"القابضة للمياه" تعتمد القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة
"القابضة للمياه" تعتمد القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة
وافقت الجمعية العامة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، فى اجتماعها برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية غير المُجمعة للشركة القابضة، عن العام المالي المُنتهي في 30/6/2019، واعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية المُجمعة للشركة القابضة، وشركاتها التابعة عن العام المالي المُنتهي في 30/6/2019، حيث عُقد الاجتماع باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس، في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية المُتبعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأثنى الجزار على جهود التي تبذلها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة، وأداؤها المتميز، خصوصا في التعامل مع سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة التي شهدتها مصر مؤخراً، موضحاً أنه يجرى حاليا دراسة المقترحات المختلفة للاستفادة من مياه الأمطار، واستغلالها.
واستعرض المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، خلال الاجتماع، أبرز جهود الشركة القابضة وشركاتها التابعة، في توفير كوب ماء نظيف للمواطنين، والتخلص الآمن من الصرف الصحي، موضحا أنه جرى استلام 1623 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحي، نفذتها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، في الفترة من 1/7/2014 : 30/9/2019، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمياه الشرب على مستوى الجمهورية 29.8 مليون م3/يوم تقريباً، وإجمالي الطاقة الفعلية لمعالجة الصرف الصحي 12.1 مليون م3/يوم.
وأوضح أن إجمالي عينات مياه الشرب المرفوعة خلال عام 2019، أكثر من 3.6 مليون عينة؛ للتأكد من مطابقة المياه المنتجة لأعلى معايير الجودة، ويجرى اختبار تلك العينات بالمعمل المرجعي بالشركة القابضة، والمعامل المركزية بالشركات التابعة، ومعامل محطات المياه، بجانب المعامل المتنقلة وسيارات جمع العينات، مشيرًا إلى أن هناك 200 محطة، و12 شبكة، حاصلة على شهادة (TSM)، حتى ديسمبر 2019، وتمثل 46% من إجمالي مياه الشرب المُنتجة، و25% من إجمالي الصرف المعالج.
وأكد رسلان، أن الشركة تبذل جهدا كبيرا لتقليل الفاقد، ومواجهة الوصلات الخلسة، من خلال التوسع في برامج الكشف عن التسرب وتقليل الفاقد DMA، وشراء عدادات جديدة واستبدال العدادات العاطلة، وتركيب عدادات مسبوقة الدفع، والسماح بالعداد الكودي، والتوسع في لجان الخلسة وزيادة عددها، والإحلال والتجديد في حدود الإمكانات المالية المتاحة، إلى جانب إنتاج المواد الإعلانية لتوعية المواطنين بترشيد استهلاك المياه.
