"سيناء 2030": استثمارات الـ600 مليار جنيه تمهد لانطلاقة كبرى

10:43 م | الجمعة 24 أبريل 2020

تحتفل مصر اليوم بمرور 38 عاماً على تحرير شبه جزيرة سيناء، تلك البقعة الغالية من أرض الوطن التى استُردت من الاحتلال الإسرائيلى عقب نصر أكتوبر المجيد، ثم مفاوضات دبلوماسية شاقة كُللت بانسحاب آخر مُحتل من أرض مصر فى 25 أبريل عام 1981، لتُرفع راية مصر خفاقة عالية على كل شبر فى «أرض الفيروز». ويعتقد الكثيرون أن «سيناء» أرض مهملة، لم تعمل الدولة المصرية على تنميتها، ولكن تقارير رسمية، حصلت «الوطن» على نسخة منها، تظهر حدوث طفرات كبيرة فى أرض الفيروز، والتى سجلت وجود نهضة تنموية كبرى تحققت فى كافة المجالات فى «شبه الجزيرة» حتى عام 2012، إلا أنها لم تكن كافية فى نظر الرئيس عبدالفتاح السيسى، ليوجه بضخ استثمارات بـ600 مليار جنيه فى سيناء، ليس لمشروعات ستأتى بنفع اقتصادى، ولكن لأن «الأمن القومى لا يُقدر بمال»، كما يقول الرئيس.

6 محاور استثمارية فى شمال ووسط سيناء.. التركيز على التنمية العمرانية والسياحية فى "العريش" والاستثمار الزراعى في "بئر العبد"

مشروعات الـ«600 مليار جنيه»، هى لبنة تُجهز «سيناء» إلى رؤية تنموية طموحة حددتها الدولة المصرية لتعمل عليها حتى عام 2030، لتحقق نهضة كبرى فى «أرض الفيروز». وحسب «الخطة الاستراتيجية لمحافظة شمال سيناء وفقاً لرؤية المحافظة 2030»؛ فإن هناك 6 محاور تنموية متكاملة يمكن العمل على ثلاثة نطاقات تنموية داخل الحدود الإدارية للمحافظة. وأوضحت أن المحاور، هى كل من «نخل - منطقة رأس النقب - وطابا»، والتى يمكن استغلالها فى السياحة العالمية المتميزة، ومناطق حرة وتجارة دولية، وخدمات لوجيستية»، ومنطقة الإسماعيلية الجديدة والجفجافة وبعداد، والتى يمكن استغلالها فى الصناعات التكنولوجية، والابتكار والبحث والتطوير، والزراعات العضوية، ومشروعات الاستصلاح المتكاملة، والتصنيع الزراعى، وصناعات الرخام».

كما أن المحور الثالث هو «بورسعيد - بئر العبد»، والذى يضم ميناءً محورياً، وصناعات متوسطة وعالية التكنولوجية، وخدمات المال والأعمال، والسياحة البيئية والثقافية والشاطئية، وخدمات إقليمية، وصيد وصناعات الأسماك، واستصلاح الأراضى، والتصنيع الزراعى غير الملوث. بينما المحور الرابع هو «السويس - نخل»، والذى يتضمن خدمات طرق سريعة وإقليمية، والتجارة، والاستصلاح، والتصنيع الزراعى، والإنتاج الحيوانى»، وكذلك منطقة «بغداد - العوجة»، وتضم صناعات مواد البناء، وصناعات الأسمنت المتكاملة، والصناعات الكيماوية، والتجارة الدولية، والمناطق الحرة، فيما أن المحور السادس هو «بئر العبد - منطقة العريش - الشيخ زويد - رفح»، والتى يمكن إقامة مناطق حرة ولوجيستية، وصناعات غير ملوثة غذائية وطبية، وخدمات مال وأعمال، وإنتاج، وسياحة شاطئية وبيئية، وتجارة دولية، وموانئ ونقل دولى، وخدمات إقليمية».

وتوضح الخطة أن أول تلك النطاقات هو نطاق «بئر العبد» والذى يضم كلاً من «رمانة، وبئر العبد، والروضة»، والذى يمكن استغلاله زراعياً فى المقام الأول، بالإضافة لمشروعات أخرى، أما النطاق التنموى الثانى؛ فهو «الحسنة»، ويضم كلاً من «العوجة، وبغداد، والجفجافة، ونخل»، والذى يرتكز على التنمية الصناعية والتعدينية، فيما أن النطاق التنموى الثالث؛ هو نطاق العريش، ويضم «العريش، والشيخ زويد، ورفح»، والذى سيتم التركيز فيه على مشروعات للتنمية العمرانية والسياحية.

