اقتصادية النواب تناقش قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية

03:10 م | الثلاثاء 28 أبريل 2020

عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعها اليوم للنظر في قرار رئيس مجلس الوزراء، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، والقانون الصادر به رقم (93) لسنة 2000، في ضوء ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على المشروع.

ويهدف المشروع إلى تحقيق التوافق مع تعديلات قانون الشركات وتعديلات قانون سوق رأس المال، واستحداث شركات جديدة للإيداع والقيد المركز، إذ تتولى شركة مصر للمقاصة بعمليات الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، وهي الشركة الوحيدة حاليًا التي تعمل في المجال، وهي شركة مساهمة مصرية يتكون هيكل المساهمين فيها من البورصة المصرية وبعض الجهات التي تمثل المال العام.

ولفت تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية عن مشروع القانون، إلى أنّه بالنسبة للأوراق المالية الحكومية "السندات وأذون الخزانة"، التي يصدرها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، فلها وضع متميز يختلف عن سائر الأوراق المالية، فكان من المنطقي أن ينظم مشروع القانون المعروض إشراف البنك المركزي على هذه الأوراق وإدارتها للعمليات المرتبطة بها بالكامل، لأنّه جهة الإصدار، وكان من الضروري أن يكون هذا الإشراف عن طريق شركة مملوكة للبنك المركزي بالكامل ومرخص لها من هيئة الرقابة المالية، وكذلك الحال بالنسبة للعقود التي يجري التعامل عليها في بورصات العقود الآجلة، والتي تختلف عن نوعي الأوراق المالية سالفي الذكر، ولذلك استحدث مشروع القانون إمكانية إنشاء شركات للإيداع والقيد المركزي للقيام بعمليات التسوية والمقاصة للعمليات التي تجري على هذه العقود.

وأوضح أنّ مشروع القانون يهدف أيضا إلى استحداث أحكام رهن الأوراق المالية والأوراق المالية الحكومية، وفي ظل قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية خاليًا من الأحكام التي تنظم رهن الأوراق المالية، إذ كان يتم الاعتماد على أحكام رهن الأوراق التجارية الواردة في قانون التجارة.

وأضاف التقرير: "ولما دعت الحاجة إلى وجود نصوص خاصة برهن الأوراق المالية، جاء مشروع القانون المعروض بإضافة فصل جديد لتنظيم أحكام رهن الأوراق المالية والأوراق المالية الحكومية؛ لتنظيم أحكام هذا النوع من الرهون، وتنظيم علاقات الأطراف ذوي الشأن فيه".