فلسطين: بيان "لينك" حول ضم الاحتلال الأراضي هو صدى الضمير الدولي

11:17 م | الجمعة 01 مايو 2020

ثمن وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، اليوم، بيان القانوني الدولي المستقل مايكل لينك، المقرر الخاص بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي حذر فيه من خطة الائتلاف الحكومي الحالي لإسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، لضم أجزاء من الضفة الغربية، بما فيها القدس، وغور الأردن، واعتبار الضم سيخلق تبعات سيئة لحقوق الإنسان، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الأوسط".

وأشار المالكي - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"- إلى أن دولة فلسطين تعمل دوما على إطلاع مقرري حقوق الإنسان، والإجراءات الخاصة لحقوق الإنسان ومؤسسات مجلس حقوق الإنسان حول الانتهاكات والجرائم المستمرة، والممنهجة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من خلال مخاطبات مباشرة.

وشدد الوزير الفلسطيني، على أن ما تقدم به "لينك" هو صوت الضمير والقانون الدولي، الذي أكد من خلاله أن الضم لا يشكل انتهاكا لحقوق الشعب الفلسطيني فقط، بل هو ضربة قاسمة للمنظومة الدولية والقائمة على القانون الدولي، وسيقوض أي آفاق لحل عادل وقائم على التفاوض.

"المالكي": الاستقرار والأمن والسلم الدوليين في الشرق الأوسط لن يتحقق دون إنهاء الاحتلال

وأكد المالكي، أن المقرر الخاص شخّص الاحتلال الإسرائيلي بشكل علمي وقانوني دقيق، وبأن خطته ستبلور نظام فصل عنصري سيقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وهذا أمر غير مقبول قانونيا وأخلاقيا وسياسيا.

وحذر المالكي، من الضم وتبعاته على المنطقة والإقليم والعالم أجمع، موضحا أن الاستقرار والأمن والسلم الدوليين في منطقة الشرق الأوسط لن يتحقق دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد الاستقلال لدولة فلسطين ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق تقرير المصير والعودة.

وكان مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعني بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، حذر في بيان، أنه من أن الخطط الإسرائيلية لضم أجزاء مهمة من الضفة الغربية المحتلة بما فيها وادي الأردن ستؤدي إلى سلسلة من العواقب الوخيمة على حقوق الإنسان، مشيرا أن القرار الإسرائيلي أحادي الجانب المخطط تنفيذه في أول يوليو المقبل يقوض حقوق الإنسان في المنطقة وأي احتمالات متبقية للتوصل إلى تسوية عادلة عبر المفاوضات، كما يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

وأوضح لينك، أن خطط الضم الإسرائيلية لو طبقت لن يتبقى من الأراضي المحتلة سوى أرخبيل من الجزر المنفصلة من الأراضي محاطا بالكامل وتقسمه إسرائيل وغير متصل بالعالم الخارجي، وبما يكرس الفصل العنصري في القرن الحادي والعشرين، وزوال حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

مقرر الأمم المتحدة المجتمع الدولي يدعو إلى النظر في قائمة من العقوبات على إسرائيل

وأشار مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي لن تتفاقم إلا بعد الضم والإخلاء القسري ومصادرة الأراضي والطرد والتغريب والأبعاد ونهب الموارد الطليعية، وفرض نظام من مستويين من الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية غير المتكافئة على أساس العرق.

ودعا مقرر الأمم المتحدة المجتمع الدولي النظر في قائمة من العقوبات على إسرائيل والتدابير المضادة لوقف توسعها غيرالشرعي، ومقاطعة الأسواق الدولية لمنتجات المستوطنات، ومراجعة الاتفاقات القائمة مع إسرائيل ودعم التحقيقات الحالية في المحكمة الجنائية الدولية.

وقال لينك: يجب أن يكون هناك ثمن لتحدي وانتهاك القانون الدولي، لأن هذا الثمن وحده هو الذي سيجبر القيادة السياسية الإسرائيلية على التصرف بالشكل القانوني والصحيح.