معيط يستعرض بيان الموازنة المالي أمام للبرلمان: نساند متضرري كورونا
معيط يستعرض بيان الموازنة المالي أمام للبرلمان: نساند متضرري كورونا
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية البيان المالي للموازنة العامة الجديدة للسنة المالية 2020/2021 أمام الجلسة العاملة لمجلس النواب، مؤكدا أن كل مؤسسات الدولة تواجه ظروف استثنائية نتيجة انتشار فيروس كورونا.
وأشار "معيط"، أن الموازنة العامة للعام المالي الحالي حققت 4.40 مليار جنيه فائض أولي وانخفض حجم المديونية من يونيه 2019 حتى مارس 2020، كما شهدت الموازنة تحسن الأداء المالي والاستثمارات الحكومية الموازنة وانخفاض الواردات خلال الـ6 أشهر الماضية.
وأشار إلى طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير 100 مليار جنيه، مبينا أنه تم توفيرها من احتياطي الموازنة، مؤكدا استقرار التصنيفات الدولية للوضع الاقتصادي رغم الظروف، مشيرا إلى أن التصنيف الائتماني لمصر عند مستواه دون انخفاض برغم تداعيات كورنا وتخفيض التصنيف الائتماني لأكثر من 28 دولة.
وأكد مساندة الموازنة للمؤسسات والفئات التي تضررت من تداعيات كورونا كما تسعى الحكومة ان تجنب الاقتصاد المصري أي آثار وتكملة مثار تحسن المسار الاقتصادي واتباع التوازن لتأمين مستقبل الأجيال القادمة.
معيط: نتوقع استمرار تحقيق فائض أولي قدره 2% وخفض مديونية الموازنة العامة إلى 83%
وقال معيط إن مشروع الموازنة يتوقع استمرار تحقيق فائض أولي قدره 2% وخفض مديونية الموازنة العامة إلى 83% مقارنة بـ108% في الموازنة الحالية ، وبلغ العجز المتوقع بمشروع الموازنة 6.8%.
وأشار إلى أن مُخصصات الباب الرابع "الدعم والمنح والمزايا"، بلغت نحو 326 مليارا و280 مليون مقابل 327 مليارا و699 مليون جنيه العام الجاري، وذلك بخفض طفيف بنسبة 0.4%، تتصدرها مُخصصات "المزايا الاجتماعية" والتي تنعكس في صورة مساهمة الخزانة العامة فى صناديق المعاشات و العلاج على نفقه الدولة، بمبلغ وقدره 158 مليار و820 مليون جنية مقابل 109 مليار و608 مليون جنية وذلك بزيادة قدرها 44.8% عن العام المالي الجاري، وجاء الدعم في المرتبة الثانية من مخصصات "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية"، بمبلغ وقدره 140 مليارا و680 مليون جنيه وذلك بخفض 18% عن العام المالي الجاري، لتحتل مخصصات "المنح" المرتبة الثالثة بواقع 17 مليارا و3 ملايين جنيه وذلك بزيادة قدرها 23.2%، وأخيراً تأتي مُخصصات "الدعم والمنح الإجمالية والاحتياطات" بمبلغ وقدره 9776 مليون جنيه بخفض قدره 70% عن العام المالي الجارى.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، في أثناء إلقاء البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة 2020/ 2021.
معيط: أدركنا جميعا أننا كنا على حق حينما نفذنا برنامج الإصلاح الاقتصادي
وقال معيط: "أدركنا جميعا أننا كنا على حق حينما نفذنا برنامج الإصلاح الاقتصادي أننا كنا على حق وهو ما جعلنا نستطيع الصمود والسرعة في تحقيق التنمية الشاملة ، متعهدا بأنه سيعمل على تحقيق الحياة الكريمة والآمنة".
وأشار إلى أن المواطن تحمل أعباء الإجراءات الاقتصادية الصعبة ثقة منه في القيادة السياسية ومن أجل مصلحته ومصلحة أبناءه.
