خبراء: التوتر الأمريكي الصيني وراء التراجع الاقتصادي في السعودية

01:38 م | الاثنين 04 مايو 2020

تراجع واضح تشهده سوق الأسهم السعودية مع انخفاض أسعار النفط المستمر، حيث تراجع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، اليوم، بنسبة 0.68%، مما ينبئ بخسائر جديدة في السوق السعودية، خاصة بعد تصريحات وزير المالية في البلاد التي أشار من خلالها إلى ضرورة خفض الإنفاق الحكومي، بهدف مواجهة جائحة كورونا.

وكانت سجلت الأسهم السعودية، أمس، تراجع 6.8% عند بدء التداول، وبحسب تصريحات وزير المالية السعودي محمد الجدعان فإن بلاده قد تقترض نحو 60 مليار دولار لسد العجز الضخم في الميزانية، حيث من المتوقع أن تسجل المملكة عجز قياسي في الميزانية لعام 2020 تبلغ قيمته 112 مليار دولار.

وتتهيأ وزارة المالية السعودية حاليا للرفع بقائمة خيارات تضم البنود والمخصصات التي ينتظر أن تشهد تخفيضا في إطار التوجه المعلن منها أول أمس، بضرورة تقليص المصروفات المالية في البلاد في ظل التداعيات السلبية التي ألقتها جائحة فيروس كورونا المستجد على اقتصاد المملكة.

وقال خبراء، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "الشرق الأوسط"، إن السعودية مع التوجه نحو هذا المسار مع تداعيات الفيروس العنيفة على الاقتصاد العالمي، ما يعزز فكرة دعم تسريع التوجه الجديد للدولة نحو بناء برنامج ادخار وطني للمستقبل وتقوية صندوق الاستثمارات العامة، ليكون مصدرا لدخل مستدام من العملات الأجنبية الرئيسية يقلل الاعتماد على إيرادات النفط.

من جانبه، أكد المحلل الاقتصادي السعودي علي الزهراني، أن تراجع أسعار النفط اتضح بشكل جلي على إيرادات الدولة بما يتجاوز 50%، مضيفا أن الإشارة من وزير المالية بتقنين المصروفات ومحاولة ضبط العجز والتحول نحو الحد من الإنفاق في ظل هذه الأزمة الجارية، يعني التحول نحو الصرف على القطاعات الأساسية والتي توفر الخدمات الأساسية للمواطن والسحب من البنود غير الأساسية.

وأكد المحلل السعودي، أن رفع سقف الدين العام للدولة من أدوات الدين الخارجية والداخلية بما يفوق 100 مليار ريال، يعني رفع مستويات الدين العام بالمقارنة بالناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات تفوق 40%.

وعلقت صحيفة "الرياض"، على الوضع الاقتصادي فى المملكة في افتتاحيتها بعنوان "المعضلة وشدّ الحزام"، مشيرة إلى أن السعودية تعيش مخاضاً عسيراً في ظل التحديات المرافقة لهذا الوباء سواء تحديات جيوسياسية أو انخفاض أسعار النفط، مما يستدعي وقفة حازمة صارمة تحد أو تخفف من غلواء الآثار المترتبة والمتوقعة من تداعيات كورونا اقتصاديا، حيث أنفقت لمواجهة تداعيات كورونا ما يتجاوز على 180 مليار ريال لدعم القطاع الصحي والقطاع الخاص والأفراد، وهو رقم ضخم جداً يضاهي ميزانيات دول مجتمعة، الأمر الذي يستدعي إعادة ترتيب أولوية بعض النفقات بحسب أهميتها لتخفيف الأثار على المالية العامة في هذا العام.

وتطرقت صحيفة "اليوم"، في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان "إجراءات اقتصادية ومرحلة قاسية"، إلى تعامل المملكة مع أزمة أسعار النفط، وكذلك الآثار المؤلمة التي عصفت بالاقتصاد العالمي بسبب جائحة كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه مع صعوبة وقساوة الآثار التي ألحقتها جائحة كورونا في اقتصاد المملكة والعالم، فإن أي تبعات اقتصادية عالمية ستنعكس على اقتصاد المملكة في أكثر من مشهد، فهناك التداعيات الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد من جهة وانخفاض أسعار النفط من جهة أخرى، والتي تسببت فعليا في إجراءات حادة اتخذتها كبريات الاقتصادات العالمية وكذلك ستفعل السعودية.

وتابعت الجريدة، مؤكدة أن "اتخاذ إجراءات اقتصادية مؤلمة هو شر لابد منه كون المملكة كما بقية دول العالم لا تزال في طور مواجهة واحدة من أكبر تحديات القرن الحادي والعشرين، وهو ما يتطلب ضرورة اتخاذ تدابير تمكن المملكة من مواصلة مكافحة الجائحة التي قد تمتد آثارها المالية والاقتصادية لأكثر من عامين بحسب التقديرات العالمية".

وقد تراجعت أسعار النفط خلال أولى تعاملات الأسبوع اليوم، مقلصة مكاسبها التي دامت على مدار 3 أيام متتالية، بفعل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين على خلفية تهديد الرئيس دونالد ترامب بمعاقبة الصين تجاريا ردا على تفشي جائحة كورونا.

كما من المقرر أن يبدأ كبار منتجي النفط بقيادة السعودية وروسيا أكبر خفضا في تاريخ إنتاج الخام تزامنا مع بداية مايو الجاري بحسب ما نص الاتفاق الذي توصل إليه تحالف أوبك بلس الشهر الماضي بهدف دعم توازن الأسواق.

ولكن تسببت التوترات المتصاعدة بين الاقتصادين الأكبر على مستوى العالم، في تقليص مكاسب المعدن الأسود، تحت ضغط مخاوف حيال عودة النزاع التجاري إلى الواجهة من جديد ليقوض أية فرص في حدوث تعافي اقتصادي بعد هدوء أزمة كورونا وعودة الحياة تدريجيا إلى طبيعتها.