قرار "رجائي" يهدئ من عاصفة الخلاف على قيد التعليم المفتوح بـ"المحامين"

12:49 ص | الجمعة 01 مايو 2020

هدأت عاصفة حادة شنها أنصار نقيب المحامين السابق سامح عاشور، على النقيب الحالي وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، بسبب قبول خريجي التعليم المفتوح من حملة الدبلومات الحاصلين على بكالوريوس يسبق ليسانس الحقوق، مؤكدين أنه مخالف لقانون المحاماة والذي يشترط الحصول على شهادة الثانوية العامة قبل التعليم المفتوح، كما هددوا بسحب الثقة من النقيب ومجلس النقابة، بعد أن عدل النقيب قراره وأصدر نقيب المحامين رجائي عطية، قرارا بشروط قيد خريجي التعليم المفتوح بالنقابة.

وقال عبد المجيد جابر المتحدث الرسمي باسم حملة "ادعم نقابتك ومهنتك"، إن المحامين المشتغلين لن يسمحوا بعودة غير المشتغلين وقيد التعليم المفتوح من أصحاب الدبلومات، مشيرا إلى أن ذلك سيقضي على المكتسبات النقابية التي تحققت للمحامين، وتم من خلالها زيادة المعاشات وتحقيق طفرة معمارية بنقابة المحامين.

وأضاف: "عودة غير المشتغلين يعني تبديد لأموال النقابة والقضاء على مكتسبات عملية التنقية، ونحن لم نعط تفويضا على بياض للنقيب، وإنما حمل أمانة المحامين المشتغلين فإذا خان الأمانة فللجمعية العمومية الحق في سحب الثقة من النقيب والمجلس".

ونص قرار النقيب على أنه: "بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى الفقرة الثالثة للمادة 13 المضافة بالقانون 147 لسنة 2019، يشترط لقيد خريج التعليم المفتوح بنقابة المحامين أن يكون حاصلا قبل إجازة الحقوق على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر وعلى إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية أو فروعها في مصر والتي تعتبر معادلة طبقا لأحكام القانون واللوائح المعمول بها في مصر، مؤكدا أنه لا يجوز قبول أو قيد أو إعادة قيد بنقابة المحامين دون استيفاء هذه الشروط التي نص عليها القانون".