أمير الكويت يوجه برصد 10 ملايين دينار للاستجابة الطارئة لمكافحة كورونا

05:59 م | الخميس 26 مارس 2020

أعلنت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، أن أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، وجه رئيس مجلس إدارة المؤسسة، بتخصيص 10 ملايين دينار كويتي (نحو 30.3 مليون دولار)؛ لتنفيذ برنامج "لاستجابة الطارئة" لدعم الجهود الجبارة التي تبذلها الحكومة في إجراءاتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت المؤسسة، في بيان صحفي اليوم، إن برنامج الاستجابة الطارئة لمواجهة انتشار الفيروس، بدأ في مجالي الصحة العامة والتعليم، بعد مخاطبة الجهات الرسمية لتنفيذ أعماله، مشيرة إلى أنه في مجال الصحة العامة، تم البدء في شراء الأجهزة التي حددتها وزارة الصحة الكويتية ذات الأهمية العالية والملحة، لدعم استعداداتها لمواجهة الفيروس.

وأضافت المؤسسة الكويتية، أنه بناء على أولويات كانت وزراة الصحة قد حددتها سابقا مع معهد دسمان لأبحاث السكري، يقوم برنامج الاستجابة الطارئة بدعم جهود المعهد، مثل كشف التسلسل الجيني للفيروس، ودراسة خصوصية المستقبلات التي تتسبب في ارتفاع احتمال الإصابة به، وكذلك المساهمة في تصميم الفحوصات التشخيصية ذات الدقة العالية.

وحددت المؤسسة إطار دعم البرامج التدريبية الموجهة للأطباء ومقدمي الرعاية الصحية، بتلك المرتبطة مباشرة بزيادة الفعالية الميدانية، والقدرة على التعامل مع خصوصيات الإصابات الوبائية، ومن ضمنها تلك البرامج التي رات وزارة الصحة ضرورتها الميدانية، كما تنظر في تقديم مواد تثقيفية للمتطوعين في كل المجالات؛ للوقاية من الإصابة بالمرض.

وفي إطار الإبقاء على التواصل الدولي للكويت مع أحدث الدراسات والتنبؤات العلمية بأنماط انتشار الفيروس، لفتت المؤسسة إلى أنها تعمل مع لجنة استشارية من الباحثين البارزين في مجالي الصحة العامة وعلم الأوبئة وفتح قنوات البحوث في هذه المجالات.

وأعلنت المؤسسة الكويتية، فتح دورة غير اعتيادية لاستقبال طلبات الأبحاث ذات الانتاج العملي قصير المدى في مجالات سياسات الصحة العامة والابتكار الطبي الميداني وتنبؤات علم الأوبئة بمسار المرض.

وأوضحت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، أن عمل برنامج الاستجابة الطارئة، يهدف إلى رفع كفاءة دور المجتمع المدني في تنفيذ سياسات التباعد الاجتماعي، وبث روح التعاون والاستمرار في بث مواد تعليمية وتثقيفية لمختلف فئات المجتمع، كما تنظر اللجان المعنية بآليات الاستمرار في دعم تكيف القطاع الخاص مع المعطيات الاقتصادية الراهنة على المستويين المحلي والعالمي.