خبير يطالب بسرعة إصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
خبير يطالب بسرعة إصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
- المشروعات الصغيرة
- تنمية المشروعات
- قانون تنمية المشروعات
- كورونا
- المشروعات الصغيرة
- تنمية المشروعات
- قانون تنمية المشروعات
- كورونا
أكد الخبير الاقتصادي والتأميني محمد المغربي، أن التوجه لإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ يعد خطوة مهمة لدعم تلك المشروعات في ظل الظروف الراهنة وتداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خاصة بعد اختيار مصر لتكون منصة لإطلاق تقرير الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأنّها تعد أكبر اقتصاد في المنطقة، ولديها فرص قوية وكبيرة للتقدم في هذا المجال.
وأشار الخبير الاقتصادي، في بيان له، إلى أن القانون يمثل أهمية كبيرة لذلك القطاع من المشروعات؛ في ظل أن مصر تأتي ضمن 4 دول وهي: لبنان والأردن والإمارات التى تملك ثلاثة أرباع الشركات الناشئة في المنطقة.
وتابع: "تستوعب تلك المشروعات في مصر 75% من القوى العاملة، وتسهم في 80% من الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت إلى أن القانون الجديد يأتي أيضا فىيظل دعم تلك المشروعات من جانب هيئة الرقابة المالية مع أزمة كورونا، حيث منحت أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 6 أشهر إضافية لسداد أقساط التأمين الخاصة بوثائقهم وتنتهي في سبتمبر المقبل، بحيث تخصص تلك المهلة لإعادة ترتيب أولويات العمل في تلك المشروعات.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار مد مبادرة الهيئة لعملاء شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية؛ لتشمل حملة وثائق التأمين ضد مخاطر عدم السداد لتلك المشروعات.
واستكمل: "ذلك من منطلق التيسير على عملاء شركات التأمين في احتواء التداعيات الاقتصادية للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة واحتواء آثار فيروس كورونا".
وأشاد بتوجه الهيئة والذي من شأنه أن يحقق الاستقرار لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وما يتبعها من أنشطة اقتصادية، خاصة أن ذلك القطاع يمثل أكثر من 85% من المشروعات القائمة بالدولة في مختلف المجالات.
وأشار إلى ما تقدمه الرقابة المالية من تيسيرات للتمويل متناهي الصغر لضمان سلامة واستقرار نشاطه، وما اتخذته من التدابير الاحترازية لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا على تلك الأنشطة، في مقدمتها تخفيض أو ترحيل قيمة الأقساط المستحقة على العملاء بما يعادل 50% من قيمة كل قسط لعملاء التمويل متناهي الصغر، مع إعفاء عملاء التمويل متناهي الصغر المنتظمين من عمولة السداد المُعجل للمديونيات القائمة لعملاء أو تخفيض المصاريف الإدارية لتجديد التمويلات القائمة.
وأكد أهمية سرعة خروج القانون الجديد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومساندة تلك المشروعات فى تلك المرحلة المهمة، وتقليل تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية على أنشطتها.
