قرارات "السيسي" تدعم البورصة لالتقاط أنفاسها في مواجهة "كورونا"

07:11 م | السبت 28 مارس 2020

متغيرات عديدة يشهدها مختلف الأسواق المالية خلال المرحلة الحالية، بالتزامن مع سلسلة الإجراءات الاحترازية التى تتبعها الدول تجاه استمرار تفشى فيروس كورونا وآثاره السلبية على اقتصاديات جميع الدول وسيطرة حالة من الترقّب على معاملات المستثمرين والمؤسسات المختلفة وحركة رؤوس الأموال.

ولعل المخاوف من استمرار تفشى الفيروس وعدم وضوح الرؤية مثّلت عاملاً أساسياً وراء تقلبات حركة مؤشرات الأسواق المختلفة خلال الأسابيع الأخيرة وتراجع معدلات الطروحات الجديدة والخطط التوسّعية المختلفة بجميع الأسواق، لتُسيطر حالة من الترقّب الذى تخلله بعض الارتفاعات الناتجة عن الاستراتيجيات الداعمة وعوامل التحفيز التى انتهجتها كل دولة للحد من خسائر أسواقها وتعزيز قدرتها على مواجهة تداعيات انتشار هذا الفيروس.

خبراء: نتوقع استمرار التحسن بدعم من الإجراءات الاحترازية

وفى هذا الصدد، شهدت السوق المصرية على مدار الأيام القليلة الماضية الكثير من التحفيزات لدعم سوق الأوراق المالية، وعلى رأسها قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم البورصة بـ20 مليار جنيه من خلال البنك المركزى، كخطة لتشجيع البنوك والمؤسسات المالية للاستثمار بالبورصة. وعلى الجانب الآخر اتخذت إدارة البورصة والرقابة المالية الكثير من الإجراءات الاحترازية والقرارات الداعمة لوقف نزيف السوق وتعزيز السيولة، ولعل أبرزها إلغاء العمل بآلية الإيقاف المؤقت على مستوى مؤشر EGX100 للسوق ككل فى حالات الصعود، اتساقاً مع الأسواق العالمية والاكتفاء بآلية الإيقاف المؤقت فى حالات الهبوط فقط.

تحركات البورصة المصرية

وسجّلت البورصة المصرية أرباحاً قدرها 35.2 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع، ليغلق رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند مستوى 539.9 مليار جنيه بنهاية جلسة الخميس، مقابل 504.7 مليار جنيه مستوى الإغلاق بنهاية الأسبوع قبل الماضى، وارتفع مؤشر السوق الرئيسى EGX30 بنحو 7.7%، ليغلق عند مستوى 9913 نقطة بنهاية جلسة الخميس، مقابل 9206 نقاط بنهاية الأسبوع قبل الماضى.

الأسعار التنافسية للأوراق المالية وقرارات الدولة تحفزان زيادة السيولة بالسوق

فى حين تكبّدت البورصة المصرية خسائر بنحو 168 مليار جنيه منذ بداية العام الحالى، ليصل رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة إلى 539.9 مليار جنيه بنهاية جلسة الخميس الماضى، مقابل 708.3 مليار جنيه مستوى الإغلاق بنهاية ديسمبر 2019، فى حين تراجع مؤشر السوق الرئيسى EGX30 بنحو 29% ليغلق عند مستوى 9913 نقطة بنهاية الأسبوع الماضى، مقابل 13961.6 نقطة بنهاية ديسمبر 2019.

وقال عمر رضوان، رئيس المسئولين التنفيذيين بشركة مصر المالية للاستثمارات، إن التراجعات الحادة التى تشهدها الأسواق العالمية والخليجية تأتى بضغط من عنصر المفاجأة التى أدت إلى ارتباك أغلب دول العالم، وأدت إلى سيطرة حالة من الذعر والخوف والتوقف لجميع الخطط الاستثمارية لأغلب المؤسسات المالية.

وأشار إلى الإجراءات الاحترازية التى أعلنت عنها كل دولة، والقرارات التحفيزية لدعم أسواقها والحد من تداعيات هذه الأزمة، متوقعاً أن تساعد هذه القرارات والإجراءات فى تحسّن نسبى للأسواق ودعم قدرتها على وقف نزيف خسائرها، بالتزامن أيضاً مع زيادة المعرفة الخاصة بالمرض وطرق الوقاية منه وسُبل تقليص الإصابة به، وهو ما سيساعد الدول على الحد من انتشاره والقضاء عليه.

