اللاجئون في مرمى كورونا.. 70 مليونا حول العالم يواجهون شبح الإصابة

04:38 م | الاثنين 13 أبريل 2020

تحت سقف وبين أربعة جدران تأويهم، ترتجف شعوب العالم خوفًا ورعبًا من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) الجائحة التي طالت معظم دول العالم، ووسط الدعوات المستمرة للبقاء في المنزل والعزل الذاتي من أجل محاولة السيطرة على الوباء، إلا أن هناك مّن أجبرتهم الظروف على العيش في مخيمات وعدم وجود المأوى لهم، وحتى إن وُجد المسكن فيكتظ به العشرات منهم.

ملايين اللاجئين يستعدّون لاستقبال شهر رمضان المبارك في ظل إجراءات الحجر المنزلي والوقاية من وباء فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19)، مما يضيف صعوبات تفوق قدرتهم حيث يعيش معظمهم في عوز شديد وفي ظروف معيشية صعبة، هكذا أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، عن حاجتها لتبرعات من أجل هؤلاء الموجودين في الكثير من البلاد، مؤكدة أن رمضان هذا العام ليس ككل عام، واللاجئون يحتاجون للدعم أكثر من أي وقت مضى ليتمكنوا من توفير مستلزمات عيشهم الأساسية من مأوى وطعام ورعاية صحية، وتسعى المفوضية للحصول على 255 مليون دولار من الدول الأعضاء لمعالجة تأثير (كوفيد - 19) على اللاجئين.

وكان فيبليبو غراندى، مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، قد دعا في الأسبوع الأخير من مارس الماضى، إلى عدم نسيان الفارين من الحروب والمضطهدين في هذه الأوقات الصعبة، قائلا إن هؤلاء وكذلك نحن جميعا بحاجة إلى "التضامن والتعاطف الآن أكثر من أي وقت مضى".

ودعا المسؤول الأممي جميع الدول إلى إدارة حدودها، كما تراه مناسبا، في سياق هذه الأزمة الفريدة من نوعها، "ولكن من الواجب ألا تؤدي هذه الإجراءات إلى إغلاق سبل طلب اللجوء، أو إجبار الناس على العودة إلى أوضاع يسودها الخطر".

وأضاف: "الحلول موجودة، فإذا تم تحديد المخاطر الصحية، من الممكن وضع ترتيبات لعمليات الفحص، إلى جانب الاختبارات والحجر الصحي وغيرها من التدابير، كل ذلك سيمكّن السلطات من إدارة وصول طالبي اللجوء واللاجئين بطريقة آمنة، مع احترام المعايير الدولية لحماية اللاجئين والتي تم وضعها لإنقاذ الأرواح.

من جانبها، قالت رولا أمين، الناطقة الرسمية باسم مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن أية إجراءات تتخذها المفوضية تكون بالتعاون مع البلد المضيف، ونسعى لضمان أن يكون اللاجئون مشمولين في الخطط الوطنية الموضوعة لمواجهة كورونا، ليس فقط في الإجراءات الاحتياطية بل أيضا الخطط الموجودة في حال الإصابة وفي الخدمات الصحية المطلوبة، كي لا يُستثنى أحد.

وأضافت رولا في تصريحات لها، أن أكثر من 5.5 مليون لاجئ سوري موجودين في الدول المجاورة لسوريا، يشكل تحديًا حيث تعاني هذه الدول في المجمل من مشكلات اقتصادية وضعف في الخدمات الصحية، فهذا الوباء يضع تحديات أمام جميع أنظمة الصحة حول العالم، فلنا أن نتخيل الوضع في دول ضعيفة، موضحة أنه بلا شك توجد آليات وإجراءات محددة حال تفشى الفيروس، كما أن العاملين الصحيين في المخيمات يعملون بجهد للتأكد من كيفية استنباط وجود حالات، وكيف يمكن التعامل معها وكيف يمكن ضمان أن المستشفيات ستتمكن من تلبية ومعالجة الحالات.

وتابعت الناطقة الرسمية باسم المفوضية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: هذا الوباء يتطور يوميا، وإجراءات الحماية لمكافحته تتطور ونحن نواكب هذه التطورات، حيث تم إيقاف الأنشطة التي يكون فيها اكتظاظ وتم وقف عمل المراكز الاجتماعية.