وتمتلك شمال سيناء 9 مقومات للتنمية، كما توضح «الاستراتيجية»، أولها الموقع الجغرافى للمحافظة الذى يمكن أن يستغل كنقطة ارتكاز لتصدير المنتجات الزراعية إلى أوروبا وجنوب شرق آسيا، ووجود كم هائل من الثروات التعدينية والمعدنية المتمثلة فى الرمال السوداء، والكبريت، ومواد البناء. وأوضحت أن هناك 3 مشروعات لتوفير ما يقرب من 3.4 مليار متر مكعب من المياه، بما يساعد فى تحقيق نجاح التنمية بالمحافظة.

وتابعت: «تمثل مدينة العريش القاعدة السكانية الأولى للمحافظة، والتى تمثل نحو 41.2% من جملة سكان المحافظة، كما يمثل السهل الساحلى للبحر المتوسط الثقل السكانى للمحافظة، والذى يتركز فيه نحو 90% من إجمالى سكان المحافظة».

وشددت الاستراتيجية على أن المنتج السياحى لمحافظة شمال سيناء «متميز وفريد»، كما أنها قريبة من الأسواق الرئيسية بأوروبا والعالم العربى. ولفت إلى أهمية ميناء العريش كميناء تجارى، وصيد، والربط غير المباشر بين سيناء والعالم الخارجى، والتى تستوعب 120 ألف طن سنوياً، بما يدعم الميزة التنافسية للموانئ بسيناء.

وأوضحت أن المساحة المأهولة من «شمال سيناء» هى 1588 كيلومتراً مربعاً، وهى ما تعادل 7.2% فقط من إجمالى مساحة المحافظة التى تبلغ 27 ألفاً و564 كيلومتراً، وهو ما ينبغى العمل على زيادته فى المرحلة المقبلة. ولفتت إلى وجود الطفلة البترولية فى شبه جزيرة سيناء، والتى يمكن الحصول على زيت أو غاز منها بالمعالجة، ويمكن حرقها منفردة أو بخلطها بالفحم لتوليد الكهرباء، والتى تتوافر فى أماكن متعددة بشبه جزيرة سيناء، وعلى سواحل البحر الأحمر، ويصل الاحتياطى المحتمل لنحو 5 مليارات طن بترول مكافئ من مخزون مصر الاستراتيجى من الطاقة البترولية، كما توضح «الاستراتيجية».

ولفتت الاستراتيجية إلى وجود احتياطات مؤكدة من الفحم فى حقل المغارة قابلة للاستخراج بكمية تبلغ نحو 52 مليون طن، وهى كميات من الممكن خلطها بالطفلة البترولية لتوليد الكهرباء، أو خلطه بفحم مستورد لتحسين خواصه. وأوضحت أن هناك ثروات طبيعية ثبت توافر احتياطات اقتصادية تسمح بالاستغلال التجارى لها فى شمال سيناء، ومنها الكبريت شرق مدينة العريش باحتياطات مؤكدة 20 مليون طن، والرمال البيضاء فى عدة مناطق بإمكانيات تزيد على 25 مليون طن، مع وجود أماكن لم يتم تقدير احتياطاتها بعد، مع وجود أملاح ممتدة على طول ساحل شمال سيناء وحول بحيرة البردويل فى ملاحات الروضة والعجر والصافية والقطرات وسبيكة، وهى مصادر متجددة. ولفتت إلى وجود كميات من الجبس تزيد على 1.4 مليون طن، وحجر جيرى بإمكانيات تزيد على 600 مليون طن، وهناك إمكانيات غير مقررة بعد، بالإضافة لكميات من الثروات التعدينية الأخرى التى تحتاج لمزيد من إجراء دراسات استكشافية لإمكانية استغلالها، ومن بينها وجود طفلة زيتية بكمية 18.5 مليون طن فى عدة مناطق بشمال سيناء. وعددت الاستراتيجية الاستخدامات المختلفة لكل من تلك الخامات الموجودة فى نطاق المحافظة. وعن المشروعات الزراعية، أشارت الاستراتيجية لوجود قرابة 2 مليون فدان من الأراضى القابلة للزراعة، بينها 400 ألف فدان فى زمام ترعة السلام، و1.659 مليون فدان بـ«سهل وادى العريش».