المغرب يلزم المحلات التجارية بدخول 10 أفراد فقط في نفس التوقيت
المغرب يلزم المحلات التجارية بدخول 10 أفراد فقط في نفس التوقيت
فرضت السلطات المغربية المكلفة بتنفيذ حالة الطوارئ الصحية إجراءات صارمة على المحلات التجارية الكبرى لتنظيم عملية التسوق، خشية من انتقال وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" للمتسوقين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".
وشددت تعليمات السلطات المغربية، على ضرورة احترام إجراءات السلامة الصحية للمتسوقين، من خلال منع دخول الجمهور بشكل جماعي للأسواق التجارية الكبرى، إذ يجري إدخال بضعة أشخاص لا يتجاوز عددهم 10 أفراد، وعند انتهاء المجموعة الأولى من التسوق يجري إدخال مجموعة ثانية منهم.
أسواق في العاصمة تمنع دخول الزبائن بدون الكمامات
وفرضت بعض الأسواق التجارية الكبرى، في العاصمة الرباط ومدينة سلا المتاخمة، إجراءات التباعد عند بوابات هذه المحلات، بالإضافة إلى منع دخول الزبائن الذين لا يرتدون الكمامات بعد قرار إلزام المتسوقين بارتداء الأقنعة الواقية.
وكانت وزارة الداخلية المغربية، أصدرت قرارا يقضي بضرورة إغلاق المحلات التجارية الكبرى في الساعة السادسة مساء، أسوة بأصحاب المحلات التجارية الصغيرة.
وتأتي هذه الإجراءات المشددة في إطار إعلان المملكة حالة الطوارئ الصحية بسائر أنحاء المملكة المغربية ابتداء من يوم 20 مارس الماضي، في الساعة السادسة مساء إلى 20 أبريل الجاري، في الساعة السادسة مساء.
المغرب يتوقع تراجع أداء الاقتصاد الوطني بسبب تأثير الحجر الصحي
من جانبها، توقعت السلطات المغربية، أن يتسبب تأثير الحجر الصحي على أداء الاقتصاد الوطني من خلال حدوث تراجع في الناتج الداخلي بمعدل 1.8% خلال الفصل الثاني من السنة الجارية عوضا عن (+2.1 %) التي كانت متوقعة قبل تأثيرات الأزمة الصحية الحالية.
وأوضح تقرير صادر عن مندوبية التخطيط، اليوم، أن هذا التراجع يُعزى إلى تقلّص نسبة الإنتاج الزراعي وتوقف الأنشطة المرتبطة بالسياحة والمطعمة ونقص أنشطة النقل بنسبة 60%، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".
وأضاف تقرير المندوبية، أنه بالإمكان أيضا تراجع الصناعات التحويلية في ظل انخفاض الطلب الخارجي، وتقلص صناعة السيارات والنسيج والإلكترونيك وقطاع المعادن وانخفاض صادرات مشتقات الفوسفات.
وسجلت المندوبية، أنه تبعا لتداعيات الأزمة الصحية فإنه يتوقع أيضا ضياع ما يقرب من 3.8 نقاط من نسبة نمو الناتج الداخلي خلال الفصل الثاني من 2020.
واستنادا إلى معطيات التقرير نفسه، فإنه كان يُنتظر أن ترتفع الأنشطة غير الزراعية بـ2.7%، مدعومة بتحسن القطاع الثانوي بـ2.1%، والقطاع الثالث بـ3.2%، لولا تأثيرات انتشار كورونا المستجد.