"نصرى": اللاجئون في دول العالم يعيشون ظروفًا صعبة إضافية بسبب كورونا

الحقوقي أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، قال إن عدد اللاجئين في 2019 وصل إلى 70 مليون شخص طبقا للإحصائية الصادرة عن المفوضية العليا لشئون اللاجئين، جراء الحروب والاضطهاد، وهو العدد الأكبر الذي تسجله المفوضية على مدار 70 عاما بمعدل يومي 37 ألف مشرد ولاجئ.

وأوضح "نصري" ، أن اللاجئين في معظم دول العالم يعيشون في ظروف معيشية صعبة للغاية، لأن معظمهم يعيشون في مخيمات على الحدود بين الدول وفي الصحراء يفتقدون فيها لأبسط معايير السلامة الأمنية والصحية والبيئية والأطفال وكبار السن أكبر الفئات المتأثرة سلبا من هذا الوضع والذي يمتد في بعض الحالات لعدة سنوات كما هو وضع اللاجئين السوريين على سبيل المثال.

وأكد أنه مع مواجهة المجتمع الدولي لخطر تفشي وباء فيروس كورونا والضرر الفادح الذي تعرضت له دول الاتحاد الأوروبي الداعم لقضايا اللاجئين، أصبح الاهتمام فقط بالوضع الداخلي، وهو ما أثر بشكل واضح على الاهتمام والدعم المقدم وتقلصه بنسبة وصلت لـ 80% بشكل عام لمواجهة التحديات اليومية كنقص الغذاء والدواء، وهو التحدي والخطر الأكبر في ظل هذه الظروف الراهنة وبشكل خاص في مواجهة خطر تفشي الجائحة.

الباحثون بـ"جون هوبكنز" يضعون نماذج محتملة لإصابة اللاجئين بكورونا

ووضع الباحثون بجامعة جون هوبكنز، المرموقة في مجال الأبحاث الطبية، نماذج محتملة لتفشي فيروس كورونا، على نطاق واسع في مخيمات اللاجئين الروهينجا في كوكس بازار في بنغلاديش، وهي أكثر مخيمات اللاجئين اكتظاظًا بالسكان في العالم. ويقدر عدد القتلى بين 1647 و2109 لاجئين.

اليونان

أما حول العالم، ففي اليونان فكانت نتيجة اختبار الفيروس إيجابية على الأقل 20 لاجئًا يعيشون في مخيم بالقرب من أثينا - مما دفع الحكومة إلى إغلاق المخيم لمدة أسبوعين، ووفقًا لتقارير يونانية، فإن هناك حوالي 60.000 لاجئ يعيشون في مخيمات في جميع أنحاء اليونان.

إيطاليا

اتخذت الحكومة الإيطالية عدة إجراءات احترازية ووقائية سريعة لمواجهة الفيروس اللعين، حيث أغلقت الحكومة الإيطالية، رسميًا موانئها أمام السفن التي تحمل لاجئين بسبب الوباء.

الأردن

تم إغلاق مخيمي الزعتري و الأزرق، في 21 مار الماضى، لمنع انتشارت الفيروس، وهما اللذان يحويان 120.000 لاجئ

البرتغال

أعلنت الحكومة أن جميع الأجانب، بمن فيهم اللاجئون، سيعاملون على أنهم مقيمون حتى 1 يوليو المقبل، على الأقل حتى يتمكنوا من الوصول إلى الخدمات الصحية الوطنية، ومزايا الرعاية الاجتماعية، والحسابات المصرفية، وعقود العمل والإيجار.

لبنان

فرضت الحكومة العديد من الإجراءات الاحترازية، وهو ما تسبب في ضغوط ومعاناة كبيرة متزايدة يعيشها اللاجئون السوريون هناك، وهو ما أوضحه التليفزيون السوري في تقرير له عن أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان والذي تضمن العديد من المشاهد المؤثرة.

دراسة ألمانية تضع تصورا لمستقبل اللاجئين فى أوروبا في ظل الوضع الحالي لها

في ترجمة مختصرة لتقرير أصدره "المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية"، يتضمن قراءة في واقع الحال وتصورات لمستقبل التعاطي مع هذه الأزمة مع انتشار "كورونا".

