نص تقرير "صناعة البرلمان" حول تداعيات كورونا: العالم كله يواجه الكساد
نص تقرير "صناعة البرلمان" حول تداعيات كورونا: العالم كله يواجه الكساد
- فرج عامر
- الصناعة الوطنية
- اثار كورونا على الصناعة
- لجنة الصناعة بالبرلمان
- مجلس النواب
- فرج عامر
- الصناعة الوطنية
- اثار كورونا على الصناعة
- لجنة الصناعة بالبرلمان
- مجلس النواب
أصدرت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس محمد فرج عامر، تقريرا حول أزمة فيروس كورونا الستجد وتداعياتها على الصناعة الوطنية.
وأكد التقرير، الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، أنه لمواجهة هذا الوباء العالمي،الذي ظهر أول ما ظهر بمدينة ووهان بدولة الصين في ديسمبر عام 2019 وانتشر ليعم أرجاء العالم قاطبة، وما ترتب عليه من حجز أكثر من نصف البشرية في منازلهم، وأصبحت بعض الماكن أشبه بمدن الاشباح نتيجة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة لمجابهته، وخلال تلك الفترة القصيرة من الزمان والتي قاربت على الـ100 يوم أو يزيد فقدت البشرية الكثير من الرواح، وانهارت بعض النظم القتصادية العالمية، وبدأت خريطة العالم آخذه في التغير نتيجة التغيير الحتمي لاولويات الدول والحكومات في الفترة الحالية والفترة المحتملة بعد تعافي الدول جميعاً من هذا الوباء،
وأوضح التقرير أنه بعد أن كان الناس يعيشون عيشة طبيعية ويتنزهون ويطوفون العالم، إذ فجأة ودون مقدمات اجتاح العالم كله فيروس كورونا المستجد والذي بدأ ظهوره بدولة الصين التي تمتلك نحو %20 من الاقتصاد العالمي، واستمر الفيروس بالنتىشار السريع حتى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت في 11 من مارس عام 2020 بأنه وباء عالمي
وتابع التقرير: "بلا شك أن هذا الوباء العالمي، شل الحركة القتصادية وبدت جميع دول العالم خاسرة بلا استثناء نتيجة ما ترتب عليه من تراجع وانكماش في حركة النمو الاقتصادي وخاصة في قطاعات الخدمات والسياحة والنقل والكثير من القطاعات الصناعية، بل أصبح هناك اقتصاديات كبيرة في العالم في طريقها للانهيار، ما أدى إلى تسابق دول وحكومات العالم إلى الاسراع في اتخاذ العديد من الجراءات والقرارات الاقتصادية التي تدعم صناعتها الوطنية، وتخفف من الاثار السلبية لهذه الازمة ومن بينها بالطبع الحكومة المصرية".
ورصد التقرير، تداعيات ازمة كورونا على الصناعة الوطنية مؤكدا أن العالم كله يمر حالياً بأزمة كساد وتراجع في معدلات النمو الاقتصادي، كما الاقتصاد المصري لم يكن بمنأى عن تلك التداعيات السلبية التي أصابته خلل الفترة الحالية والتي قد تستمر لفترة أخرى محتملة فقد أصاب الاقتصاد المصري بعض الخلل نتيجة انخفاض معدلات النمو والانكماش
ومن أهم التداعيات التي اوردها التقرير ما يلي:
- تراجع عائدات السياحة وخسائر شركات الطيران، والتجارة الخارجية
ـ انخفاض المتحصلات من النقد الاجنبي نتيجة انخفاض الصادرات
ـ تراجع قيمة الجنيه المصري أمام العملات الاجنبية وخاصة الدولار
- انخفاض أسعار البترول من 60 دولار خام برنت للبرميل إلى نحو 19 دولار خام برنت - للبرميل، نتيجة الاجراءات الاحترازية المتخذة وبقاء الناس في منازلهم لطول فترة ممكنة
- عدم دوران عجلة الانتاج بكامل طاقتها نتيجة الاجراءات الاحترازية للوقايه من الوباء
- نقص الكثير من المواد الخام الداخلة في المنتج النهائي نتيجة غلق الدول على نفسها لتوفير احتياجاتها دون النظر إلى التصدير
ـ الاقتطاع المالي الكبير من موارد الدولة المخصصة للتنمية الاقتصادية لمواجهة الازمة
- نقص النمو الاقتصادي خلل الفترة الحالية والمقدر له بنحو من 1% - 3%هذا العام
- زيادة معدلات البطالة وخاصة العمالة غير المنتظمة
كما رصد التقرير الإجراءات الحكومية الداعمة لقطاع الصناعة خلال أزمة كورونا، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم قطاع الصناعة.
اتخذت الحكومة عدة قرارات اقتصادية استباقية للتعامل مع مستجدات أزمة كورونا أسهمت في التخفيف من الأثار المتوقعة من جراء الركود الاقتصادي العالمي وتحسين الوضع الاقتصادي وطمأنة المستثمرين والمواطنين في قدرة الدولة على تجاوز الزمة بأقل الخسائر وكان من أهم القرارات القتصادية ما يلي:
ـ صرف مستحقات المصدرين المتأخرة لدى صندوق دعم الصادرات بنحو 30% بما لايقل عن 5 ملايين جنيه لكل مصدر في يونيو المقبل
ـ تأجيل سداد الضريبة العقارية على المصانع والمنشآت السياحية لمدة ثلاثة أشهر
ـ خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 5.4 دولار لكل مليون وحدة حرارية بدلً من 5.5 دولار.
ـ خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش.
-رفع الحجوزات الادارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد نسبة 10% من الضريبة المستحقة عليهم
ـ توفير ملياري جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وأبريل عام 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم وفقاً للاليات المتفق عليها
- تخفيض سعر الفائدة على الايداع بنسبة 3%
ـ استصدار قرار بمد العمل بالرخص والسجلات الصناعية المنتهية لمدة حظر التجوال.
- السماح لكافة مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية من الحصول على خدمات هيئة التنميةالصناعية عبر كافة الفروع.
- إطلاق نحو 12 خدمة مميكنة لهيئة المواصفات والجودة للتسهيل على المصنعين في إطار التحول الرقمي وتسهيل الخدمات المقدمة للقطاعين الصناعي والتجاري.
- السماح بنقل الخامات وعمال المصانع خلال فترة الحظر.
- ربط حزمة القرارات الاقتصادية المقدمة للقطاع الخاص بالحفاظ على العمالة لديها وعدم تسريحها أو الانتقاص من مرتباتها.
- تقديم حزمة مساعدات مالية للعمالة غير المنتظمة لمساعدتها على مجابهة الظروف التي فرضتها التدابير الوقائية المتخذة.
