أستاذ قانون: لا يجوز الحصول على بيانات المواطنين إلا بإذن من النيابة
أستاذ قانون: لا يجوز الحصول على بيانات المواطنين إلا بإذن من النيابة
- الرسائل المزعجة
- إعلانات وهمية
- النصب
- الهاتف المحمول
- الخدمات الإخبارية
- تطبيقات الهاتف المحمول
- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
- الرسائل المزعجة
- إعلانات وهمية
- النصب
- الهاتف المحمول
- الخدمات الإخبارية
- تطبيقات الهاتف المحمول
- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
قال الدكتور عادل عامر، أستاذ القانون العام، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية والقانونية، إن إرسال الشركات رسائل نصية متكررة على الهواتف المحمولة يعتبر انتهاكاً لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذى يُجرم تلك الأفعال التى تزعج المواطنين وتنتهك حرمة الحياة الخاصة لديهم، موضحاً أنه حتى لو لم يصدر ذلك القانون، كان يتم معاقبة المُتهمين بالقانون العام.
"عادل": إرسال الشركات رسائل نصية متكررة على الهواتف المحمولة انتهاك للقانون
وأوضح «عادل» أن شركة إبادة الحشرات الشهيرة هى الأولى التى يتم اتخاذ موقف قانونى تجاهها، مؤكداً أن البيانات الخاصة بالعملاء أو المواطنين لا يجوز الحصول عليها إلا بإذن من خلال النيابة العامة بسبب سرية تلك البيانات، وأنه يتم تسريب المعلومات والبيانات الخاصة بالمواطنين من خلال بعض الموظفين فى أماكن عملهم عن طريق دفع مقابل مادى، وأن تلك الشركات المجهولة تقوم بإرسال الرسائل النصية بعيداً عن التعاقدات الخاصة بشركات الاتصالات. وأشار إلى أن الحصول على البيانات بتلك الطريقة غير الرسمية مُخالف للقانون، وأنه ليس عن طريق شركات المحمول التى لها قانونها الخاص وتحصل على إذن من الجهات المختصة لإرسال مثل هذه الرسائل، وتحصل وقتها الدولة على الضرائب والرسوم المُحددة، مؤكداً أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات هو الذى صمم على إدخال المادة 25 من القانون 175 لسنة 2018 والتى تختص بالجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع، من أجل محاربة تلك الرسائل التى يتم إرسالها خارج النطاق الشرعى لشركات الاتصالات.
وأضاف أستاذ القانون العام أن العقوبة لا يتم الحكم فيها استناداً للنص المادة 25 من قانون 175 فقط، لأن هناك الكثير من النصوص القانونية التى تتطرق لمثل تلك القضية، ومنها قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وهو الذى يُنظم كافة أشكال الاتصالات فى مصر ولكن بمفهوم عام، وأنه إذا تعدد الفعل الإجرامى يحصل وقتها المتهم على العقوبة الأقصى، قائلاً: «العقوبة الكاملة تكون الحبس بحد أدنى شهرين وحد أقصى 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، ويتوقف ذلك على حجم الجريمة المُرتكبة وتقدير قاضى المحكمة، على أن يكون الحكم بين الحدين الأدنى والأقصى».
اقرأ أيضًا:
