ممثلي الشركة القابضة أو التابعة في عضوية مجالس إدارات هذه الشركات، والتأكد من اتباع الإجراءات الواجبة عند التخارج من هذه الشركات، وذلك كله وفقا للقواعد التي يضعها الوزير المختص.