عضو مجلس المحامين لـ الوطن: التصويت العقابي أحد أسباب خسارة عاشور

11:39 م | الأربعاء 01 أبريل 2020

قال مجدي سخى عضو مجلس نقابة المحامين، إن العملية الانتخابية الأخيرة أجريت بنظام وشفافية، مدللا على ذلك بأن النقيب السابق سامح عاشور الذي أجرى الانتخابات لم يوفق فيها، مشيرا إلى أنه كان هناك تصويت عقابي ضد عاشور لاقتحامه ملف تنقية الجداول وتحمل وزره وضحى بنفسه من أجل الوقوف مع المحامي المشتغل.

وأضاف سخى في حوار، لـ "الوطن"، مؤكدا أنه مع تولي القيادات الذي لهم خبرة نقابية عضوية في هيئة المكتب، مشيرا إلى لا يرى أن هناك فريقين داخل مجلس النقابة كما يصور البعض، بل إنه سيحرص على جماعية القيادة داخل المجلس، لافتا إلى أنه مع اختيار تشكيل هيئة المكتب بالتوافق وليس بالتصويت، وإلى نص الحوار.

* كنت مرشحا في القلب من العملية الانتخابية الأخيرة، كيف تابعت كواليسها؟

نعم كنت مرشحا وفي القلب من العلمية الانتخابية، ولم يكن هناك كواليس للانتخابات، الانتخابات تمت بشفافية، ونظام ودقة، بدليل النتائج التي حدثت، وأجريت بحيادية وإشراف قضائي عليها، والدليل على ذلك أن نقيب المحامين الذي أجرى العملية الانتخابية لم يوفق فيها، فإذا كان هناك تلاعب كما كان يردد لم تكن الصناديق أفرزت تلك النتائج.

* وما هو تفسيرك لخسارة النقيب السابق سامح عاشور في انتخابات 2020؟

ليس لدي تفسير سوى أن هذه إرادة المحامين، واسألوا الصناديق، وهم عبروا عن رأيهم ونحترم رأيهم، وهو بذل جهد مشكور واقتحم ملفات الجميع تحدث فيها من 20 سنة ولم يجرؤ أحد على اقتحامها غيره، كملف التنقية، الذي أثار كل هذا الجدل ضحى بنفسه وتحمل وزرها، لكن هذه هي إرادة المحامين.

* هل تقصد بذلك أن تنقية الجداول هي المعركة الأبرز التي كانت وراء خسارة عاشور؟

أنا لست مع قلب وعقل المحامي الذي صوت في العملية الانتخابية لأقول ذلك، لكن ما أكده أن عاشور تحمل تصويتا عقابيا لأنه كان في صف المحامين المشتغلين، إنما هذا ليس هذا السبب الوحيد.

* وكنت عضوا في مجلس النقابة السابق، فبما تفسر تجديد الثقة مرة أخرى في العملية الانتخابية الأخيرة؟

كنت في مجلس النقابة في عام 2001 ثم في مجلس 2005، ثم استبعدت في 2009، ثم عدت في مجلس 2011، ثم 2015، ثم 2020، لأن المحامين تقدر من يؤدي ومن يعطي، ومن خلالكم أوجه الشكر للمحامين، سواء من أعطوني صوتهم أولا.

* وما هي أولوياتك خلال الفترة المقبلة؟

نأمل ونتمنى ونسعى أن نعيد نقابة المحامين لوضعها وأن يزداد تحسن أحوال المحامين بشكل أفضل ونخفف الأعباء عن المحامين وحل المشكلات ونحسن علاقة المحامين مع الجهات التنفيذية التي يتعاملون معها، سواء وزارة العدل أو الداخلية، أو وزارة المالية، لاشك أنه كان هناك جذور لتلك العلاقات بيننا ولكن سنعمل على ازدياد تلك العلاقات، بالإضافة إلى المشاركة الجماعية في كل القرارات، حتى لا يدعو أن نقيب المحامين هو الذي أصدر القرار، فحين أن مجلس النقابة هو الذي أصدر القرار ووافق عليه، ثم ينسبوه إلى نقيب المحامين، نحن بحاجة إلى إعلان وإظهار أن القرارات التي تمس جموع المحامين تصدر عن مجلس نقابة المحامين، وليس من شخص، وهذا ما كان يحدث في المجلس السابق.

* لكن دعني أن لك وجهة النظر الأخرى والتي تقول أنه لم يكن هناك مشاركة جماعية في مجلس النقابة السابق، فما ردك على ذلك؟

ليس كل شيء في النقابة يتم جماعيا، فإذا انتظرنا أن يتم كل شيء في نقابة المحامين بالجماعية إذا لن يتم شيء، لأن هناك أمورا تسير وفقا لدولاب عمل يومي، لا تحتاج إلى جماعية في ظل وجود سيستم وقواعد، وأسس يسير العمل عليها، إنما القرارات التي تمس مجموعة كبيرة من المحامين هي المطلوب فيها الجماعية، وهو مفهومها وضع الخطط العامة والرئيسية لنقابة المحامين، ثم يبدأ دولاب العمل اليومي في تنفيذ هذا الشأن وهذا ما كان يتم.

* وكيف ترى تشكيل المجلس الحالي من جبهتي الإصلاح والتي أتت بالنقيب الحالي وأخرى جبهة النقيب السابق سامح عاشور؟

أود أن نترك ما قبل الانتخابات، الآن أصبحنا أمام مجلس منتخب من 28 عضو جميعهم مصريون، ومحامون لا نفرق بين من هو من جبهة الإصلاح أو غيره، لكننا جميعنا محامون نعمل على خدمة المحامين، وأنا ضد هذا التقسيم والتفرقة، وأنا مع العمل الجماعي والجماعية، وأرى أنه من لديه خبرة بالعمل النقابي عليه أن يتقدم الصفوف، ومن ليس خبرة، عليه أن ينتظر ويتعلم حتى ينضم للصفوف.

* ومتى سيعقد أول اجتماع لمجلس النقابة؟

لم يتقرر بعد، ونحن في فترة استراحة قليلة، بعد معركة انتخابية استمرت لشهرين لم نرَ فيها بيوتنا، بالإضافة إلى أنه قبل عقد الاجتماع يجب أن يكون هناك مداولات وفيه ترتيبات وقواعد قبل الدعوة للاجتماع.

* وماذا عن تشكيل هيئة المكتب واللجان داخل النقابة؟

أنا مع الأغلبية، وحريص على الجماعية والاتفاق، فأنا كنت وكيل نقابة المحامين دورتين، وأنا أؤكد أنني مع الجماعية والاتفاق، وضد أي انتخاب أو تصويت لاختيار هيئة المكتب، لأنه ليس من الديمقراطية أصلا، وأنا مع الاتفاق على أساس الخبرات والقدرات، لأنه لا يجوز أن أتي بشخص ليسه له خبره في العمل النقابي مازال بحاجة إلى تعلم وأن يكون في تشكيل هيئة المكتب، فنحن أول ما دخلنا مجلس نقابة المحامين في 2001 انتظرنا دورتين حتى نتعلم من الذين سبقونا والقيادات التي كانت موجودة في المجلس.

* هل تواصلتم مع النقيب للتنسيق فيما بينكم على بعض الترشيحات لهيئة المكتب؟

نحن لسنا فريقين كما يصور البعض، فنحن مجموعة واحدة كون إن النقيب ليس من المجلس القديم أو أن مجموعة أخرى هى من أن أتت بالنقيب، لا يمكن أن نصور أن المجلس منقسم فريقين، وسندافع بكل قوة وشراسة.