مصادر: إحالة قضايا التجمهر والتظاهر لـ"أمن الدولة" مرتبط بتطبيق حالة الطوارئ
مصادر: إحالة قضايا التجمهر والتظاهر لـ"أمن الدولة" مرتبط بتطبيق حالة الطوارئ
قالت مصادر قضائية إن قرار رئيس الوزراء بإحالة بعض القضايا إلى محاكم أمن الدولة العليا مرتبط بقرارات استمرار العمل بقانون الطوارئ الذي أعلن في ساعة مبكرة من صباح اليوم استمراره لفترة أخرى؛ موضحة أن آليات تنفيذ القرار معمول بها من قبل في ظل قرارات رئيس الوزراء السابقة والتي استندت لقانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالات الطوارئ.
ووفقا للمصادر فإن قرار رئيس الوزراء يشير إلى إحالة التحقيقات في قضايا التظاهر والتجمهر وتعطيل المواصلات وعدد من الجرائم الأخرى إلى محاكم أمن الدولة العليا لمحاكمة المتهمين المحالين من النيابة أمامها.
وتكون الأحكام الصادرة من تلك المحاكم في هذه القضايا نهائية نظرا لطبيعة تشكيل واختصاص تلك المحاكم في هذا النوع من القضايا.
وقالت المصادر إن جرائم التظاهر والتجمهر التي تم تحقيقها بموجب حالة الطوارئ وقرار رئيس الوزراء في الفترات السابقة التي كان العمل فيها بقانون الطوارئ قد نظرت أمام محاكم أمن الدولة العليا سواء كانت تحقيقاتها في نيايات جزئية أو كلية أو في نيابة أمن الدولة العليا.
ونشرت الجريدة الرسمية في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء ثلاث قرارات تتعلق بحالة الطوارئ من بينها قرار رئيس الوزراء بإحالة بعض الجرائم من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وتسرى أحكام هذا القرار على الدعاوى التي يتم إحالتها للمحاكم، وتضمنت جرائم، التجمهر وتعطيل المواصلات والترويع والتخويف، وكذلك الجرائم الخاصة بشؤون التموين وجرائم الأسلحة والذخائر.
