وزيرة البيئة تجتمع مع اللجنة الوطنية لصندوق المناخ الأخضر عبر الفيديو

11:31 ص | السبت 18 أبريل 2020

اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع أعضاء اللجنة الوطنية لصندوق المناخ الأخضر لمناقشة الوضع الحالي للمشروعات التي تمت الموافقة عليها من الصندوق، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس تنفيذا لإجراءات الوقاية التي أقرها رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزارة الصحة لمكافحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد19) وبحضور الدكتورة إيناس أبو طالب الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وممثلي وزارات الخارجية والموارد المائية والري والتخطيط والتجارة والصناعة والزراعة والكهرباء وعدد من قيادات الوزارة المعنية.

ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال الاجتماع مشروع الجاهزية الخاص بصندوق المناخ الأخضر والهدف منه الدعم الفني ورفع الكفاءة المؤسسية للأجهزة المصرية لإعداد مشروعات لمواجهة التغيرات المناخية فى مصر.

كما تم استعراض المشروع الخاص بالخطة الوطنية للتكيف بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي، "UNDP" حيث تهدف الخطة إلى دعم عملية التكيف مع التغيرات المناخية ودمج برامج التكيف في التخطيط والميزانية على المستوي الوطني والقطاعي وتعزيز القدرات المؤسسية والبشرية وتطوير تقييم وطني متكامل لمخاطر المناخ وتحديد مجالات التكيف ذات الأولوية، وكذلك إعداد استراتيجية تمويل مشروعات للتكيف للتغيرات المناخية، حيث تبلغ ميزانية المشروع 3 ملايين دولار منحة.

وشهد الاجتماع متابعة المشروعات الحالية للصندوق في مصر مثل مشروع تعزيز التكيف المناخي مع الساحل الشمالي ومناطق دلتا النيل في مصر والذي تم بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي "UNDP" ويهدف الى إنشاء خطة متكاملة للمناطق الساحلية الشمالية المصرية وعمل إنذار مبكر للدرجات المرتفعة بشمال مصر، بجانب التوسع في الإجراءات نحو التكيف من خلال إنشاء سدود حماية للمناطق المنخفضة بالدلتا وحماية المناطق المتآكلة.

كذلك تم متابعة الموقف الحالي لمشروع التخفيف وهو مشروع إطار تمويل الطاقة المتجددة في مصر بالتعاون مع وزارة الكهرباء والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD" وهو برنامج شامل للمساعدة الفنية لتعزيز تكامل الطاقة المتجددة وسياسات التخطيط وزيادة الاستثمارات لدعم تطوير مشاريع الطاقة المتجددة.

وتم عرض مشروع تعزيز نظم تمويل المناخ وهو مشروع إقليمي للتكيف والتخفيف يتم بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، وتمت الموافقة عليه في أكتوبر 2018، والهدف منه تكثيف التدفقات المالية لتمويل استثمارات التكيف والتخفيف المرتبطة بالمناخ في مجالات المخلفات والتنمية المستدامة والنقل من خلال البنوك الوطنية بتكلفة 152 مليون دولار، وتم عرض أفكار لعدد عشرين مشروعا تم إعدادهم من خلال وزارة البيئة للتشاور حولهم مع الوزارات المعنية للاختيار بينهم للتمويل من الصندوق، كما تم وضع المباديء الحاكمة لمشروعات سيتم تمويلها من الصندوق وهي الملكية الوطنية للمشروعات، وتقدم كمشروعات لدعم عمليات التنمية الاقتصادية وذات الأولويات الوطنية للدولة، مع وضع أولوية لمشروعات التكيف للتقدم بها للتمويل.