بعد تراجع الإيرادات لـ75%..شركات النقل تطالب بإعفائها من الحصة الشهرية

03:43 م | الأحد 12 أبريل 2020

طالبت شركات النقل الجماعي العاملة في السوق المصرية بضرورة اتخاذ حزمة من الإجراءات؛ كما هو الحال في القطاع السياحي وقطاع الطيران، باعتبارها جزءا من المنظومة الاقتصادية وواحدة من أبرز القطاعات التي تعتمد اعتمادا مباشر على الأفراد، والتي تعد الأكثر تضررا من انتشار فيروس كورونا.

ووصفت شركات النقل الجماعي، في مذكرة جرى تقديمها لهيئة النقل العام، بأنها تعد من أكبر القطاعات تضررًا من انتشار فيروس كورونا وفرض حظر التجوال على المواطنين وتقليل ساعات العمل مما كبدّها خسائر مادية طائلة؛ لا تتناسب مع الخطط الاستراتيجية التي وضعتها هذه الشركات خلال عام 2020.

وأشارت المذكرة إلى أنه بلغت نسبة التراجع في إيرادات هذه الشركات أكثر من 75% بسبب القرارات والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة، وما تبعها من تعطيل الدراسة وتخفيض قوة عمل الموظفين في الهيئات الحكومية والقطاع الخاص.

وأضافت أنه رغم الظروف التي ألمت بالدولة المصرية إلا أنها تسعى للقيام بالدور الوطني تجاه الركاب رغم الكثافات القليلة من مستخدمي مواصلات النقل الجماعي خلال الفترة الماضية والعمل على توسيع أنشطتها والحفاظ على العاملين لديها سواء كانوا "مهندسين، عمالة فنية، مهنيين، سائقين، إداريين، محصلين، مراقبي الحركة، مفتشين، نٌظار، عمالة عادية" .

وأجملت الشركات أبرز مطالبها فيما يلي:

- الإعفاء النهائي من قيمة الحصة الشهرية والمخالفات والجزاءات لحين إنتهاء هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد، والتي قد تصل إلى 6 أشهر وإنهاء الحظر كليا وعودة الحياة إلى طبيعتها وانتظام العمل بالمدارس والجامعات والمصالح الحكومية والخاصة.

- تقديم الدعم اللازم للاستمرار في التشغيل والحفاظ على العمال والموظفين طبقا لما هو معمول به في عدد من القطاعات المشابهه مثل الطيران والسياحة، إضافة إلى باقي قطاعات الدولة المتأثرة والمتضررة من هذه الظروف.