انحسار دور أمريكا وتزعم الصين.. توقعات الاقتصاد العالمي بعد كورونا

11:18 م | الثلاثاء 21 أبريل 2020

حالة من الترقب تحيط باقتصاديات العالم، بعد أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، لا سيما أن العالم يشهد أزمة صحية في الوقت الحالي، لم يتمكن حتى اللحظة من التعامل معها بفاعلية كافية، رغم أنها أودت حتى هذه اللحظة، بحياة آلاف البشر، وتهدد حياة مئات الآلاف، من المصابين الذين ينتظرون علاجا ناجحا.

توقعات الأزمة الاقتصادية والمالية عديدة، بين صعود وهبوط أسواق الدول، وهو ما أوضحه جاري شيلينغ، رئيس مؤسسة "جاري شيلينغ أند كو" الأمريكية للاستشارات، في مقال نشرته وكالة "بلومبيرغ"، إنه بمجرد نجاح البشرية في هزيمة وباء "كورونا"، ستعود الحياة الطبيعية إلى الأسواق العالمية، ولكن على نحو يشوبه التباطؤ في النمو الاقتصادي، انخفاض أسعار السلع، وانعدام الثقة في الأسهم.

ووضع شيلينغ، بعض الاحتمالات والملامح، لشكل الاقتصاد العالمى المتوقعة، عندما تعود الأمور إلى مجراها الطبيعي، وجاءت كالآتى:

-التسارع في حركة التحول من التجارة الحرة والعولمة صوب الحمائية التي بدأت منذ انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001، سيؤدي التراجع في النشاط التصنيعي والوظائف المرتبطة به الغرب نتيجة العولمة وضعف سلاسل التوريد العالمية إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي، إلا أن ذلك سيترافق مع ضعف ملحوظ في الكفاءات.

-سيسلط اغلاق المؤسسات التجارية والتعليمية بسبب "كورونا" الضوء على الوقت المُهدر في السفريات لغرض الأعمال التجارية والفصول الدراسية.

-لن تختفي التفاعلات وجها لوجه، ولكنا بدلاً من ذلك ستتراجع لصالح أجهزة وبرامج الاتصالات، وسيؤثر ذلك سلباً على الناقلات الجوية والفنادق، وسيحظى العمل من المنزل بقبول أكبر.

-ستبقى حالة الحذر لدى المستهلكين لفترة طويلة بعد انحسار أزمة "كورونا"، تماما كما حدث بعد الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

-سيسود مفهوم "استهلكه واستنفذه تماماً أو استغنى عنه" ربما لسنوات، الأمر الذي سيؤثر على انفاق المستهلكين والمبيعات في قطاع التجزئة.

-من المرجح تزايد الانفاق على البنية التحتية بعد تزايد الإعانات لمواجهة البطالة الناجمة عن الركود والملاحق التكميلية لذوي الدخول المنخفضة.

-ستواصل الإمدادات العالمية الزيادة عن الطلب العالمي، ما سيتمخض عن فائض في المعروض يُضعِف معدلات التضخم، بل وربما يؤدي إلى انخفاض الأسعار.

-سيدفع الركود العديد من سندات الخردة إلى التخلف عن سداد فوائدها، خاصة تلك السندات المتداولة في أسواق الطاقة، وسيتسع نطاق الجهات المصدرة للسندات التي تراجع تصنيفها الإئتماني، الأمر الذي سيؤدي إلى انهيار أسعار سندات الخردة وخلق حالة من التدافع على شراء إذون الخزانة الأمريكية.

-ستحتفظ إذون الخزانة بجاذبيتها، كونها الأصول التي تعد بمثابة الملاذ الآمن النهائي، إلا أن عوائدها ستكون ضعيفة، أو ربما سلبية.

-على النقيض من البنك المركزي الأوروبي أو بنك اليابان، فإن البنك المركزي الأمريكي «الاحتياطي الفيدرالي» سَيُحجِم على الأرجح عن إقرار الأسعار السلبية على الإذون قصيرة الأجل.

-ستتعرض صناديق التقاعد لمشكلة، إذ سيتبين لها النتيجة المخيبة للآمال لاتجاهها على مدى السنوات الأخيرة صوب الاستثمارات الأعلى خطورة بُغيَة تحصيل عائدات أعلى. وعلاوة على ذلك، فإن خياراتها لتحقيق عائدات مرتفعة، والتي تتضمن خفض مزايا التقاعد، زيادة مساهمات الموظفين وزيادة التمويل من الرعاة لن تكون جذابة أيضاً.

من ناحيته، قال كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن الاقتصاد يرتبط بالارقام، والنظرة المستقبلية لما بعد فيروس كورونا، ملبدة بالغيوم، لافتًا إلى أن انخفاض أسعار البترول جاء نتيجة لأنه مرتبط بسوق العرض والطلب، وحاليًا كل شيء متوقف بسبب كورونا، وكذلك الانتاج.

وأضاف العمدة، لـ"الوطن"، أن الدول المنتجة للبترول ستخفض الانتاج بنسبة 20 %، مشيرًا إلى أن الصين سيكون لها شأن كبير، وكذلك الدول التي تسبح في فلكها.

وتابع: الولايات المتحدة سينحسر دورها نسبيًا، ولا سيما بعد استشعار الدول الأوروبية، بأن الدولة العظمى أمريكا ليست المنقذ في أزمة فيروس كورونا، التي اجتاحت العالم، وهو ما حدث في إسبانيا وإيطاليا والمجر، متوقعًا أن تتزعم الصين الاقتصاد العالمي في عام 2030.