البرلمان: المشردون وأطفال الشوارع قنابل جاهزة لتفشي كورونا
البرلمان: المشردون وأطفال الشوارع قنابل جاهزة لتفشي كورونا
أصدرت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، برئاسة النائب علاء عابد، تقريرا عن متابعة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقالت اللجنة، خلال تقريرها، إن هناك فئات داخل المجتمع المصري يجب الالتفات إليهم ومتابعتهم صحيا باستمرار حتى لا يتفشى فيروس كورونا بينهم ليصبحوا قنابل بشرية تزيد من انتشار المرض وتصعب القضاء عليه، وهم المشردون والفئات بلا مأوى وأطفال الشوارع.
وأوصت اللجنة أن تمتد نطاق الإشراف الطبي الكامل، وعمل المسح الكامل والتعقيم على السجون ودور الرعاية والأيتام، وذلك لحماية النزلاء بهذه المباني والمنشآت من مخاطر انتشار الفيروس بها.
ورحبت اللجنة بالقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية لدعم الفئات المتضررة وتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا مقدارها 500 جنيه شهرية لمدة 3 أشهر، فضلا عن قيام صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة بالبدء فورا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صرف مرتبات العمالة المنتظمة المتضررة.
وأكدت اللجنة أهمية تضافر الجهود ومشاركة رجال الاعمال والمجتمع المدني مع الحكومة في دعم صندوق "تحيا مصر" ليتمكن من توجيه المساعدات العاجلة لإعادة إعمار القرى المنكوبة ورعاية الأسر المتضررة من السيول التي تعرضت لها مصر مؤخرا.
ورحبت اللجنة برصد صندوق "تحيا مصر" لمبلغ 100 مليون جنيه من الصندوق لدعم هذه الجهود تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة مساندة الصندوق لأجهزة الدولة وقت الكوارث والأزمات باعتباره الدور المنوط بالصندوق في مثل هذا التوقيت.
وأوصت اللجنة بمواصلة الإجراءات المتبعة بشأن تعقيم السجون تعقيما كاملا، والتأكد من تطبيق تعليمات الوقاية الصحية الكاملة من فيروس كورونا في السجون، وكذلك التأكد من توافر كافة المعايير الصحية اللازمة التي تجنب السجناء من التعرض لمخاطر الإصابة بالفيروس.
وأوصت اللجنة أيضا بسرعة تنفيذ برنامج عاجل من وزاراتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتضامن الاجتماعي، لترميم وإعمار القرى المنكوبة ورعاية الأسر المتضررة من السيول، وخاصة القرى الأكثر تضررا في محافظتي القاهرة والجيزة، وذلك من خلال عدة محاور أولها توفير أماكن بديلة مؤقتة للأهالي للإقامة بها، وثانيها البدء السريع في إقامة قرى نموذجية بديلة يراعى فيها الابتعاد عن مخرات السيول.
وطالبت أيضا أن يكون البناء من مواد تتحمل التغيرات المناخية المفاجأة ويراعى فيها توفير نظام حديث للصرف الصحي، بالإضافة إلى سرعة صرف التعويضات للأسر المتضررة وذلك عن المنازل والزراعات التي دمرت والمواشي التي نفقت جراء السيول، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي باعتبارها الجهة الرسمية المنوط بها هذا الإجراء؛ حرصنا على وصول هذا الدعم لمستحقيه.
