أيمن نصري: على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته ودعم مصر لمكافحة الإرهاب

أيمن نصري: على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته ودعم مصر لمكافحة الإرهاب
- أيمن نصري
- العربي الأوروبي
- الإرهاب
- الإرهابيين
- المجتمع الدولي
- الوباء
- أيمن نصري
- العربي الأوروبي
- الإرهاب
- الإرهابيين
- المجتمع الدولي
- الوباء
أدان أيمن نصري، رئيس المنتدي العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، الحادث الإرهابي الذي وقع أمس وأسفر عن سقوط شهيد ومصابين من قوات مكافحة الإرهاب في التصدي لإحدى الخلايا الإرهابية، مشيدا بيقظة أجهزة الأمن والدور البطولي الذي يقوم به رجال الجيش والشرطة في ملاحقة الإرهابيين، والقضاء عليها قبل تنفيذها عمليات إرهابية وهو ما تعد ضربات استباقية لمنع استهداف المواطنين الأبرياء ورجال إنفاذ القانون وحماية مقدرات الدولة.
وأكد نصري، في بيان اليوم، أن الجماعات الإرهابية حاولت استغلال انشغال أجهزة الدولة وعلى رأسهم وزارة الداخلية في مواجهة تفشي فيروس كورونا لتنفيذ عملية إرهابية، محاولين استغلال عنصر المفاجأة معتقدين وجود ضعف في الرقابة الأمنية، وهو ما يؤمن لهم ثغرة لتنفيذ عملية إرهابية الهدف منها زعزعة الاستقرار الأمني وإحداث وقيعة بين القيادة السياسية والشعب المصري، وتشويه حجم المجهودات التي تقوم بها لمواجهة الأزمة الحالية، وهو الأمر الذي قوبل بحزم شديد من الأجهزة الأمنية التي تعاملت مع الموقف بشكل يعكس يقظة رجال الأمن، وقدرتهم على التعامل مع كافة أنواع المخاطر التي يمكن أن تهدد الأمن القومي المصري.
وشدد نصري، أن مصر هي الدولة الوحيدة على مستوى العالم التي تتعرض إلى نشاطات إرهابية في وقت الكل يركز كل مجهوداته في مكافحة تفشي فيروس كورونا، وهو ما يؤكد المحاولات المستمرة لاستهداف الأمن القومي المصري حتى في مثل هذه الظروف الاستثنائية من قبل بعض الأطراف الخارجية، التي لها خلافات سياسية مع مصر، وتوظف جماعات إرهابية وتؤمن لها التمويل المالي المطلوب لتنفيذ مثل هذه العمليات، وبدون هذا التمويل الخارجي، لا يمكن تفعيل نشاط هذه الخلايا النائمة، وهو ما يعكس حالة الترصد الدائمة بالدولة المصرية وأمنها.
وتابع نصري، أن حادث الأمس هو خرق واضح للمواثيق والصكوك الدولية التي تعطي الحق للدول في مواجهة الأعمال الإرهابية، التي تهدد الأمن القومي وتستهدف المدنيين بهدف زعزعزة الأمن، وقد صدقت الجمعية العامة للأمم المتحدة حتي عام ١٩٦٣ على ١٣ صك قانونيا عالميا يهدف إلي تجريم العمليات الإرهابية، ويجعلها خاضعة للعقاب بموجب القانون مع التشديد على الحاجة إلي إزالة التشريعات التي تنص على استثناءات من هذا التجريم استنادا إلي أسس عقائدية.
وطالب نصري، بتعاون المجتمع الدولي مع الدولة المصرية من خلال اتخاذ التدابير المطلوبة لمواجهة مثل هذه العمليات الإرهابية، والتي سوف تطال الدولة المحيطة أيضا ولن تتوقف عند مصر، وعليه تحمل مسؤولياته تجاه الدول التي تعاني من الإرهاب بعيدا عن الخلافات السياسية .
وأكد نصري، استمرار التجاهل المتعمد من المنظمات الحقوقية الدولية لإدانة العمليات الإرهابية، والتي تستهدف بشكل واضح المواطنين ورجال إنفاذ القانون، وهو ما يعد خرقا واضحا للمبادئ الحقوقية والإنسانية، وتحديدا المادة ٦ الحق في الحياة، والمنصوص عليها بالعهد الدولي الخاص بحماية الحقوق المدنية والسياسية، والاستمرار في اتباع منهج حقوقي غير مهني وهو تسليط الضوء فقط على السلبيات وتصديرها للمجتمع الدولي، بهدف تشويه سمعة مصر وتعمد تجاهل العمليات الإرهابية، التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في الداخل المصري، وهو ما يعد ازدواجية واضحة تتنافي مع معايير وعُرف العمل الحقوقي، وتسييس للملف الحقوقي وفقدان لجانب كبير من المصداقية والحيادية.