- أوضاع مأساوية

تفاقمت مآسي المواطنين النازحين داخلياً في سوريا. ووفقاً لتقارير الأمم المتحدة، منذ بداية ديسمبر الماضي، وحتى منتصف الشهر الماضي، هرب ما يقرب من مليون سوري نحو 60% منهم من الأطفال و20% من النساء، واليوم، فإن نحو ربع المواطنين في المناطق المتضررة من محافظتي إدلب وحلب لا يزالون قيد الفرار والنزوح.

والطريق إلى تركيا مغلقة ومسدودة، إذ استمر إغلاق جميع المعابر الحدودية إلى تركيا، من حيث المبدأ، اعتباراً من مارس 2015.

كما استكملت الحكومة التركية بناء جدار حدودي في عام 2018، واستخدمت القوة في صد وإرجاع اللاجئين الجدد.

ولجأ ما يزيد على نصف مليون نازح سوري إلى المنطقة الحدودية في شمال غربي إدلب، وانتقل أكثر من 400 ألف نازح إلى المناطق الخاضعة لسيطرة تركيا شرقاً، لا سيما منطقة الباب وعفرين.

وبالنسبة إلى الكثيرين، لا يعد هذا أول نزوح داخلي لهم. فمنذ عام 2017، جرى إخلاء ما يقرب من 1.5 مليون مواطن سوري إلى محافظة إدلب من أجزاء مختلفة من البلاد في سياق ما كان يُعرف بـ"اتفاقيات المصالحة"، التي كانت في صالح النظام، ما أسفر عن مضاعفة تعداد السكان في محافظة إدلب، حتى قبل اندلاع الأزمة الراهنة، حيث كان 2.8 مليون مواطن سوري في شمال غربي البلاد يعتمدون على المساعدات الإنسانية.

كما زادت الظروف الجوية القاسية من تفاقم أوضاع اللاجئين، فهناك نقص حاد في المخيمات ذات التدفئة المناسبة، والمياه، والمرافق الصحية، والأغذية، والحماية من الهجمات.

- اللاجئون في تركيا

تستضيف تركيا حالياً أكبر عدد من اللاجئين على مستوى العالم. ويشكل اللاجئون السوريون أكبر نسبة منهم بتعداد بلغ نحو 3.6 ملين نسمة.

وهناك ما يقرب من 400 إلى 500 ألف لاجئ غير سوري، أغلبهم قادم من أفغانستان، والعراق، وإيران.

ويحظى السوريون بحماية مؤقتة، وتعيش نسبة 2 % منهم في مخيمات اللاجئين، ويمكنهم الحصول على تصاريح العمل، ولكن هذا يعتمد في نهاية المطاف على حسن نوايا أرباب الأعمال في تركيا.

لا يزال اللاجئون السوريون يشكلون تحدياً كبيراً أمام الحكومة التركية في محاولات دمجهم واستيعابهم في المجتمع والاقتصاد التركي، علاوة على ذلك، صارت المواقف الشعبية التركية تجاه اللاجئين أكثر عدائية بصورة متزايدة مع تعمق الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد. حيث تعرض العديد من اللاجئين السوريين في تركيا للاعتداءات وتكسير محالهم التجارية.

ونتيجة لذلك، فرضت الحكومة التركية عدداً من التدابير التقييدية. كما يبدو أن بعض اللاجئين قد تعرضوا للضغوط للتسجيل من أجل العودة الطوعية إلى بلادهم.

ووفقاً لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، رجع نحو 87 ألف لاجئ من تركيا إلى سوريا بين عام 2016 ويناير من عام 2020.

- حدود اليونان

مع نهاية فبراير، أعلنت الحكومة التركية أنها ستفتح الحدود المشتركة مع أوروبا، ووفقاً لذلك، فإنها تجذب اللاجئين والمهاجرين إلى عبور الحدود مع اليونان، الأمر الذي يثير حالة طوارئ إنسانية على الصعيد المحلي، وهناك 4 أهداف ينطوي عليها إعلانات أنقرة بشأن اللاجئين.

أولاً: الحصول على مزيد من الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي.

ثانياً: إلزام أوروبا بتوفير الدعم المالي والدبلوماسي القوي في مواجهة حالة الطوارئ الإنسانية المريعة في إدلب.

ثالثاً: توفير الدعم السياسي والعسكري لأجندة الأهداف التركية في شمال سوريا.

وأخيراً، تلقي أنقرة الدعم المالي الخاص بجهود إعادة الإعمار هناك، بما في ذلك إقامة مشاريع التنمية السكنية للاجئين السوريين العائدين.

