سعفان: عمال المنازل لهم ظروف خاصة.. وسيصدر لهم قانون خاص لتنظيم عملهم

12:43 م | الاثنين 27 أبريل 2020

أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنمشروع قانون العمل الجديد، في عهدة مجلس النواب حاليا، وسوف يظهر للنور عند الانتهاء من مناقشته في الجلسة العامة للمجلس، حيث وافقت لجنة القوى العاملة بالبرلمان على التقرير النهائي الذي وضعته حول مشروع القانون المقدم من الحكومة.

وتابع "ننتظر مناقشته وإصداره في أقرب وقت، لأهميته في التصنيف الدولي لمصر بالنسبة لمنظمة العمل الدولية، حيث استحدث العديد من النصوص القانونية التي تضمن حماية العامل وتوفير بيئة آمنه له، وتشجع على الاستثمار، وتحفز الشباب على العمل بالقطاع الخاص".

وحول عدم تطرق مشروع القانون للعمالة المنزلية، قال "سعفان"، إن هناك عدة صعوبات أولها حرمة التفتيش داخل المنازل الخاصة التي قررها الدستور، وثانيها أن مواعيد العمل المقررة في قانون العمل لا تتلاءم وطبيعة عمل الخدمة المنزلية ومن في حكمهم ، كما أن الأجر الذي يحصلون عليه في أغلب الأحوال يدخل فيه جزء عيني كالإقامة والإعاشة والأكل، فضلا عن أن صاحب المنزل لا يعتبر صاحب عمل وفقا لأحكام قانون العمل.

وأكد أن عمال المنازل ومن في حكمهم كالسائقين وحارسي العقارات، والطهاة لهم ظروفهم وأوضاعهم الخاصة وسيصدر لهم قانون خاص لتنظيم عملهم بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة وعدد من نواب البرلمان.

وحول جهود الوزارة في دعم العمالة غير المنتظمة بشكل عام، أكد "سعفان"، أن الوزارة رصدت 100 مليون جنيه لتوزيع شهادات "أمان" على العمالة غير المنتظمة بـ27 محافظة، وذلك ضمن حملة "حماية" التي تم اطلاقها في عام 2018، بعد المبادرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيس، لحماية هذه الفئة، وتوفير شهادات "أمان" لهم، وجار وضع الآليات والسبل الواقعية لتوفير الرعاية والحماية صحيًا واجتماعيًا لهذه الفئة من العمال.

وقال "سعفان" في حوار مع الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن قانون التأمينات والمعاشات الجديد أقر حوافز مجزية لضم العمالة غير المنتظمة والموسمية وعمال المقاولات، لمنظومة التأمينات الجديد، وبدأت وزارة التضامن الاجتماعي في تطبيق القانون بداية من العام الحالي، وعلى هذه الفئة الذين يعملون لحساب أنفسهم سرعة التقدم إلى مكاتب التأمينات للاشتراك في منظومة التأمينات الاجتماعي، حيث يكفل القانون الجديد لهم التمتع بالحماية ولأسرهم سواء بتوفير معاشات لهم ولأسرهم أو توفير العلاج والرعاية الصحية.

وردا على سؤال حول التزام مصر بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمل، أكد وزير القوى العاملة، أن مصر أحرزت تقدما ملحوظا من خلال التزامها بمعايير العمل الدولية في كافة المجالات وبخاصة في مجال العمل بدءً من انضمام مصر إلى عضوية منظمة العمل الدولية في عام 1936 إلى التصديق على 64 اتفاقية عمل دولية أصدرتها المنظمة منها كافة الاتفاقيات الأساسية.

وأضاف أن الدولة المصرية قامت بإعداد حزمة من الإصلاحات التشريعية تضمنت القوانين العمالية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بحيث تم إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية، وقانون انتخاب ممثلي العاملين بمجالس إدارة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وبصدد إصدار قانون عمل جديد يناقش حالياً بمجلس النواب.

وأوضح أنه إيماناً من الدولة المصرية بأهمية الحوار المجتمعي في استقرار علاقات العمل ومؤسسية الحوار لضمان استدامته فقد أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل برئاسة وزير القوي العاملة وممثلي منظمات العمال وأصحاب العمل ويختص بمناقشة كافة المشكلات العمالية أو التشريعية في مجال العمل.

ولفت "سعفان" إلى أن هناك عددا من المشاريع القائمة بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية منها وظائف لائقة للشباب في مصر ومواجهة التحدي معاً والعمل اللائق للشباب بدمياط ، ومشروع الشراكة الهولندية والمشروع السويسري وغيرها من المشاريع.

وأضاف أن مجلس إدارة منظمة العمل الدولية أرجأ الدورة المقبلة لمؤتمر العمل الدولى السنوي والتي كان المقرر انعقادها في الفترة من 25 مايو إلى 5 يونيو المقبل في جنيف بسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد، مشيرا إلى أن الدورة 109 للمؤتمر ستعقد في يونيو 2021.

وأوضح أنه على الرغم من تأجيل المؤتمر فإن منظمة العمل الدولية وجميع مكاتبها حول العالم يعملون بشكل دائم وسيستمر العمل عن قرب مع هيئاتها وشركاء التنمية والنظام المتعدد الأطراف.

وحول مشروع العمل اللائق الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، أكد "سعفان" أن التعاون بين الوزارة والمنظمة قد أفضى إلى العديد من الإيجابيات الملموسة، والتي من شأنها تعزيز أسس العمل اللائق في مصر والتي يسعى الطرفان إلى تطويرها وزيادتها خلال فترات التعاون المقبلة.

وقال "سعفان" إن أهم التحديات التي تواجه منظومة العمل في مصر هي مواءمة احتياجات سوق العمل الوطني مع متطلبات أسواق العمل عالميا، ومكافحة الفقر والبطالة في مصر، ومواءمة التشريعات الوطنية مع معايير العمل الدولية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والاستفادة من الدعم الفني الذي تقدمه منظمة العمل الدولية.