"الكرملين": بوتين يتطلع لإجراء مفاوضات بناءة لأسواق النفط العالمية
"الكرملين": بوتين يتطلع لإجراء مفاوضات بناءة لأسواق النفط العالمية
أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يتطلع إلى إجراء مفاوضات بناءة بشأن الوضع في أسواق النفط العالمية، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، في نبأ عاجل.
وقالت مصادر في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، أمس، إن المنظمة وروسيا، أجلتا اجتماعا كان مقررا بعد غد الاثنين، إلى وقت لاحق من الأسبوع، مع تصاعد الخلاف بين موسكو والرياض، حول انهيار الأسعار.
وجاء تأجيل الاجتماع، على الرغم من الضغوط التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كي تحقق أوبك وحلفاؤها "أوبك+"، الاستقرار العاجل في أسواق النفط العالمية، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.
وصرحت 3 مصادر في أوبك، طلبت عدم الكشف عن هويتها، بأن الاجتماع الافتراضي الطارئ المقرر بعد غد الاثنين من المرجح أن يجرى تأجيله حتى الثامن أو التاسع من أبريل الجاري لإتاحة مزيد من الوقت للمفاوضات.
وقللت المصادر، في وقت لاحق من أهمية الخلاف السعودي الروسي، قائلة إن الأجواء لا تزال إيجابية على الرغم من عدم وجود مسودة اتفاق حتى الآن أو اتفاق على تفاصيل مثل المستوى المرجعي الذي يتم من خلاله خفض الإمدادات.
وأشار أحد مصادر أوبك، إلى أن "المشكلة الأولى هي أنه يتعين علينا أن نخفض مستوى الإنتاج الحالي الآن، وليس العودة إلى مستوى ما قبل الأزمة"، وأضاف "القضية الثانية هي أنه يجب على الأمريكيين القيام بدور".
وتعمل "أوبك+" على خفض غير مسبوق للإنتاج النفطي، يعادل 10% من المعروض العالمي أو 10 ملايين برميل يوميا، وهو ما تتوقع الدول الأعضاء أن يكون جهدا عالميا يشمل الولايات المتحدة.
ووصلت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في 18 عاما في 30 مارس بسبب تراجع الطلب جراء إجراءات العزل العام التي اتخذتها الحكومات لاحتواء تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" وفشل "أوبك" والمنتجين الآخرين بقيادة روسيا في تمديد صفقة سابقة بشأن قيود الإنتاج التي انتهت في 31 مارس، علما أن واشنطن لم تلتزم حتى الآن بالانضمام إلى هذا الجهد.
وحمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، السعودية مسؤولية انهيار الأسعار، فيما قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبد العزيز إن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك هو المبادر في الخروج للإعلام والتصريح بأن الدول في حل من التزاماتها اعتبارا من الأول من أبريل، مما أدى إلى زيادة الدول في إنتاجها لمقابلة انخفاض الأسعار لتعويض النقص في الإيرادات.
