صيادلة القليوبية: قرار تسعير مستلزمات وقاية كورونا إيجابي
صيادلة القليوبية: قرار تسعير مستلزمات وقاية كورونا إيجابي
قال الدكتور مجدي ثابت نقيب الصيادلة بالقليوبية، إنه وجموع الصيادلة يثمنون قرار المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رقم 17 لسنة 2020، الخاص بتحديد أسعار بيع بعض المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن جموع الصيادلة على مستوى مصرعامة والقليوبية خاصة، تراه إيجابيا في ظل تكاتف كافة جهات ومؤسسات الدولة والحكومة والمجتمع المدني في مواجهة أزمة فيروس كورونا ولمواجهة مافيا التلاعب في أسعار هذه المستلزمات والتي أضرت بالصيادلة والشركات الملتزمة.
وأضاف ثابت في تصريحات صحفية اليوم، أن القرار يحتاج إلى إصدار مجموعة من البنود التوضيحية للمواطنين والصيادلة وأصحاب المصانع والشركات بهدف حماية الصيدلي والشركات من الوقوع تحت طائلة القانون الجديد، من خلال توضيح كيفية تعامل الصيادلة الذين اشتروا المستلزمات الطبية من شركات مرخصة ومسجلة ولديهم فواتير ضريبية، لكن بأسعار تفوق المعلنة بقرار رئيس الوزراء.
وشدد ثابت على ضرورة أن تشن الحكومة حملات على مروجي وبائعي المستلزمات الطبية الجائلين، وفي الأسواق الشعبية والذين ينتشرون في أمكان كثيرة في ربوع الجمهورية، وخاصة في القاهرة والذين يعرضون المواطنين للخطر لبيعهم سلع وكمامات ومستلزمات مجهولة المصدر وغير معقمه ومعاد تدويرها من القمامة والنفايات وهو ماينذر بكارثة تتطلب تدخل وحل عاجل لمواجهتها في ظل العمل على مواجهة ومنع تفشي فيروس كورونا.
وتابع: "لابد من بيع هذه المستلزمات في الأماكن المرخص لها مثل الصيدليات ومحال المستلزمات الطبية، وليس بالأسواق والبائعين في الشوارع، بالإضافة إلى الإعلان عن عقوبة للمصنعين الذين يبيعون المستلزمات لغير المختصين".
وطالب وكيل النقابة بالقليوبية، الحكومة بدعم الصيادلة والوقوف معهم من خلال إعلان قائمة بالشركات والمصانع المرخص لها تصنيع القفازات الطبية والكحول والكمامات، خاصة أن كثيرا ما يجرى اكتشاف عدم صحة الترخيص لشركات عاملة بالمستلزمات مما يعرض الصيدلى للمسؤولية والمحاسبة القانونية في ظل القانون الجديد.
وأهاب بكري بالحكومة ورئيس الوزراء، بضرورة إعلان أماكن بيع المستلزمات بالأسعار التي حددها مجلس الوزراء، ليتعامل معها الصيادلة، بجانب توضيح منافذ بيع المستلزمات الطبية للمواطنين مثل الصيدليات، خاصة أن الكمامات تستخدم للوقاية من الأمراض بشكل عام وليس من فيروس كورونا فقط مما يعنى أن شراء كمامات من الشوارع، قد يعرض المواطنين للكثير من الأمراض.
وكان رئيس الوزراء، أصدر قرارا بتحديد أسعار بيع بعض المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مع التزام كافة المتاجر والصيدليات وغيرها من منافذ البيع بإعلان عن أسعار المنتجات في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين، مع حظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.
وتضمن القرار بمعاقبة كل من يخالف هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