وأكد أن الحكومة تبذل قصارى جهدها من أجل تجاوز الأزمة الراهنة، مشيرا إلى أن الموازنة العامة للدولة 2020/2021 جاءت تنفيذا للاستحقاقات الدستورية، ووفقا لتقديرات وافتراضات الأوضاع الاقتصادية.
وأشار إلى أن الأزمة الراهنة تسبب في تغييرات وتعديلات في الموازنة العامة للدولة لحين استشراف الرؤية بعد أزمة فيروس كورونا.
وقـال إن الـموازنـة الجـديـدة تسـتهدف تحسـين أجـور الـعامـلين بـالـدولـة والارتـقاء بـأحـوالـهم، حـيث تـم تـخصيص 335 مـليار جـنيه لـلأجـور بـزيـادة قـيمتها 34 مـليار جـنيه عـن الـعام المالي الحالي بنسـبة 3.11٪ لصرف الـعلاوات الـدوريـة بنسـبة 7٪ مـن الأجـر الوظيفي لـلمخاطـبين بـالخـدمـة المـدنـية و12٪ مـن الـراتـب الأساسي لـغير الـمخاطـبين بحـد أدنـى 75 جـنيها والـحافـز الإضافي الـذى يــتراوح بــين 150 جــنيها إلــى 375 جــنيها، مـع مــراعـاة مــا وجــه بــه رئــيس الجـمهوريـة بـزيـادة 75٪ فـي بـدل الـمهن الـطبية الـذي يـصرف للأطباء وهـيئات الـتمريـض بـقيمة 25.2 مـليار جـنيه، بـينما بـلغت الاعـتمادات الـمخصصة للسـلع والخـدمـات 2.100 مـليار جـنيه والــدعـــم 3.326 مــليار جـنيه يــتضمن: 19 مــليار جــنيه لـمعاشـات "التضامن الاجـتماعـي، وتـكافــل وكـرامــة"، و170 مــليار جـنيه لـلهيئة الــعامـة للتأمـينات والـمعاشات، لسـداد القسـط الـثانـي مـن الـتزامـات الخـزانـة الـعامـة لـلدولـة نـحو الـهيئة، مـتضمنة الـفروق الـناتـجة عـن صـرف الـعلاوات الخـمسة، والـعلاوة الـخاصـة الـمقرر مـنحها لا صحاب المـعاشـات بنسـبة 14٪ وزيـادة مـخصصات دعـم السـكان الاجتماعي إلـى 7.5 مـليار جـنيه بنسـبة نـمو 70%؛ وذلـك لـتوسـيع قـاعـدة المستفيدين مـن وحـدات السـكان الاجتماعي.
وأكد أن الموازنة تتضمن رفع حـد الإعـفاء الضريبي مـن 8 آلف إلـى 15 ألـف جـنيه وتـخفيض شـرائـح ضـريـبة كسب العمل لكل فئات الدخل المنخفض والمتوسط..
وأوضـح وزير المالية أنــه تـم اسـتيفاء نســب الاســتحقاق الـدستوري لـلصحة والـتعليم الجامعي وقــبل الجامعي والـبحث العلمي، حـيث تـبلغ مـخصصات الـصحة 7.95 مـليار جـنيه بـزيـادة 4.23 مــليار جـنيه عــن الــعام الـمـالـ ـى الحالي، كــما تــمت زيــادة مـخصصات الـتعليم بـ7.46 مـليار جنيه، والبحث العلمي بـ 78. مليار جنيه.
وتابع: "نسـتهدف الـنزول بـالعجـز الـكلي لـلناتـج الحـالي إلـى 6.3٪ وتـحقيق فـائـض أولـي 2٪ وزيـادة الاسـتثمارات الـحكومـية إلـى 280.7 مـليار جـنيه؛ بـما يسهم فـي دفـع الــنشاط الاقتصادي، والاســتمرار فــي تحسـين الـبنية التحتية وتهيئة البيئة المحفزة للاستثمار".
