مشروع قانون لمواجهة تداعيات كورونا وضمان عدم تسريح العمالة
مشروع قانون لمواجهة تداعيات كورونا وضمان عدم تسريح العمالة
كشفت مصادر برلمانية، أن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أحال صباح اليوم عددا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية، أبرزها مشروع قانون مقدم من الحكومة ببعض الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت المصادر، أن مشروع قانون مقدم من الحكومة ببعض الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، يأتي في إطار مواجهة الدولة للآثار المالية على القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، ويهدف إلى منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء؛ لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى، ولتحقيق أهداف الدولة من عدم تسريح أي عمالة.
واشترط مشروع القانون الاستفادة أو استمرار استفادة شركة أو منشأة أو فرد بكل أو بعض المزايا المقررة، ما يضمن عدم الاستغناء عن العمالة نتيجة تداعيات فيروس كورونا.
