عدا الأرباح.. اتحاد العمال يعترض على مواد العمالة بقانون القطاع العام
محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر
ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، اليوم، مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن تعديل أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.
واعترض محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، على المواد الخاصة بتقليص تمثيل العمال بمجالس إدارة شركات قطاع الأعمال قائلًا: "القانون يتعامل بمنطق إن العمال هم سببب خسائر هذه الشركات وليس طريقة إداراتها".
وقال "وهب الله"، في كلمة له خلال اجتماع لجنة الشوؤن الإقتصادية ممثلًا عن اتحاد عمال مصر، إن القانون به 16 مادة مٌعدلة من بينها 10 مواد خاصة بتقليص صلاحيات العمال.
وتابع: "العمال يبذلون الجهد والعرق ،ولكن كعامل مش مسؤل عن إدارات عقيمة متعاقبة على مدار سنوات تسببت في الخسائر الموجودة الآن".
واختتم وهب الله حديثه قائلًا: "أعترض على كافة المواد الخاصة بالعمال، باستثناء المادة الخاصة الأرباح والتي تقر زيادتها من 10% حتى 12%".