نواب يستبعدون سيناريو تأجيل الانتخابات البرلمانية 2021 بسبب كورونا
نواب يستبعدون سيناريو تأجيل الانتخابات البرلمانية 2021 بسبب كورونا
شكك عدد من نواب البرلمان، في سيناريو تأجيل الانتخابات البرلمانية، وذلك على خلفية تداعيات فيروس كورونا وتأجيل انعقاد الجلسات البرلمانية.
أكد النواب، لـ"الوطن"، أن استمرار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة المصرية والتزام المواطنين بها ستقلل من فرص انتشار العدوى بين المواطنين، ما يضمن عودة الحياة مرة أخرى لجميع قطاعات الدولة، وكذلك مجلس النواب.
وأوضح النواب أن تأجيل انعقاد الجلسات البرلمانية لن يؤثر بشكل أو بآخر في تأجيل عقد الانتخابات البرلمانية والمقرر بدء إجرائها في أكتوبر المقبل، لافتين إلى أن المجلس لديه عدد من السيناريوهات لإتمام عمله التشريعى والرقابي وهو انتظام عمل الجلسات واللجان البرلمانية بنظام الكونفرانس إذا طالت مدة الحظر وفقا للتدابير التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، أو الانعقاد يوميا للانتهاء من كل التشريعات حال استقرار الأوضاع وانتهاء الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر والعالم أجمع.
من جانبه، أكد النائب الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أن سيناريو تأجيل الانتخابات البرلمانية أمر مشكوك في صحته، ولا سيما أن موعد إجرائها سيكون في نهاية العام الجارى، وقال: علينا بالتفاؤل والعمل بالأسباب وتفعيل كل الإجراءات الوقائية للحماية من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك لعبور الأزمة بأمان وتقليل أمد احتضان الفيروس.
وأشار إلى أن تعليق أعمال البرلمان الآن يأتي في ضوء الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس، والحد من فرص انتقال العدوى، ولا سيما أن البرلمان يضم أكثر من 500 نائب من مختلف المحافظات، وبالتالي كان من الأنسب الحد من فرص التواجد بين النواب في مساحات ضيقة داخل القاعة.
وشدد "حسب الله" على أن البرلمان قادر على استكمال عمله التشريعي والرقابي عقب انتهاء الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد والعالم، وإجراء الانتخابات البرلمانية وفقا لمواعيدها المحددة.
وأوضح أن إصدار تعديلات قوانين الانتخابات وقانون مجلس الشيوخ الجديد ليس بمعضلة، ولا سيما أن مواد هذه القوانين سيتم ترجمتها وفقا للتعديلات الدستورية الأخيرة، ويمكن مناقشتها وإقرارها في أقرب فرصة ممكنة مع عودة المجلس للانعقاد.
قال النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لـ"الوطن": "لكل إشكالية قواعد حاكمة، ووفقا للقواعد الدستورية فإن إجراء الانتخابات البرلمانية تجرى خلال 60 يوما سابقة على موعد انتهاء مدة المجلس الحالي والتي ستنتهي في 9 يناير 2021".
وأشار إلى أنه لا قدر الله إذا استمر الحال على ما هو عليه، فهناك أحكام صادرة من مجلس الدولة المصرى والقضاء الفرنسى تتحدث عن التعامل مع الظروف الاستثنائية، والتى تقدم حق الحياة الآمنة على باقى الحقوق والحريات، وهو ما يترجم في نص المادة 59 من الدستور والتي تقضي بأن الحياة الآمنة حق لكل مواطن وهو حق مقدم عن باقي الحقوق والحريات والحقوق السياسية.
وشدد "الطماوي" على أن وفقا للدستور فدور الانعقاد الحالي يجب ألا يقل عن 9 أشهر، ولذلك ما زالت الفرصة أمامنا للانتهاء من كل التشريعات العالقة قبل الموعد المحدد لفض الفصل التشريعى الأول في يناير 2021.
رفض النائب كمال أحمد سيناريو تأجيل الانتخابات البرلمانية، وقال: كل الأمور ستعود إلى طبيعتها عقب انتصار مصر على فيروس كورونا من خلال تقليل فرص الإصابة، وأشار إلى أن موعد إجراء الانتخابات أمامه عدد من الشهور وبالتالي لا حاجة للقلق.
طالب النائب كمال أحمد بتطبيق قاعدة السابقة البرلمانية من خلال انعقاد الجلسات بنظام الكونفرانس.
وقال لـ"الوطن": إن الظروف الاستثنائية التى تشهدها مصر والعالم بأثره بسبب تداعيات فيروس كورونا تدفع الجميع إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة عبر عقد الاجتماعات بنظام الفيديو كفرانس .وأشار إلى أن مجلس الوزراء نجح فى تطبيق هذا الأمر فى اجتماعه الماضى، وذلك فى ضوء الإجراءات الاحترازية التى تشهدها مصر حاليا لمواجهة الفيروس.
وأوضح النائب كمال أحمد أهمية استمرار عمل البرلمان للقيام بدوره التشريعى والرقابى في ضوء الظروف الاستثنائية، ولا سيما أن كثيرا من بلدان العالم تجرى التصويت في انتخاباتها بالنظم الإلكترونية الحديثة.
وقال: "ستكون سابقة برلمانية لمجلس النواب الاجتماع بنظام الكونفرانس لتسيير أعماله".
وشدد النائب كمال أحمد على ضرورة انعقاد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية -بحكم عضويته بهذه اللجنة - بنظام الكونفرانس، للانتهاء من مناقشة المشروعات العالقة تمهيدا لمناقشتها تحت قبة البرلمان عقب استئناف نشاطه، كما طالب الحكومة بسرعة إرسال المشروعات القانونية المطلوب مناقشتها وإقرارها فى دور الانعقاد الحالى.
وقال: "علينا بالعمل والإنتاج، حتى نستطيع العبور من هذه الأزمة".
