المؤتمر الأول لحزب الشعب الجمهورى «الوطنى الجديد».. بلا جمهور

أثار كشف «الوطن»، فى عددها أمس، عن حقيقة حزب الشعب الجمهورى وعلاقته بالحزب الوطنى المنحل ورجال الأعمال، حفيظة العديد من المدعوين لمؤتمره الأول الذى شهد إقبالاً ضعيفاً واعتذارات بالجملة، ووصف عدد من خبراء السياسة تأسيسه بأنه عودة للقديم بثوب جديد، مشيرين إلى أنه سيطبق نفس سياسيات الحزب المنحل، وسيعمل على إفساد الحياة السياسية بالتمويل الضخم الذى أعلن عنه. كان الحزب أعلن عن عقد مؤتمره الأول فى دار الأوبرا أمس، إلا أن كشف «الوطن» لحقيقته أجبر المنظمين على تغيير مكانه من المسرح الصغير فى الأوبرا إلى فندق الماريوت بعد اعتذار إدارة الأوبرا. ومن أبرز الحضور، المهندس حسب الله الكفراوى وزير الإسكان الأسبق، والمستشار يحيى الجمل الفقيه الدستورى، والإعلامية سلمى الشماع، الذين أعلنوا حضورهم لتأييد عمرو موسى، بينما غاب الدكتور أحمد كمال أبوالمجد «الزعيم الروحى للحزب» بسبب مرضه. وتضم هيئة مؤسسى الحزب كلا من حازم عمر، وكيل المؤسسين، وأحمد باشا، وسوزى عياد، وإنعام بهجت حسين، وخالد زغلول، ومصطفى هدايت، وأسعد عرفات، وهشام مراد، وأيمن عبدالوهاب، وماجدة برسوم، وعددا من الفنانين. على جانب آخر، قال الدكتور بهاء الدين أبوشقة، نائب رئيس حزب الوفد: «أرى أن نحتكم فى هذا الأمر إلى الشعب، وهو الذى يقرر كيف يتعامل معهم»، وأضاف أنه يرفض فرض وصاية، بشأن بقايا النظام السابق، على قرارات الشعب الذى قرر إصدار قانون العزل بنفسه فى الانتخابات البرلمانية السابقة. واتفق معه فى الرأى الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع، وقال: «من حيث القانون لا يستطيع أحد منعهم من تشكيل الحزب ما دامت الإجراءات تتوافق مع الشروط التى وضعتها لجنة شئون الأحزاب، وبالتالى يجب ترك الأمر للشعب ليحدد بنفسه من سيطبق عليه قانون العزل». بدوره، يرى الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية، أن أصحاب المصالح يحاولون تنظيم أنفسهم مرة أخرى فى شكل جديد لتوحيد صفوفهم والعودة للحياة السياسية، وقال: لا بأس من تجمع كل رموز النظام السابق فى حزب جديد حتى يسهل القضاء عليهم بتطبيق قانون العزل السياسى.[Quote_1] وعاب السيد على بعض مرشحى الرئاسة الذين اجتمعوا بهم، وقال إن ما حدث ما هو إلا جزء من تلوث الحياة السياسية التى نعيشها الآن، فى إشارة إلى ما تردد عن اجتماع عمرو موسى وأحمد شفيق بأعضاء حزب الشعب الجمهورى. وحمل الدكتور أحمد دراج، عضو الجمعية الوطنية للتغيير، المجلس العسكرى وجماعة الإخوان المسلمين المسئولية عن ظهور مثل هذه الأحزاب المحسوبة على النظام السابق، وذلك بإصدار قانون الأحزاب بعد الثورة الذى فتح الباب أمامهم للعودة إلى الساحة السياسية، وقال إنهم لم ينظروا إلا إلى مصلحتهم الشخصية فقط. وأضاف دراج أن الأحزاب التى خرجت من رحم الحزب الوطنى المنحل ستجعل الحياة الحزبية أسوأ مما كانت عليه، وسيكون تأثيرها سلبياً على الثورة، لأنها مدعومة بأموال نهبت من البلد فى فترة حكم النظام السابق. من جانبه، قال الدكتور عماد عبدالغفور،، رئيس حزب النور، إن تأسيس رجال مبارك لحزب الشعب الجمهورى ليس له تأثير على الحياة السياسية، مضيفاً أن التمويل الضخم الذى أعلن عنه الحزب لن يمكنهم من الوجود فى الشارع لأن الشعب سيطبق عليهم قانون العزل السياسى. وأكد الدكتور أحمد خليل، المتحدث الرسمى باسم الهيئة البرلمانية لحزب النور فى مجلس الشعب، أنه ليس أمام الأحزاب أو القوى السياسية إلا قبول إجراءات هذا الحزب، وأضاف: «لكن ما حدث يؤكد عدم حياء هؤلاء الفلول، وإن لم تستح فافعل ما شئت، وحسنا فعلوا بوضع البيض الفاسد كله فى سلة واحدة». وقال مجدى عبدالحليم، مؤسس حركة «محامون بلا قيود»: أرى أن الدور الأهم يقع على نقابة المحامين لرفع دعوى قضائية لإيقاف إشهار الحزب وتأسيسه، استنادا إلى قانون العزل السياسى وقانون الأحزاب إذا ما رأت أن الحزب الجديد يؤثر فى الحياة السياسية ويمثل إعادة لإحياء الحزب الوطنى المنحل. على جانب آخر، أعلن حزب الشعب الجمهورى فى بيان له، عن أن الهيئة التأسيسية والقواعد الجماهيرية للحزب لا تضم الدكتور ماجد الشربينى أو الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية، نافياً أى علاقة بينه وبين أنصار الرئيس السابق، أو أى من رجاله، لافتا إلى أن الهيئة التأسيسية والقواعد الجماهيرية للحزب تضم مختلف فئات الشعب من الأكاديميين والسياسيين والدبلوماسيين والإعلاميين والفنانين والرياضيين ورجال الأعمال والمهنيين والعمال والفلاحين المؤمنين بأفكار الحزب الهادفة وبرامجه الناجزة، حسب بيان الحزب. وشدد البيان أن الحزب الجديد ليس بديلا لحزب سبق حله، ولسنا مكملين لآخر قائم، قائلاً: «فنحن مستقلون بأفكارنا وكوادرنا، ولا يليق بنا أن نكون واجهة لأحد، وكل أنشطتنا فى العلن وتتابعنا وسائل الإعلام عبر الاتصال المباشر أو صفحتنا على الفيس بوك التى يتابعها أكثر من 113 ألف شخص، إضافة إلى موقعنا الإلكترونى، فليس هناك من يعمل تحت الأرض، أو يحترف التنظيمات السرية». من جانبها، نفت حملة عمرو موسى ما تردد عن تبرع حزب الشعب الجمهورى لهم بمبلغ مليون جنيه لدعمه فى الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن حضوره إلى مقر الحزب جاء لدعم حزب تحت التأسيس ولن يكون عضواً فيه أو يمثله.