واستخدمت الحكومة اليونانية الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية في منع اللاجئين والمهاجرين من دخول أراضي اليونان، كما علقت الحكومة التقدم بطلبات الحصول على اللجوء السياسي لمدة شهر واحد.

وبحلول منتصف شهر مارس، هدأت الأزمة المباشرة على حدود الاتحاد الأوروبي في اليونان. ومنذ ذلك الحين، تعمدت الحكومة التركية نقل عدة آلاف من المهاجرين واللاجئين غير النظاميين الذين ظلوا موجودين في منطقة إيفروس الحدودية إلى المدن التركية مرة أخرى.

- الجزر اليونانية

لا تزال الظروف الحياتية للمهاجرين واللاجئين على الجزر اليونانية تتصف بالكارثية، إذ كانت المرافق، التي أنشئت بدعم من الاتحاد الأوروبي بدءاً من نهاية عام 2015، مصممة لاستيعاب ما يربو قليلاً على 6 آلاف شخص، ولكنها تضم حالياً أكثر من 41 ألف شخص.

ويعدّ الازدحام المفرط من النتائج غير المخطط مسبقاً لها لبيان الاتحاد الأوروبي وتركيا المشترك في عام 2016، الذي تنص بنوده – من جملة أمور أخرى – على أنه لا يجوز نقل طالبي اللجوء السياسي، كبند حاكم، إلى البر اليوناني الرئيسي.

وفي الأثناء ذاتها، كانت الإجراءات المعنية بطالبي اللجوء شديدة البطء في الجزر اليونانية، مع صعوبة كبيرة في تنفيذ عمليات الترحيل مجدداً إلى تركيا، التي كان من المفترض بها في الأصل الاضطلاع بتنفيذها.

ووجهت المنظمات غير الحكومية، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومؤسسات الاتحاد الأوروبي المختلفة الانتقادات اللاذعة بشأن الظروف الحياتية في مراكز استقبال اللاجئين.

وكانت الحكومة اليونانية، منذ شهور، تنظر في اقتراح إجلاء اللاجئين إلى البر الرئيسي. وعلى المديين المتوسط والبعيد، ترغب أثينا في إيواء طالبي اللجوء السياسي الجدد الذين يصلون إلى الجزر اليونانية في مرافق (مراكز استقبال) مغلقة. ومع ذلك، حالت الاحتجاجات المحلية في اليونان حتى الآن، وبدرجة كبيرة، من إنشاء تلك المراكز.

ومع قانون اللجوء السياسي الذي دخل حيز التنفيذ الفعلي بدءاً من يناير الماضي، فرضت الحكومة اليونانية مزيداً من القيود على حقوق طالبي اللجوء بشأن البقاء في البلاد لحين النظر في طلبات اللجوء خاصتهم، وكذلك الاستعانة بقوات الشرطة والجيش في تسريع إجراءات طالبي اللجوء السياسي.

الاتحاد الأوروبى يرصد 240 مليون يورو لدعم اللاجئين السوريين في أزمة كورونا

وأعلن الاتحاد الأوروبي مساعدات مالية إضافية بقيمة 240 مليون يورو لصالح اللاجئين السوريين الذين يعيشون في كل من العراق والأردن ولبنان، مشيرا إلى أن هذه الأموال ستساعد في مواجهة تفشي فيروس كورونا من خلال تمويل مجالات محددة.

ووفقاً لبيان صادر عن المفوضية الأوروبية فإن هذه الأموال ستخصص لمجالات مثل المساعدة الاجتماعية والصحة والتعليم وحماية الأطفال، وأن هذه الأموال ترفع إجمالي حجم المساعدات الإقليمية للاجئين- بدون الأموال المقدمة إلى تركيا- إلى أكثر من ملياري يورو.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي أوليفر فاريلي: هذه الأموال ستساعد في تعزيز مقاومة أولئك الذين يواجهون بالفعل مواقف صعبة من أجل تحسين التعامل مع التحديات المتعددة المرتبطة بفيروس كورونا".

وأضافت المفوضية أن الجزء الأكبر من المساعدات التي تمت الموافقة عليها حديثا وهي 100 مليون يورو- سيوجه إلى تعزيز قدرة ومقاومة العائلات المحلية واللاجئين السوريين للظروف الصعبة.