طلب إحاطة حول زيادة جرائم الابتزاز الإلكتروني
طلب إحاطة حول زيادة جرائم الابتزاز الإلكتروني
تقدم المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، بشأن زيادة جرائم الابتزاز الإلكتروني وضرورة تطوير قدرات الأجهزة الشرطية لمواجهة ذلك.
وأكد في طلبه، أنه مع زيادة انتشار التكنولوجيا الحديثة ومواقع التواصل، ازدادت جرائم الابتزاز الإلكتروني، حيث يتم ابتزاز المواطنين بنشر صورهم وفِيديوهات لهم في أوضاع مخلة أو صور الفتيات للحصول على أموالهم.
وأشار إلى أن عقوبة الابتزاز الإلكتروني تكون وفقًا للمادة 327 من قانون العقوبات، تصل للسجن 3 سنوات، في حالة وجود طلب مع الابتزاز، والحبس سنتين وغرامة 500 جنيه في حالة الابتزاز بشكل تهديد سواء تضمن طلب معين أو لا.
وطالب بضرورة تطوير آليات وقدرات الأجهزة الأمنية لمواجهة حالة انتشار جرائم الابتزاز الإلكتروني، ودعم أقسام الشرطة في المناطق النائية بالوسائل التكنولوجية التي يمكن من خلالها مواجهة هذا النوع من الجرائم.
كما طالب بشن حملات توعية مضادة للاستخدام السيئ للتكنولوجيا وخاصة في شأن الابتزاز الإلكتروني توضح العقوبات التي يمكن توقيعها على المتهمين.
