خبراء عن خفض أسعار الكهرباء للمصانع: تحصن قطاع الصناعة من آثار كورونا

05:12 م | الأربعاء 01 أبريل 2020

خطوات متصاعدة اتخذتها الدولة لتنشيط القطاعات الكبرى، على رأسها الصناعة للحد من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، آخرها قرار الحكومة بتخفيض أسعار الكهرباء للمصانع، لتحفيز المستثمرين واستمرار عملية الإنتاج.

وقررت الحكومة خفض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموزعة للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة خارج وداخل أوقات الذروة بواقع عشرة قروش لكل كيلو وات ساعة، وتتحمل الموازنة العامة للدولة قيمة التخفيض دعما لقطاع الصناعة، ويُعمل بهذا القرار اعتبارا من أول أبريل 2020.

التدابير الحكومية للمساعدة في حماية القطاع الصناعي من الانعكاسات السلبية لفيروس كورونا نالت ترحيبا على نطاق واسع، إذ يقول الدكتور مصطفى أبوزيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن خفض أسعار الكهرباء للمصانع خطوة إيجابية، لدعم الصناعة لتجاوز الأزمات، كما يشجع المصانع القائمة ما ينعكس على زيادة الإنتاج.

ويضيف أبو زيد لـ"الوطن"، أن القرار يعد حافزا للمستثمرين والمصنعين، ويأتي استمرارا لقرارات الدولة في مواجهة فيروس كورونا، ومنع أي تأثيرات على الاقتصاد المصري.

وكان البنك المركزي أطلق مبادرات تمويل بقيمة 100 مليار جنيه بأسعار فائدة مميزة لقطاع الصناعة لتشجيع الصناعة المحلية، فضلا عن مبادرة تمويل للمشروعات الصغيرة بقيمة 200 مليار جنيه بفائدة 5%، وبعد سعر الفائدة أصبح المخصص للمشروعات الصغيرة 360 مليار جنيه.

ويرى أبوزيد أن هذه القرارات تشجع الصناعة الوطنية وتساهم فى زيادة الانتاجية وتلبية الاحتياجات المحلية بالسوق المصرية والمساهمة في خفض الأسعار مع استمرار كفاءة الإنتاج.

ويشير أبوزيد إلى أن دعم مصر للصناعة يؤدي لمزيد من استقرار السوق، ويحقق تنمية صناعية من خلال تلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات بأسعار مناسبة وتوفير المزيد من فرص العمل.

ويعتبر أن القرارات الحكومية تحفز أصحاب الشركات الصناعية والتجارية من أجل رفع تنافسية المنتج المصري محلياً، وفي أسواق التصدير التي تضررت بشكل كبير من الأزمة الراهنة.

وترى النائبة هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن قرار تخفيض أسعار الكهرباء على المصانع يساهم في تشجيع الإنتاج وزيادته بما يكفى احتياجات السوق المصرية في ظل أزمة فيروس كورونا.

وتقول أبوالسعد إن القرار يقلل تكاليف الإنتاج للمصانع، بخاصة أن هناك عددا كبيرا منها تأثر سلبيا في ظل أزمة كورونا الراهنة، وهناك صناعات توقفت نظراً لتطلبها عدد كبير من العمالة، وتساهم في تخفيف الأعباء على قطاع الصناعة على مستوى توفير أجور العاملين، ومصاريف التشغيل.

وتضيف أن القرار يعكس حرص الدولة على الوقوف بجانب المصنعين ودعمهم في تلك الأزمة، واقتسام الآثار السلبية بين الطرفين، ما يدعم تطوير وتنمية قطاع الصناعة، مؤكدة أن حزمة قرارات الحكومة تحد من التداعيات الاقتصادية العالمية، وتأثيرها في الاقتصاد المصري.

ويقول حمدي قوطة، رئيس لجنة الصناعة بحزب الوفد، إن القرار يعكس حرص الدولة على دعم الصناعة، والوقوف بجانب المستثمرين، والتأكيد على أنهم شركاء أساسيين لدعم الاقتصاد في ظل أزمة كورونا.

ويعتبر قوطة أن القرار يساهم بشكل إيجابي في تجاوز الأزمة وتقاسم تلك المحنة على المصنعين والحكومة التي تسعى لتقليل تبعات الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لمواجهة فيروس كورونا.

ويضيف أن حزمة قرارات الحكومة لدعم الاقتصاد تعكس حرص الدولة على سرعة التعامل لدعم قطاع الصناعة ومواجهة تداعيات أزمة كورونا الراهنة، والحد من آثارها السلبية، لتعزيز ثقة المستثمرين ومجتمع الأعمال والشركات العاملة بالسوق المصرية.

ويرى قوطة أن هذه قرارات تحفز قطاعات إنتاج المواد الغذائية والطبية والصحية إلى مزيد من العمل بكامل طاقتها وكفاءتها، نظرا لأنها تلعب دورا كبيرا في دعم خطط الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

ويشير إلى أن القرار يأتي في صالح القطاعات الصناعية من خلال تقليل تكاليف الإنتاج والتشغيل، ما ينعكس على سرعة عجلة الإنتاج، وزيادة المنتجات بالأسواق منعا لخلق أزمات نقص مواد غذائية خلال الأزمة الحالية.

ويقول النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرار خفض أسعار بيع الكهرباء للمصانع يؤكد حرص الدولة على دعم قطاع الصناعة، واستمرار عجلة الإنتاج في ظل أزمة كورونا والحد من تداعياتها السلبية على الاقتصاد.

ويضيف متولي أن قرارات الحكومة والبنك المركزي لدعم الصناعة، يساهم في تخفيض تكاليف الإنتاج ويسهل على المصانع في ظل الأزمة، ما ينعكس بدوره على خفض معدلات البطالة، وضمان تواجد السلع والمنتجات في الأسواق.

ويرى أن هذه القرارات تعكس وعي الدولة بمتطلبات قطاع الصناعة والتعامل السريع في إدارة الأزمات، مطالبا الجميع بالتكاتف مع الحكومة من أجل تجاوز التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة جراء انتشار فيروس كورونا.