أرصدة "المحامين" في البنوك تفجر أزمة بين "عطية" و"عاشور"

شهدت النقابة العامة للمحامين أزمة بين جبهة النقيب الحالي رجائي عطية وجبهة النقيب السابق سامح عاشور، بعد أن نشر عطية بيانا أوضح فيه أن إجمالي أرصدة النقابة العامة في البنوك لم تتجاوز 290 مليون جنيه، بخلاف الأرقام الصادرة عن عاشور بأن ميزانية النقابة تزيد عن 700 مليون جنيه.

وقال رجائي عطية في بيانه، إن أرصدة الحسابات الجارية للنقابة العامة والمعاشات نحو 290 مليون جنيه، بعد خصم المديونيات المستحقة عليها.

وقال عضو بمجلس النقابة العامة محسوب على جبهة رجائي عطية طلب عدم نشر إسمه، إن الحسابات الجارية، جاءت بعكس ما أعلنه عاشور ومجلسه السابق، وأكد أن مجلس عاشور لم يكن على علم بالأرقام الحقيقة لميزانية النقابة، وأن عاشور كان صاحب القرار والعلم الوحيد، مؤكدا أن لجنة الجرد والاستلام مازالت تقوم بمهامها حتى الآن ولم تنته بعد.

وفي المقابل رد سامح عاشور على ما أثير عن حجم أرصدة النقابة في البنوك، وقام بنشر مستند يوضح فيه أن الأرصدة المالية واحتياطي النقابة وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية حتى 19 مارس 2020، شاملة الودائع والحسابات الجارية في البنوك تقدر بحوالي 772 مليون جنيه.

وعلق عاشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلا: "لا يجوز تضليل المحامين بنشر مجتزأ للحسابات الجارية دون الودائع حتى يبدو الأمر ضئيلًا".

من جانبه، قال مجدي سخي عضو مجلس نقابة المحامين وأحد أركان جبهة سامح عاشور ، إن حسابات وودائع النقابة معروفة للجميع دون استثناء، مؤكدا أن نشر عطية الحسابات الجارية فقط دون الودائع هو ما أثار البلبلة بين المحامين ولكنه أمر غير مقصود- على حد تعبيره.

• نقيب المحامين
• رجائي عطية
• سامح عاشور
• الميزانية
• أرصدة النقابة
• نقيب المحامين
• رجائي عطية
• سامح عاشور
• الميزانية
• أرصدة النقابة