من هم مستحقي العلاوات الخمس؟.. رئيس التأمينات يجيب

02:47 م | الأحد 19 أبريل 2020

وافقت لجنة القوي العاملة في مجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، أمس، نهائيا، على مشروع قانون زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءا من 1/7/2006، ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش والمعروف إعلاميا باسم" قانون العلاوات الخمس".

وطبقا لمشروع القانون، يضاف إلى معاش الأجر المتغير زيادة بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم يحن موعد ضمها للأجر الأساسي وفقا لقانون تقريرها أو لم يتحدد تاریخ لضمها، حتی تاریخ استحقاق المعاش، ويراعى أن تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسي المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعي، وتستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش.

كما تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسبة لا تقل عن معدل التضخم وبما لا يزيد على 15%، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر لاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام.

وكشف الدكتور سامي عبدالهادي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص، عن أنّ حكم المحكمة الإدارية العليا الخاص بالعلاوات الخمس، كان سيتسبب في خفض المعاشات وليس زياداتها، موضحا أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر توجيهات واضحة للحكومة بسحب الاستشكال على الحكم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لزيادة معاش الأجر المتغير وضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات المستحقين لها.

وأضاف عبدالهادي، أنّ تكلفة تنفيذ ضم العلاوات الخميس سيكلف نحو 28 مليار جنيه، تتحملها التأمينات مقابل إعادة النظر في القسط السنوي المستحق لها من المالية لفض التشابكات المالية، تيسيرا على الخزانة العامة خاصة في ظل الظروف الحالية.