أمين "أطباء الأسنان" يضع 10 ملاحظات على تعديلات قانون المهن الطبية

10:06 م | الأحد 26 أبريل 2020

طالب الدكتور محمد بدوي الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، والأمين العام المساعد لاتحاد المهن الطبية، بمراجعة مسودة قانون المهن الطبية والتي تضمنت التمييز طبقا لعدد سنوات الدراسة واعتمدها القانون في حساب الحافز وتم إغفالها في احتساب بدل المهن الطبية حيث كان يجب أن ينفرد أطباء الأسنان (6 سنوات) بشريحة متوسطة بين (7 سنوات) للأطباء البشريين و(5 سنوات) للصيادلة والأطباء البيطريين وغيرهم، مشيرا إلى ضرورة تعديل اقتصار بدلات الورديات المسائية والليلية وبدل الطوارئ على الأطباء البشريين ليشمل أطباء الأسنان القائمين على هذه الأعمال خاصة جراحي الوجه والفكين منهم.

وأضاف بدوي، أن مناقشة القانون فرصة حقيقية لنواب البرلمان لزيادة هذا البدل بشكل جدي وحقيقي، مؤكدا أن زيادته بنسبة 75% لا تتعدى 400 جنيه، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن تقوم على تصحيح منظومة الأجور التي يجب أن يتقاضاها الطاقم الطبي في الظروف العادية، فما بالنا في الظرف الراهن حيث يدرك العالم أجمع أهمية الحفاظ على موارده الطبية والصحية البشرية - على حد قوله.

وأشار إلى أن يجب الحرص على شمولية القانون لجميع الأطقم الطبية بكافة الجهات والهيئات التابعة للجهاز الحكومي وما في حكمها دون تسميتها حتى لا تتكرر مأساة الإصدار السابق من إسقاط حق الأطباء العاملين بالمنشآت الطبية التابعة للوزارات المختلفة (مستشفيات الدعاة- الإذاعة والتلفزيون - وزارة الزراعة - مستشفيات الطلبة - الزراعة - الطاقة) واللجوء للمطالبة بحق كل منهم على حدة.

ودعا إلى ضرورة النص على أن أجر سنة الامتياز بجميع الكليات الطبية والصحية 80% من أجر المكلف من خريجي نفس الكلية.

وشدد على أن تكون زيادة سن المعاش إلى 65 عاما، اختياريا لا إجباريا، مؤكدا أن ذلك لا يمكن أن يكون حل أزمة المناخ الطارد لشباب الأطباء بمزيد من القيود تفرض على الأطباء، وعدم منحهم الحق في الراحة واستحقاق التأمينات الاجتماعية التي بذلوها طوال فترة عملهم حتى تضمن لهم هذا الحق.

وتابع: "لا أعلم ما المقصود من تعديل مسمى البدل وأكثر ما نخشاه أن يكون التفافا على بدل العدوى وأما الدفع باستحقاق الإداريين بالمنشآت الطبية فبالتأكيد لهم كامل الحق طالما هناك إصرار على عدم تحريك بدل العدوى فورا الذي كان من الأولى على المشرع النظر إلى زيادته في المرحلة الحالية ولا أجد ذلك داعيا إلى تغيير مسمى البدل وإنما الاكتفاء بمادة تنص على معاملتهم بالمثل أو استحقاقهم فقط دون العبث بمسمى البدل".

وثمن خطوة إنشاء صندوق الكوارث، واصفا إياها بالخطوة الصحيحة، داعيا إلى أن تصدر آليات استحقاقه في القريب العاجل حتى يتمكن الأطباء المستحقون للصرف من سرعة الحصول على مستحقاتهم وبيان قيمتها وتساويها مع كل شهداء الوطن.

وأشار إلى أن لائحة الصندوق يجب أن تكون عامة غير مقصورة على الإصابة أو الوفاة من الفيروس المستجد أو العدوى فأخطار المهنة دائمة ومتنوعة يجب أن تشملها جميعا ويجب ألا يغفل الصندوق ورثة أولئك الذين ضحوا بحياتهم من الأطقم الطبية أو أقعدهم العجز سابقا في ظل تدني المنظومة التأمينية الخاضعين لها حاليا.

واقترح، تخصيص فائض استثمارات أو جزء من هذا الصندوق لتحسين منظومة المعاشات الحكومية للأطقم الطبية كافة.