استجابة لمطالب الليبيين.. ماذا يعني تجميد حفتر لاتفاق الصخيرات؟

03:39 م | الثلاثاء 28 أبريل 2020

في خطوة غير مسبوقة، أعلن المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، تجميد العمل بالاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية برعاية الأمم المتحدة.

جاء ذلك في كلمته، التي بثتها الصفحة الرسمية لقناة الفضائية الليبية، على "فيسبوك"، حيث قال إن "الاتفاق السياسي دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة، ونعبر اعتزازنا بتفويض القيادة العامة لقيادة شؤون البلاد واستجابتنا لإرادة الشعب".

تفاصيل بيان حفتر بالإعلان عن وقف الاتفاق والاستجابة لمطالب الليبيين

وتابع حفتر: "نحيي التحام الليبيين بقواتهم المسلحة وتجديد الثقة في قيادتها وضباطها وجنودها وهي تستكمل مسيرتها في انتصارات متتالية لتحرير البلاد من الإرهاب، ما كان لها أن تحقق تلك الانتصارات لولا دعم الشعب لها، وما كان لهذه الثقة أن تترسخ في نفوس الليبيين لولا تضحيات القوات المسلحة، تابعنا استجابتكم لدعوتنا لكلم بإعلان إسقاط الاتفاق السياسي المشبوه الذي دمر البلاد وقادها لمنزلقات خطيرة، وتفويض من ترونها أهل لقيادة هذه المرحلة، نعلن إيقاف العمل بالاتفاق السياسي ليصبح جزء من الماضي، وذلك بناء على إرادة الشعب الليبي".

وأوضح: "سنكون رهن إشارة الشعب وسنعمل بأقصى طاقاتنا لرفع المعاناة عنه، وأن تكون خدمة المواطن وحماية حقوقه في مقدمة أولوياتنا، وأن نعمل على تهيئة الظروف لبناء مؤسسات الدولة المدنية الدائمة مع مواصلة مسيرة التحرير حتى نهايتها".

ودعا القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، الخميس الماضي، كل الليبيين إلى قرار وصفه بالتاريخي، لإدارة ‏شؤون البلاد وفق إعلان دستوري يمهد لدولة مدنية، وقال في كلمة متلفزة إن: "المجلس الرئاسي خائن وعميل بجلبه المرتزقة والاستعانة بالجيش التركي"، مشيرا إلى أن "تصرفات المجلس الرئاسي كانت سببا رئيسيا في انتهاء صلاحية الاتفاق السياسي".

وطالب حفتر في كلمته "بضرورة أن يخرج الليبيين ويسقطوا الاتفاق السياسي، ويختاروا الجهة التي يرونها مناسبة لقيادة المرحلة"، مضيفا أن "القوات المسلحة، ستكون ضامنا لحماية اختياراتهم".

وأعلنت قبائل الأشراف والمرابطين في ليبيا شرقي البلاد، قبل أيام، تفويضها للمؤسسة العسكرية بقيادة المشير خليفة حفتر لتولي زمام أمور البلاد والحفاظ على حقوق الشعب الليبي.

كما فوض مجلس ومشايخ وأعيان وادي الشاطئ في الجنوب الليبي، حفتر صراحة وعلانية لقيادة المرحلة المقبلة وإدارة البلاد إلى حين استقرار الأوضاع، بالإضافة لشباب قبائل مصراتة والمجلس البلدي لسلوق والتكتل المدني الديمقراطي أعلنوا تفويض المؤسسة العسكرية لاستكمال مهمتها الوطنية التاريخية.

ما هو اتفاق الصخيرات؟

اتفاق الصخيرات شمل أطراف الصراع في ليبيا، ووقع تحت رعاية الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات بالمغرب، في 17 ديسمبر 2015، بإشراف المبعوث الأممي السابق لإنهاء الحرب الأهلية الليبية الثانية المندلعة منذ 2014، مارتن كوبلر.

وبدأ العمل باتفاق الصخيرات من معظم القوى الموافقة عليه في 6 أبريل 2016، ووقع عليه 22 برلمانيا ليبيا، أبرزهم صالح محمد المخزوم، ممثلًا عن المؤتمر الوطني العام الجديد، ومحمد علي شعيب عن طرف مجلس النواب الليبي.

ويتكون الاتفاق من مبادئ حاكمة، تليها 67 مادة أساسية موزعة على 9 فصول، الفصل الأول عن حكومة الوفاق الوطني، ويحدد هذا الفصل مبادئ عمل وتشكيل حكومة الوفاق الوطني، وصلاحياتها، ويشمل على 11 مادة.