وأضاف أن هذه الأزمة بلا شك ستُعرقل قدرة السوق المصرية على جنى ثمار الإصلاحات الاقتصادية، ليشهد الاقتصاد ككل تباطؤاً، نتيجة ضعف تدفق الاستثمارات الأجنبية، سواء المباشرة أو غير المباشرة، موضحاً أنه رغم ذلك فإن السوق المصرية ما زالت محتفظة بمقوماتها التى تؤهلها لسرعة التعافى من التداعيات السلبية لهذه الأزمة.

وقال ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة «إيجل للاستشارات المالية» إن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى استهلته الدولة نهاية 2016، كان الحافز الرئيسى لها لمواجهة التداعيات التى يحملها فيروس «كورونا» على الاقتصاد، مؤكداً أن الخطوات الإصلاحية التى شهدها الاقتصاد المصرى على مدار الـ3 سنوات الماضية ستسهم بشكل رئيسى ومباشر فى امتصاص التأثيرات السلبية لهذه الأزمة والخروج منها بأقل خسائر ممكنة.

وأشار إلى القرارات التحفيزية للدولة لدعم الاقتصاد ككل والبورصة على وجه التخصيص، التى كان من الصعب اتخاذها والعمل بها دون الإصلاحات الاقتصادية التى شهدناها خلال السنوات الماضية، والتى دعمت بدورها قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة التقلبات والتوترات الراهنة، والتى أطاحت باقتصاديات أغلب الدول.

وفى السياق ذاته، أكد زيادة الوعى من قِبل المواطنين، مما سيُساعد على الحد من انتشار هذا الفيروس وسرعة القضاء عليه، وبالتبعية استعادة السوق أنفاسها والقدرة على تخطى هذه الأزمة، مؤكداً أنه بمجرد ظهور المصل واللقاح المضاد لهذا الفيروس، ستكون السوق المصرية من أسرع الأسواق القادرة على التعافى من التأثيرات السلبية لهذه الأزمة.

وأشار إلى دعم الرئيس السيسى للبورصة وتشجيع البنوك على الاستثمار، باعتبارها الخطوة التى أعادت الحياة للبورصة مرة أخرى عقب سلسلة من الخسائر الحادة، متوقعاً أن يسهم هذا القرار فى زيادة سيولة السوق ودعم الاستثمار بسوق المال واستعادة الثقة به، خاصة أن أسعار الأوراق المالية بالبورصة تعتبر مغرية للغاية، لمقتنصى الفرص من المؤسسات.

وعلى صعيد أداء مؤشرات البورصة، أوضحت هدى المنشاوى، العضو المنتدب للمجموعة المصرية لتداول الأوراق المالية، أن السوق تتحرك على المدى القصير فى اتجاه عرضى، يستهدف خلاله مؤشر السوق الرئيسى EGX30 الحفاظ على مستوى أعلى منطقة الـ9800 نقطة، مستهدفاً منطقة مقاومة عند 10500 نقطة خلال تعاملات الأسبوع المقبل، هذه المنطقة التى بتجاوزها سيتحول الاتجاه العام للسوق إلى الصاعد على المدى القصير، بالتزامن مع ضخ المزيد من السيولة بالسوق من قبل بعض المؤسسات، اقتناصاً للفرص المُغرية بالسوق، خاصة مع انخفاض أسعار جميع الأسهم عن قيمتها الحقيقية.

وأشارت إلى الأداء الإيجابى الذى سجلته البورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضى، وارتفاع المؤشر الرئيسى بما يقارب ألفى نقطة، متوقعة استمرار هذا الأداء خلال تعاملات الأسبوع الحالى، بالتزامن مع التحسّن التدريجى فى الأسواق العالمية، بدعم القرارات التحفيزية على الصعيد الخارجى بغرض مكافحة الضرر الاقتصادى الناجم عن فيروس كورونا، والتى بلا شك ستلقى بظلالها على استقرار سوق المال المصرى، بالإضافة إلى جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التى أعلنت عنها أغلب الدول، والتى ستلعب دوراً مباشراً فى الحد من انتشار الفيروس وتقليص تداعياته السلبية.