وزير قطاع الأعمال: لو مش هنشتغل بآليات القطاع الخاص نقفل أحسن

12:36 م | الاثنين 11 مايو 2020

بدأت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، مناقشة مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن تعديل أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.

من جانبه، قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنّ الهدف الأساسي لمشروع القانون هو دعم خطة التطوير التي تنفذها الدولة داخل القطاع العام، لوقف نزيف خسائره ورفع القيمة الاقتصادية الخاصة به.

وأضاف توفيق، في كلمة بلجنة الشؤون الاقتصادية قبل قليل، أنّ هناك أزمة بالقانون الحالي، وهو أنّ المساهم ممثل بأقل من نصف المقاعد والنتيجة في النهاية خلل وضعف في الإدارة على مدى 60 عاما داخل شركات قطاع الأعمال، ما أدى في النهاية لخسائر هائلة داخل تلك الشركات.

ولفت توفيق إلى أنّ أكثر من نصف مجلس الإدارة لشركات قطاع الأعمال ينتخب من العاملين، وهذا بمثابة تقويض لحق المساهم في الإدارة، فعلى سبيل المثال إذا جرى اتخاذ قرار بتغيير اللوائح ورفضته النقابات لا يتم تمريره.

وتابع أنّ الوضع الحالي لشركات قطاع الأعمال به عوار كبير ويحتاج لتغير كبير، لاكتساب القدرة على منافسة القطاع الخاص، قائلا: "لو مش هنقدر في قطاع الأعمال نشتغل بآليات القطاع الخاص يبقى نقفل أحسن".

وأكد توفيق أنّ التشريع سيدعم التطوير الحالي للشركات، خاصة في ظل الأموال الهائلة التي يتم صرفها، منوها بأنّ أهم القطاعات الموجودة داخل القطاع العام هي الغزل والنسيج والنقل والسياحة والتجارة والأدوية والتأمين.

وأتمّ: "لو معملتش حاجة في الوزارة غير تعديل القانون ده فده يكفيني، فالقانون مهم لاستدامة أي تطوير يحصل داخل الشركات، مش عايز نصرف مليارات ويتم إهدارها في النهاية".