ومن بين أبرز ما ورد بالاتفاق هو: "تشكيل حكومة الوفاق الوطني على أساس الكفاءة وتكافؤ الفرص. وتُكلّف الحكومة بممارسة مهام السلطة التنفيذية التي تتكون من مجلس للوزراء يرأسه رئيس مجلس الوزراء، وعضوين نائبين، وعدد من الوزراء، ويكون مقرها بالعاصمة طرابلس، ومدة ولايتها عام واحد".

كما نص اتفاق الصخيرات، على تشكيل جسمين تشريعيين هما مجلس النواب الذي تم التمديد له بعد انتهاء عام من ولايته الدستورية، والمجلس الأعلى للدولة المشكل من أعضاء المؤتمر الوطني.

وتشكلت حكومة الوفاق، نتيجة توافق بين وفدين يمثل الأول مجلس النواب في طبرق بشرق البلاد، الموالي للواء المتقاعد خليفة حفتر، أما الثاني فيمثل المؤتمر الوطني في طرابلس، برعاية أممية، نتج عنه مجلس رئاسي من 9 أعضاء، برئاسة النائب عن برلمان طبرق فائز مصطفى السراج.

ماذا يعني بيان حفتر؟

فسّر رمزي الرميح، مستشار المنظمة الليبية للأمن القومي ومستشار حفتر السابق، بأن حديث القائد العام للجيش الوطني الليبي، ليس قرارا وإنما هو بيان استجاب فيه للتفويض الذي صدر من الأمة الليبية متمثلة في شيوخ وأعيان وقبائل عبر بيانات وتجمهر، وحتى تفويضا من بعض أعضاء مجلس النواب الذين تقدم عدد منهم باستقالات، وآخرون فوضوا الجيش الوطني أبرزهم رؤساء لجان الخارجية والأمن والدفاع، وصل عددهم إلى أكثر من 20 عضو.

وأضاف الرميح، في تصريح لـ"الوطن"، أنه بعد كلمة المشير الأولى يوم الخميس، خرج وقال إنه يتشرف بتلك الثقة من الأمة الليبية، وقبل التفويض رغم المسئولية العظيمة، متعهدا برفع الظلم، وتهيئة البلاد لمرحلة سياسية دائمة.

وأشار إلى أنه بعد ذلك البيان، فالأمر يذهب في خطين متوازيين هم السياسي والعسكري، حيث سيلحق بالبيان تشكيل مجلس أعلى بالقوات المسلحة ومعه حكومة أزمة، وبرئاسة شخصية ليبية يتم التوافق عليها، بالإضافة لإعداد دستور عبر تعيين نخبة من رجال القانون والفكر بليبيا أو تشكيل لجنة من مجلس النواب أو من هيئة الدستور السابقة.

وتابع مستشار المنظمة الليبية للأمن القومي أنه اليوم أعلنت أمريكا والمفوضية الأوربية أن هذا البيان غير مقبول بسبب واحد فقط، هو أنه صدر من طرف أحادي الجانب ويرديون استمرار الهدنة ومؤتمر برلين، مؤكدا أن المؤتمر الذي احتضنته ألمانيا منذ أيام حقق فشلا زريعا بدليل أن عملية ـريني لم تثمر عن أي نتيجة، فضلا عن التصريح بأن ليبيا تستعمل ليبيا كحقل تجارب لأسلحتها، وأنه لم تتوقف شحنات السلاح إلى مطار مصراتة.

وأوضح أن البلاد على عتبة تشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون ليبيا، وتطهيرها من الجماعات المسلحة والميلشيات وترسيخ أركان الدولة وبداية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، لافتا إلى أن تلك التجربة ليست بجديدة وسبقت ليبيا عدة \ول منها مصر والجزائر والسودان.

وأردف أن اتفاق الصخيرات لم يتم الالتزام به، وسبق أن أثار جدلا ضخما، موضحا أن حكومة الوفاق باتت غير شرعية وفقا للمادة الرابعة من "الصخيرات" التي نصت على إنهاء عملها في نهاية عام 2017، ومن ثم فلقد تأخر إسقاط تلك الحكومة.

ومن ناحيته، يرى السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن تلك الخطوة بإعلان إسقاط اتفاق الصخيرات، لن تؤثر على الواقع حاليا في ليبيا، والتي ستثير جدلا ضخما على المستوى العالمي لذلك أعلنت أمريكا والمفوضية الأوروبية رفضهم لها اليوم.