شعراوي: تخصيص عوائد قانون التصالح لمشروعات الإسكان الاجتماعي

01:21 م | الأربعاء 06 مايو 2020

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن الحكومة تسعى لاستغلال عوائد قانون التصالح بأفضل صورة ممكنة بما يعود بالنفع على سكان المحافظات وتوفير فرص عمل لهم، بالإضافة إلى تحقيق مزيد من التنمية العمرانية والنمو للاقتصاد.

جاء ذلك خلال حضور وزيري التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التوقيع على بروتوكولين للتعاون بين الوزارتين، بمقر وزارة التنمية المحلية.

ووقع البروتوكولين عن وزارة التنمية المحلية المهندس محمد السيد أبوجاعور مساعد الوزير للتخطيط، وعن وزارة الإسكان كل من مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار شعراوي إلى أن البرتوكول الأول خاص بآليات صرف وتوزيع النسب المقررة من عوائد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، لصالح تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي، والمشروعات التنموية بالمحافظات.

وأكد أنه جرى الاتفاق من خلال البرتوكول، على توزيع العوائد من القانون بين مشروعات الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية بالمحافظات، بما يتلاءم مع طبيعة كل محافظة واحتياجاتها، وتكون النسبة (40 % - 60 % / 60 % - 40 %)، وذلك بعد العرض على وزارة التنمية المحلية، لتحديد النسبة التي تلائم كل محافظة على حدة وفي ضوء المشروعات التنموية لديها وأولوياتها.

وفيما يخص البروتوكول الثاني، قال وزير التنمية المحلية إنه يختص بتوريد وتركيب قطع موفرة لمياه الشرب في 35 ألف مسجد أهلي و7 آلاف كنيسة ومبنى خدمى بمختلف المحافظات.

وأضاف شعراوي أن هذا البروتوكول يأتي في إطار إجراءات وجهود الحكومة لترشيد استهلاك المياه، تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية، بإعداد استراتيجية دائمة لترشيد استهلاك المياه.

ولفت إلى أن الوزارة تسعى لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في شأن ترشيد استهلاك مياه الشرب بدور العبادة، والتي تشمل المساجد الأهلية والكنائس بجميع المحافظات حيث من المتوقع خفض نسبة الاستهلاك من 40 إلى 50 % من خلال تركيب القطع الموفرة.

وقال وزير التنمية المحلية، إن الوزارة ستوفر الاعتمادات المالية اللازمة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، كما سيتم تكليف عدد من اللجان بالوزارة لمتابعة عمليات التنفيذ والمتابعة مع المحافظات لحل أي معوقات أو مشاكل تواجه المشروع.

الجزار: نستهدف إنشاء 200 ألف وحدة إسكان اجتماعي في المحافظات

ومن جانبه قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، إن هذا البروتوكول يأتي في إطار القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مضيفاً أنه سيجري توجيه المبالغ المالية التي ستخصص إلى مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمحافظات، منوها بأنه سيجري عقد لقاءات تنسيقية بين الوزارتين لسرعة تنفيذ البروتوكول حيث من المتوقع خلال الفترة المقبلة أن يجري بناء 200 ألف وحدة إسكان اجتماعي لتلبية احتياجات أبناء المحافظات.

وأكد الجزار، على ضرورة تنفيذ مشروعات قومية تنموية رائدة بكل محافظة، وتعبئة جميع الموارد لتنفيذ تلك المشروعات، ولا سيما التي توفر فرص العمل لسكان المحافظات .

ولفت إلى أنه سيجري الانتهاء من تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه في البروتوكول خلال عام على مراحل، حيث سيجري مراعاة سرعة تركيب جميع الأعمال ونهوها في التوقيات الزمنية المحددة.

وأضاف الجزار أن الوزارة تتعاون وتنسق مع عدد من الوزارات بالحكومة لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للحفاظ على موارد الدولة وحسن استثمارها وتركيب الوحدات الموفرة لاستهلاك المياه، في المصالح الحكومية والأماكن العامة.

وأوضح وزير الإسكان أن خطة الوزارة لترشيد استهلاك المياه يتم تنفيذها من خلال محورين، الأول يعتمد على توفير مصادر بديلة لمياه نهر النيل وإعادة استخدام المياه المعالجة، والثاني يتعلق بتقليل الفاقد في مياه الشرب في جميع المجالات، حيث أظهرت التجربة توفير 45 % من قيمة الاستهلاك ويتم توفير القطع الموفرة للجمهور من خلال مراكز خدمة العملاء بشركات المياه .

كما تم الاتفاق بين الوزارتين على التنسيق لتركيب عدادات مسبوقة الدفع، بذات المساجد والكنائس وملحقاتها لمياه الشرب .