"النواب" يبدأ التصويت نداءً بالاسم على 8 مشروعات قوانين

"النواب" يبدأ التصويت نداءً بالاسم على 8 مشروعات قوانين
- مجلس النواب
- البرلمان
- الموازنة العامة للدولة
- قانون الخدمة المدنية
- مجلس النواب
- البرلمان
- الموازنة العامة للدولة
- قانون الخدمة المدنية
يصوت مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة، الآن، على 8 مشروعات قوانين نداءً بالاسم، والذي انتهى من مناقشتها في الجلسة البرلمانية، أمس، والتي استمرت لاكثر من 7 ساعات.
وطالب الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، النواب بالالتزام بالتباعد الاجتماعي مع إعطاء الأولوية لنواب المحافظات البعيدة، حتى يتمكنوا من اللحاق بمواعيد المواصلات العامة قبل بداية حظر التجوال.
وقال عبدالعال سنبدأ نداء بالاسم على نواب المحافظات البعيدة، على أن يؤجل تصويت محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية للنهاية، حتى يتمكن زملاؤهم من المحافظات البعيدة بالتصويت.
وتلا الدكتور علي عبدالعال مشروعات القوانين الـ8 التي وافق البرلمان على مجموع موادهم في الجلسة العامة، أمس، وطالب النواب في أثناء النداء بالاسم بأن يقولوا "أوافق على القوانين التي جرت الموافقة عليها جميعا ؛لتتمكمن المضبطة من تسجيل موافقتهم".
ويصوت أعضاء مجلس النواب على مشروعات قوانين: بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه، وتعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ، والذي يتيح اتخاذ سلطة الطوارئ بعض التدابير الجديدة لمواجهة فيروس كورونا، وبعض الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، والذي يستهدف تخفيف العبء الضريبى عن كاهل أصحاب المصانع وتشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية".
كما يصوت النواب على مشروع القانون بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءا من 1/7/2006، ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، والخاص بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات، ومشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، ومشروع قانون بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.