الجامعات الخاصة ترد جزءا من المصروفات.. و"التعليم": حسم الأمر في أغسطس

01:59 م | الثلاثاء 05 مايو 2020

رد عدد من الجامعات الخاصة جزءا من قيمة السكن الجامعي وأتوبيسات الجامعة لنقل الطلاب، والذي لم يستخدمه الطلاب المقيدين بالفصل الدراسي الثاني، لطلاب الفرق النهائية الذين سيتخرجون هذا العام، بينما لا تزال وزارة التربية والتعليم تصر على عدم فتح ملف رد المدارس الخاصة لمصروفات التيرم الثاني إلا بعد الانتهاء من موسم الامتحانات، وبدء إجازة نهاية العام الدراسي، للنظر في ذلك الأمر.

وقرر مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر برئاسة الدكتور أحمد زكي بدر التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات لتوفير إنترنت لكل الطلاب، وتتحمل الجامعة قيمته، لاستخدامه في تحميل المقررات والتعامل مع المنصة التعليمية للجامعة، لإجراء الامتحانات الإلكترونية وتقديم الأبحاث، وسترسل الجامعة طريقة الحصول على هذه الخدمة لكل الطلاب عبر الميل الأكاديمي للطالب، ويشترط على كل طالب التأكد من تفعيل الميل الأكاديمي له: "الوسيلة الرسمية للتواصل بين الجامعة والطالب، وسيستخدم في التعامل مع الجامعة لإرسال المشروعات البحثية".

كما قررت رد الجزء الذي لم يستخدمه الطلاب المقيدين بالفصل الدراسي الثاني، من قيمة السكن الجامعي وأتوبيسات الجامعة لنقل الطلاب، لطلاب الفرق النهائية الذين سيتخرجون هذا العام، أما طلاب فرق النقل المقيدين بالفصل الدراسي الثاني فستخصم هذه القيمة من الرسوم الدراسية للعام الدراسي المقبل، على أن تقوم الجامعة بعد فترة تعليق الدراسة بحساب قيمة هذه المبالغ لكل طالب.

وقال الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أنه تقرر رد مصروفات الانتقالات بالأتوبيسات الخاصة بالجامعة للطلاب المشتركين وكذلك المقيمين في المدن الجامعية للجامعة، مشيرا إلى أن الجامعة اتخذت القرار منذ مد فترة التعليق للدراسة، على أن يجرى رد آخر شهرين في الاشتراكات لطلاب السنوات النهائية "التخرج".

وعن سنوات النقل، أوضح حمد، لـ"الوطن"، أن سيجرى ترحيل قيمة الاشتراكات في الفترة الزمنية المعلقة بها الدراسة، للعام المقبل، على أن تخصم قيمتها من قيمة الاشتراك في العام المقبل.

وفيما يتعلق برد جزء من المصروفات الدراسية المتعلقة بالمدارس الخاصة، قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيبحث هذا الأمر مع أصحاب المدارس الخاصة بعد توقف الدراسة بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف شوقي أن المدارس الخاصة غير ملزمة بإعادة المصروفات لأولياء الأمور، في ظل وجود قانون يحكم التعاقد بين الطرفين "المدرسة وولي الأمر"، مؤكدا أن هذا الملف يحتاج جهدًا كبيرًا حتى لا يظلم أحد الطرفين "المدارس أو أولياء الأمور"، لذلك لن يفتح قبل شهر أغسطس في ظل انشغال الوزارة والعاملين بها في العديد من القضايا المهمة، مثل المشروعات البحثية، والامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي، بجانب التجهيز لامتحانات الثانوية العامة المقرر عقدها في 7 يونيو القادم ، وكذلك الدبلومات الفنية التي ستبدأ في 13 يونيو المقبل.

وأكد: "الرسالة وصلتنا وهنشتغل عليها وهنتفاوض مع أصحاب المدارس الخاصة نيابة عن أولياء الأمور".