"مسافرون للسياحة" تناشد بسرعة إعلان تفاصيل القروض ذات الفائدة المخفضة
"مسافرون للسياحة" تناشد بسرعة إعلان تفاصيل القروض ذات الفائدة المخفضة
أشاد الدكتور عاطف عبداللطيف، رئيس جمعية "مسافرون للسياحة والسفر"، وعضو جمعية مستثمري مرسى علم، بالإجراءات الخاصة بمساندة قطاع السياحة التي اتخذتها القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية والبنك المركزي.
وناشد "عبداللطيف"، محافظ البنك المركزي بسرعة الإعلان عن تفاصيل رفع القوائم السلبية عن الشركات وضوابطها مع مراعاة ظروف هذه الشركات لتتناسب الآليات المقررة مع ظروف هذه الشركات.
وقال "عبداللطيف"، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إن حزمة الإجراءات التي تم اتخاذها لمساندة السياحة تعكس اهتمام الدولة بالسياحة المصرية ورغبتها في عودتها أقوى مما كانت عليه في أسرع وقت عقب انتهاء أزمة كورونا.
وأوضح أن البنك المركزي يقوم بدور مهم جدا في مساندة السياحة من خلال إلغاء القوائم السلببية للشركات والأفراد، وهذا يعني موافقة البنوك على إعادة الحياة من جديد لشركات ومنشآت بمختلف القطاعات ومنها السياحية والتي كانت قد توقفت عن العمل بسبب عدم وجود تمويل لإعادة التطوير والتجديد وتوفير مستلزمات التشغيل.
وأشار "عيداللطيف"، إلى أن قرار رفع القوائم السلبية يعني تفعيل مبادرة الـ 50 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم قطاع السياحة بفائدة مخفضة، لأن العقبة الأساسية، بحسب تصريحاته، في رفض تمويل مشروعات السياحة في الماضي، هي وجود القوائم السلبية التي كانت تجعل البنوك ترفض التمويل لمن تعثر أو قام بإعادة جدولة أو تعثر لفترة ثم عاود سداد المديونيات.
وأوضح رئيس جمعية "مسافرون للسياحة والسفر"، أن القطاع السياحي يعاهد الدولة والحكومة على العودة بشكل أقوى عقب الأزمة، نتيجة لما تم من إجراءات وإعداد خطط وسياسات طموحة من قبل وزارة السياحة والآثار والمستثمرين السياحيين.
ودعا عضو جمعية مستثمري مرسى علم، إلى خروج ضوابط توفير تمويل المنشآت السياحية لسداد مستحقات العاملين بفائدة مخفضة وآليات التنفيذ التي يتم بمقتضاها الحصول على القروض من البنوك في أسرع وقت.
ونوه "عبداللطيف"، إلى أنه توجد حالة من الارتياح لدى القطاع السياحي بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على تأجيل سداد وجدولة المديونيات والمستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز للمنشآت السياحية والفندقية، وشركات الطيران الخاصة لمدة 6 أشهر، على أن يبدأ السداد اعتباراً من أكتوبر 2020، وأن تتم جدولة سداد المستحقات والمديونيات.
