"خطة النواب" توصي بإحالة موازنة "الإسكان الاجتماعي" للنيابة الإدارية

12:47 م | السبت 02 مايو 2020

أوصت اللجنة البرلمانية الفرعية المشكلة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، بإحالة بعض بنود موازنة صندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري إلى النيابة الإدارية.

أوصت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان؛ لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل بإحالة بعض بنود موازنة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى النيابة الإدارية.

وجاء في تقرير الحساب الختامي لموازنة البرامج والأداء، للعام المالي 2018/2019، في الجزء الخاص بوزارة الإسكان والتنمية العمرانية أن إجمالي الوفورات لدى الوزارة تقارب الـ10 مليارات جنيه، وهي تمثل تقريبًا 10.75% من وفورات الموازنة العامة للدولة وهي نسبة مرتفعة جدا.

وأوصت اللجنة بدراسة الأسباب المؤدية لذلك والعمل على عدم تكراره مرة أخرى، مشيرة إلى أنه بصفة عامة عند مراجعة الموازنات المقدمة من الوزارة وجهاتها، نمى عند اللجنة مجموعة من الاستفسارات عن انخفاض نسبة المنفذ للتكلفة الكلية، واستفسرت اللجنة عن هذه الملاحظات أرسلت الوزارة ردا مكتوبا قد احتوى بعضه على أرقاما جديدة ولم تفسر سبب ورود الأرقام الموجودة لدى اللجنة.

أوضح التقرير أنه بالنسبة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فقد رصدت اللجنة قيمة وفورات لدى الصندوق تتعدى الـ6 مليارات جنبه من خلال مذكرة مقدمة من قبل الصندوق توضح أسباب الوفر والتجاوز في الاستخدامات للعام المالي 2018 / 2019.

وتابع: "واستفسرت اللجنة عن الأسباب المذكورة وخاصة ااتي تخص الباب الأول والثالث والثامن.. وأرسل الصندوق الرد الذي أرسلته الوزارة وورد فبه أسباب أخرى تدعو للتساؤل مرة أخرى.. ففي شرح أسباب الوفر في الباب الأول السبب المدرج في المذكرة الأولى هو (ترشيد الانفاق)، أما في البيان الثاني المرسل من الوزارة كرد لها فهو شروع الصندوق بانتداب بعض الموظفين خلال العام المالي، ولم تستكمل إجراءات الندب خلال العام المالي، فضلا عن حصول بعض الموظفين على إجازة دون راتب".

وأضاف: "الحقيقة أن السبب المذكور يفتح بابا للتساؤل لأن قيمة الوفر 425.494 مليون جنيه.. فكم عدد الموظفين الذين كان الصندوق بصدد انتدابهم وكم تبلغ أجورهم أو مقابل انتدابهم؟ فلو تخيلنا أن موظف يتقاضى الحد الأقصى للأجور، وهو 42000 في هذا العام المالي، فإجمالي راتبه سيكون 504 آلاف جنيه، ولو قسمنا قيمة الوفر على هذا المبلغ سيكون 844 موظفا.. كل هذه افتراضات ومن المؤكد أن ليس كل الموظفين يتقاضون الحد الأقصى للأجور.. وهنا نكرر السؤال، كم موظف كان الصندوق ينتوى انتدابهم وكم يتقاضون مقابل انتدابهم؟".

وأشار التقرير إلى أنه بالنسبة للبابين الثالث والثامن فجاء الرد على المذكرة الأولى ليفتح بابا آخر للاستفسارات.. إجمالي الوفر في البابين الثالث والثامن هو 2.379993627 مليار جنيه، أما في المذكرة الأولى فالسبب المذكور للوفر من قبل الصندوق هو أن التقدير تم بمعرفة اللإدارة المركزية للقروض بوزارة المالية وهو ما نفاه ممثل وزارة المالية باجتماع اللجنة الفرعية بتاريخ 19 فبراير 2020، وقدم ما يفيد بطلب الصندوق لهذه الاعتمادات.

وأوضح أن السبب الثاني المقدم في البيان المذكور في رد الوزارة أن الصندوق طلب من وزارة المالية سداد أقساط وفوائد قرض البنك الدولي رقم 8498 من الخزانة العامة؛ لأنها جهة اختصاص حيث إن المخطط له كان السداد من التمويل الذاتي، أما الاستفسار هنا هو لماذا جرى طلب هذا الاعتماد منذ البداية؟ أما قيمة التمويل الذاتي المذكورة فلم يذكر فيما جرى استغلالها.

وأكد التقرير أنه بالنسبة للباب الرابع فمذكور في البيان أن المخطط متوسط الدعم النقدي المقرر بلغ 25000 ج.م./ المواطن أما المنفذ الفعلي فكان متوسط 13824 ج.م للمواطن دون تفسير لما جرى خفض الدعم الذي يتمتع به المقدم للإسكان الاجتماعي رغم وجود اعتمادات، إضافة إلى ذلك فقد انخفض عدد الوحدات المنفذة ما يزيد التساؤل.. وأوصت اللجنة بإحالة الموضوع برمته إلى النيابة الإدارية بحث الأسباب المذكورة للنيابة الإدارية.