رئيس هيئة الرقابة المالية السابق: طرح أول إصدار صكوك "قفزة ثقة"
رئيس هيئة الرقابة المالية السابق: طرح أول إصدار صكوك "قفزة ثقة"
اعتبر شريف سامي الخبير المالي والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، أن بدء التعامل على الصكوك في غاية الأهمية في الوقت الحالي، واصفا تلك الخطوة بـ"قفزة الثقة".
وأكد "سامي" أن الصكوك هي ورقة مالية تلجأ إليها البنوك والشركات والهيئات العامة لتوفير التمويل، إلا أن ما يميزها أنها جديدة على سوق المال في مصر بخلاف السندات وسندات التوريق والأسهم، ويأتي طرح صكوك بقيمة 2 مليار جنيه لإحدى شركات مجموعة "طلعت مصطفى" سابقة هي الأولى من نوعها في هذا المجال.
وتوقع "سامي" في تصريحات لـ" الوطن" توالي إصدارات الصكوك قبل نهاية هذا العام، ففي الكثير من الأحيان السوق يترقب الطرح لأول مرة لمنتج مالي أو أداة مالية جديدة، ثم يتشجع مع متابعة نجاحها بحيث يكون أول من طرح في السوق كمن قام بـ"قفزة الثقة".
وأوضح "سامي" أنه على الرغم من الأزمة التي تعيشها مصر مع باقي دول العالم بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، وما نتج عنها من إجراءات احترازية عصفت بالاقتصاد وترتب عليها هبوط كبير في الأسواق وتوقف الكثير من الأنشطة، إلا أنه يجب ألا يفوتنا أن الشركات ومختلف الكيانات الاقتصادية ما زالت تعمل وحريصة على عملياتها التشغيلية ومن ثم تتطلب استمرار الحصول على التمويل من مختلف المصادر.
وأشار إلى أنه نظراً لأن الصكوك منتج جديد، فحتى لو جرى طرحه في وقت عصيب، إلا أن حداثته في مصر قد تكون من العوامل المساهمة في نجاح استقطاب المستثمرين والإقبال على الاكتتاب في تلك الصكوك.
ولفت إلى أن العديد من المؤسسات لدينا مثل شركات التأمين التكافلي والبنوك التي تعلن عن عملها وفقاً لإطار متوافق مع الشريعة، تنص سياستها الاستثمارية على توجيه أموالها أدوات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ومن المفترض أن تقبل على تلك الصكوك. كذلك فإن الشركات وصناديق الاستثمار الأخرى، وبغض النظر عن أي جانب شرعي، فهي في النهاية تتخذ قرارها بناءً على رؤية للعائد المتوقع والمخاطر المحتملة ومدى مصداقية الجهة المصدرة وسابقة أعمالها.
ونوه إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية بدأت منذ شهر يناير من عام 2014، في دراسة تنظيم متكامل للصكوك الخاصة بالشركات والبنوك والأشخاص الاعتبارية العامة وإضافتها لتعديلات قانون "سوق المال"، والذي سار بعدها في إجراءات إصداره ومراجعته وعرضه على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب انتهاءً بتوقيع من رئيس الجمهورية عام 2018.
وأضاف أن أكثر صيغ عقود الصكوك شيوعاً هي صكوك المضاربة والمرابحة والمشاركة والإجارة.
160 مليار دولار إجمالي الصكوك المصدرة عالميا العام الماضي
ولفت "سامى" إلى أن إجمالي الصكوك المصدرة عالمياً بلغت قيمتها نحو 160 مليار دولار خلال عام 2019، وتشير التقارير الدولية إلى أن في مقدمة الدول التي صدرت بها صكوك سواء سيادية أو لبنوك وشركات ماليزيا والسعودية وإندونيسيا وتركيا.
وأشار إلى أن وزارة المالية أعلنت عن عزمها التقدم بمشروع قانون لتنظيم إصدار الصكوك السيادية، أي التي تصدرها الخزانة العامة، للاستفادة من وجود سوق محلية وعالمية لها، مؤكدا أن الصكوك تجذب شريحة من مؤسسات التمويل التي تمنعها سياساتها الاستثمارية من توجيه أموالها لأدوات ذات دخل ثابت مثل السندات وأذون الخزانة.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية أعلنت الأربعاء الماضي، موافقتها على طرح أول إصدار من الصكوك بسوق المال المصري بقيمة إجمالية قدرها 2 مليار جنيه من نوع صكوك الإجارة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وقابلة للتداول والسداد المُعَجل وغير قابلة للتحويل لأسهم، كما سيجري طرحها طرحاً خاصاً والقيد بالبورصة المصرية لمدة 57 شهراً اعتبارا من تاريخ الإصدار وبحد أقصى نهاية عام 2024، بقيمة إسمية قدرها 100 للصك الواحد تستهلك وفقا لجدول محدد للسداد/الاستهلاك.
وقال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، في بيان، إن مذكرة المعلومات التي جرت الموافقة عليها لهذا الإصدار تتضمن طرح 100% من الصكوك للاكتتاب الخاص للمؤسسات المالية والجهات والأفراد ذوي الخبرة والملاءة المالية، ويجري تحويل حصيلة الاكتتاب في الصكوك لصالح الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني (باعتبارها الشركة المستفيدة) مقابل بيع المركز التجاري المملوك لها بمشروع "مدينتي" لشركة المجموعة المالية هيرميس للتصكيك (شركة التصكيك).
وأضاف "عمران"، أن لجنة الرقابة الشرعية المركزية قد أصدرت موافقتها على توافق مذكرة المعلومات وعقود الإصدار مع أحكام الشريعة الإسلامية في الأسبوع الأخير من شهر مارس الماضي. وأن تلك الخطوة تمثل إحدى ثمار جهود الهيئة المستمرة في تنمية ورفع كفاءة سوق رأس المال بعد اكتمال الإطار القانوني لإصدارات وإجراءات وتداول الصكوك وفقا لتعديلات قانون سوق رأس المال بالقانون 17 لسنة 2018، وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه ليتضمن أحكاما تفصيلية لقواعد الصكوك، بالإضافة إلى إصدار العديد من قرارات مجلس إدارة الهيئة المنظمة إعمالاً للأحكام الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية، وفي مقدمتها قرار مجلس الإدارة بشأن معايير المحاسبة للشركات المصدرة للصكوك والشركات المستفيدة ومعايير المراجعة التي يلتزم بها مراقبو الحسابات.
وبعد موافقة الحكومة المصرية مباشرة أعلنت المجموعة المالية هيرميس، إصدار صكوك بالسوق المصرية لصالح مجموعة طلعت مصطفى القابضة، وذلك بصفقة صكوك الإجارة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وهي قابلة للتداول والسداد المُعَجل وغير قابلة للتحويل إلى أسهم بفترة استحقاق تبلغ 5 سنوات.
وأضافت فى بيان لها أن الجهة المستفيدة "الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني" التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة والصكوك، قد حصلتا على تصنيف ائتماني A+ بنظرة مستقبلية مستقرة من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).
