صيادلة القليوبية: رفع أسعار الكحول والكمامات أزمة ضمير
صيادلة القليوبية: رفع أسعار الكحول والكمامات أزمة ضمير
أصدرت نقابة الصيادلة بالقليوبية برئاسة الدكتور مجدي ثابت، بينانا رسميا رفضت فيه الاتهامات الموجهه للنقابة والصيدليات بافتعال أزمة رفع أسعار الكحول والمطهرات والكمامات، حيث أكدت من خلاله أن المشكلة تكمن في أزمة ضمير، وأن الجهات المنوطة بالمراقبة ومحاصرة الأزمة تركت الفاعل الحقيقي والقت بالكرة في ملعب الصيدلي ووجهت له الاتهامات وتغافلت دورها.
وقال البيان: "طالعنا في الأيام الماضية تداول بعض الصفحات العامة والرسمية لنشر معلومات مغلوطة على الوسائل الإعلامية وما يفيد إبلاغ حماية المستهلك عن الصيدليات التي تغالي في سعر المطهرات متناسين أن الصيدلي هو آخر حلقات منظومة التداول والتوزيع"، مشيرا إلى أن المطهرات أصلا غير مسعرة جبريا وهذا ما أتاح للمنتجين والتجار رفع القيمة الشرائية على الصيدلي بمعنى أن الصيدلي كان يحصل على الكمامة بأقل من جنيه ليبعها بجنيه، والآن أصبح سعرها في الجملة يتراوح ما بين 5 إلى 7 جنيهات.
وطالب البيان من الجهات المختلفه بعدم تصدير المشكلة بين الصيدلي والمستهلك، واتخاذ الإجراءات الصارمة للرقابة على منافذ الإنتاج والتوزيع وفرض التسعيره على كل مراحل الوصول للمستهلك.
وأضاف البيان أن الصيدلي هو ذلك الشهيد الذي استشهد منذ أيام لرفضة بيع السموم والمخدرات للبلطجية، وهو الذي وفر الدواء والنصيحة والإرشاد في ظل موجة الإعصار السابقة، حينها كان الجميع ينعم بالراحة في منزله، وكانت الصيدلية مفتوحة رغم ندرة المترددين.
وأعلن البيان رفض جموع الصيادلة أي اتهام للصيدليات برفع الأسعار بسبب تعقيد الجهات المعنية بمتابعة السوق وضبط الأسعار لدى التجار والموردين والمنتجين.
وشدد البيان على أن جموع الصيادلة سيظلون يقدمون رسالتهم بكل إخلاص ومهنية، مؤكدين رفضهم القاطع لأي اتهام أو تشهير بما تقدمه الصيدليات من خلال كافة الطرق القانونية أمام كافة الجهات المسؤولة لمواجهة هذه الحملة لمواجهة للنيل من مهنية صيادلة مصر.
وقال البيان: "طالما لم يجرى اتخاذ إجراءات رادعة فبإمكان الجهات المسؤولة عمل كوتة للصيدليات من كل المطهرات محددة السعر والكميات، والتي تكفي المواطين دون تصدير أخبار تفتقد للمصداقية وتحفز وتثير المواطنين ضد الصيادلة الساهرين لخدمتهم.
وأهاب البيان بكل رجال الأعمال وشركات الأدوية والمستلزمات بالمشاركة والتبرع بالكمامات والمطهرات على العاملين بمؤسسات الدولة، وخصوصات الفرق الطبية بالمستشفيات والصيدليات التي تقف على خط مواجهة الفيروس.
