الحكومة تورد المليارات لـ"التأمينات والمعاشات".. الحصيلة حتى مارس 120 مليار جنيه

08:30 م | الأحد 26 أبريل 2020

أوشكت الحكومة على الوفاء بالتزاماتها القانونية بشأن فض التشابكات المالية بين وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشأن أموال التأمينات، وذلك رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها مصر والعالم جراء انتشار أزمة فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن تصل قيمة المبالغ المالية المُسددة لـ"التأمينات" في "30 يونيو المقبل"، أي بنهاية العام المالي الحالي إلى 160.5 مليار جنيه.

وسددت وزارة المالية 7 أقساط إلى "هيئة التأمينات"، بواقع متوسط شهري يبلغ 13 مليار و375 مليون جنيه بمصادر السداد المختلفة، بإجمالي 120 مليار و375 مليون جنيه، موزعة بواقع 90 مليار و375 مليون جنيه كسداد نقدي، بالإضافة إلى 30 مليار جنيه تم سدادهم لـ"الهيئة" بشكل "سندات"، بحسب إحصائية حكومية أطلعت "الوطن" عليها.

لكن الحكومة اضطرت في الساعات القليلة الماضية لتغيير آلية سداد الأقساط المتبقية المستحقة لهيئة التأمينات خلال الثلاث أشهر المتبقية في العام المالي الجاري، بواقع 13 مليار و375 مليون جنيه عن أشهر إبريل ومايو ويونيه، لتصبح عبر "سندات قابلة للتداول"، بدلاً من الآلية المتفق عليها من قبل بشأن فض التشابكات المالية.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراره رقم 906 لسنة 2020، والذي أتاح لوزارة المالية سداد الثلاث أقساط الشهرية المتبقية عبر سندات قابلة للتداول، تصدر على الخزانة العامة لصالح صندوق التأمين الاجتماعي بمتوسط سعر فائدة على السندات التي تصدر بذات الآجال، وذلك بدلاً من سدادها نقدياً.

كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد اتفق مع الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، على تلك الآلية للسداد خلال الأشهر الثلاث المتبقية.

وقال رئيس الوزراء، في قراره الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها رقم "15 مكرر أ"، إنه بموجب "السندات"، تكون وزارة المالية قد سددت بنهاية العام المالي الحالي القسط السنوي المستحق عليها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والبالغة 160.5 مليار جنيه، بواقع 90 مليار و375 مليون جنيه كسداد نقدي، و70 مليار و125 مليون جنيه بموجب سندات قابلة للتداول.

وتبلغ قيمة السندات التي من المنتظر أن تصدر لصالح "هيئة التأمينات" خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام المالي الجاري نحو 40 مليار و125 مليون جنيه.

وحسب اتفاق فض التشابكات المالية بين الوزارة وهيئة التأمينات، تلتزم وزارة المالية بإدراج القسط السنوي بزيادة 5.7% مركبة سنوياً لمدة 50 عاماً، وذلك ضمن اعتمادات الموازنة العامة للدولة سنوياً، ويتم سداد القسط السنوي بواقع 12 قسطاً خلال السنة المستحق عنها القسط، بحيث يتم السداد في الأسبوع الأخيرة من كل شهر.