أستاذ اقتصاد: كورونا يقدم فرصا للدولة للنهوض بقطاعات معينة

05:32 م | الأحد 26 أبريل 2020

قالت الدكتورة أمينة حلمي، الأستاذة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يقدمان معونات للدول التي تأثرت بسبب انتشار فيروس كورونا وتأثيره على اقتصاديات الدول ومن الطبيعي الاستفادة من هذه المعونات، خاصة وأن مصر كان لديها برنامج اصلاح إقتصادي كانت تعمل عليه قبل أزمة كورونا، وهو ما يدعم موقفها.

وأضافت أمينة حلمي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن هناك عددا كبيرا من المؤسسات الدولية شهدت حدوث نجاحات كبيرة في الاقتصاد المصري، موضحة أن قطاع السياحة والطيران من أبرز القطاعات التي تأثرت بشكل كبير بسبب انتشار فيروس كورونا وتوقف رحلات الطيران وغلق المجالات الجوية للدول جميعها وتوقف حركة الطيران، وهو القطاع الأكثر تأثرا وتضرر بسبب الظروف الحالية.

وأشارت إلى أنه كما أن هناك سلبيات للفيروس فلا يمكن أن نتجاهل الفرص التي يقدمها الفيروس للدولة، حيث إنه يتيح للدولة الفرصة لتشجيع المزارعين على زيادة الإنتاج وتوفير النباتات اللازمة للحياة والغذاء للدولة، خاصة أنه مع احتمالية زيادة فترة تواجد الفيروس، يمكن أن يتسبب في حدوث أزمة غذاء عالمية، وهو ما يتطلب الاستثمار بشكل جيد في قطاع الزراعة وتنميته.

وأضافت حلمي أنه أيضا هناك فرصة لتنمية وزيادة الاستثمار في قطاع الصحة، خاصة وأنه خط الدفاع الأول والذي يقوم بالتصدي للمشكلات الصحية ومحاربة الفيروس والذي من خلاله يتم شراء الأدوية والمستلزمات الطبية التي نحتاجها في الوقت الحالي، خاصة في الظروف الحالية، فهو قطاع مهم جدا للاستثمار فيه وتنميته.

وأشارت إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أهم القطاعات التي يجب الاستثمار فيها الفترة الحالية، خاصة وأن الدولة تعول عليه بشكل كبير في العمل والدراسة من خلال التكنولوجيا الحديثة والتواصل عن طريق المحادثات الأونلاين وعقد الاجتماعات الخاصة بالدولة والوزارات والشركات والمؤسسات جميعها.

وأوضحت أنه بعد انتهاء أزمة كورونا يجب الاهتمام بهذه المجالات الثلاثة، خاصة أن الطاقة البشرية وصحتها هي الأساس للنهوض بالدولة من جديد، وذلك من خلال طرق الحماية والوقاية واتخاذ الإجراءات الاحترازية بين العمال، كما أنه يجب التعاقد مع الدول التي يتم من خلالها استيراد الغذاء والمواد الأساسية للصناعة وذلك من خلال العمل على التعاقدات المستقبلية التي تستمر لمدة ستة أشهر أو سنة لضمان وصول المواد الغذائية والصناعية حتى لا يتسبب ذلك في أي أزمة للدولة.

وتقدمت الحكومة المصرية والبنك المركزى بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع "RFI" وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني "SBA"، لتعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، في خطوة اعتبرها رئيس الوزراء بـ"الاستباقية" وقال إنها تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري، فى ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها كل دول العالم وتطورات الأوضاع العالمية، وقد وصلت المباحثات بشأن هذا الطلب إلى مرحلة متقدمة.